فاتورة كهرباء زراعية و العمال بالانتظار
أعلن السيد وزير الكهرباء احمد خالد العلي انه تمت اعادة هيكلة تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المنتجين الزراعيين الاستراتيجيين «اي الزراعات الاستراتيجية» والذين يمارسون الاعمال الزراعية على نطاق واسع .
وخاصة في المناطق الشرقية وحلب والغاب ومناطق الاستقرار الزراعية والذين يعتمدون في زراعتهم على مضخات المياه لإرواء حقولهم بحيث يمكن تقديم الدعم لهم بصورة مثالية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية في اوقات خارج الذروة وبأسعار مخفضة وهذه الامكانية متاحة لديهم، الامر الذي يؤكد دعم الدولة للزراعات الاستراتيجية ودعم المزارعين وترشيد استهلاك الطاقة لديهم ما يخفف لديهم الاعباء والنفقات.
وأكد السيد الوزير ان ساعات الذروة هي من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء وحالياً الوزارة تبيع الكهرباء للمزارعين بـ 180 /ق.س لكل كيلو واط ساعي والآن يمكن بيع الكهرباء لهم خارج اوقات الذروة بسعر 140 /ق.س لكل ك.و.س وهذا الامر متاح لديهم ويمكن تشغيل المضخات من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً بحيث يكون استهلاك الكهرباء بشكل طبيعي وتقل التكلفة على المزارع وهذا تأكيد واضح على صورة جديدة لدعم الحكومة وترشيد استهلاك الطاقة لدى كافة شرائح المجتمع باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
اما كيفية احتساب الطاقة المستهلكة فقد اكد السيد الوزير سعي الوزارة لتركيب العدادات الالكترونية وقد باشرت بذلك لتركيبها لدى المستهلكين الذين لديهم مراكز تحويل خاصة وسوف تقوم الوزارة باستخدام عدادات الكترونية بميزات خاصة تستطيع قراءة استهلاك الطاقة بسعر مربوط مع زمن استهلاكها ويمكن توسيع تركيبها في المستقبل لتشمل كافة مستهلكي الطاقة الكهربائية وهذا الامر يحتاج الى وقت لانجاز هذه المسألة باعتبار انه لدينا اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك وهم في زيادة مستمرة.
علماً أن الوزارة خلال الفترة السابقة وضمن دراساتها الشاملة لتحسين اداء المنظومة الكهربائية فإننا نعيد (والكلام للسيد الوزير) هيكلة التعرفة بحيث تساعدنا لإنتاج الطاقة الكهربائية بأقل كلفة وحرق أقل كمية من الوقود /الفيول والغاز/ بالاضافة الى الاجراءات التي من شأنها تحفيز المستهلكين لتغيير نمط الاستهلاك لديهم.
وهناك خطوات أخرى ترشيدية تطول القطاع الصناعي الذي يعتبر اكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية.
وحول الشريحة الجديدة لمستهلكي الطاقة وخاصة المواطنين قال السيد الوزير بأن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في طريقة كيفية ايصال الدعم الى مستحقيه وتأكيدها على الاستفادة منه وخاصة في ظل التحسن الواضح في مستوى الفرد الاجتماعي والاقتصادي والمواكب للتطورات الاقتصادية التي شهدتها سورية وستشهدها لاحقاً في كافة المجالات.
لذلك ارتأت الحكومة بعد دراستها الجدية حول التعرفة الكهربائية وإعادة هيكلتها من جديد وتوسيع الشريحة المدعومة بحيث تصبح من /400ك.و.س/ في الشهر او ما يعادل /800ك.و.س/ في كل دورة مع العلم ان سقف الشريحة المدعومة كانت لا تزيد على /600ك.و.س/ في الدورة الواحدة اي انه هناك زيادة في الشريحة بمقدار /200ك.و.س/ وهذا الامر يعطي المجال للمواطن استهلاك الكهرباء بالشكل المدعوم وحتى سقف الشريحة المدعومة اما الزيادة فيتم التحصيل بمقدار 2.5 ليرة لكل كيلو واط ساعي يتم صرفه.
واكد السيد الوزير انه رفع سقف الشريحة المدعومة سيوفر المواطن من خلالها بكل فاتورة كهربائية ما مقداره 125 ليرة هذا للمستهلك العادي (اي ذوي الاستهلاك الكهربائي القليل) واتضح لنا (والكلام للسيد الوزير) انه هناك 85% من المستهلكين هم اصحاب المنازل اي تحت سقف /800ك.و.س/.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد