الحكومة السورية توقف استيراد السيارات لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على القطع الأجنبي

لم تجد الحكومة السورية، أمس، حلا جذريا أمام حالة استنزاف القطع الأجنبي إلا باتخاذها قرارا توقف فيه استيراد المواد الكمالية والسيارات السياحية وكافة السلع التي تزيد تعرفتها الجمركية عن 5 في المئة.
وأقرت الحكومة، خلال اجتماع برئاسة عادل سفر في دمشق، «مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها المرصودة بتاريخ صدور هذا القانون، وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة 10 سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره».
وبهدف التقليل من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الصناعة الوطنية، أقرت الحكومة «مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون، وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة، وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات».
وقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بعد اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات حماية الاقتصاد الوطني، إن «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حول تعليق استيراد المواد والبضائع والسلع التي يزيد رسمها الجمركي على 5 في المئة، وهي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية، يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي، وإعادة توزيع هذا المخزون وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود، بما يحقق استفادة أكبر في العملية الاقتصادية في سوريا».
وأضاف أن «هذا القرار وقائي ومؤقت، وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل». وأشار إلى أن «القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية».

المصدر: السفير