عقوبات لكل من يقلع أشجار مثمرة .. أو يقطعها أو حتى ينقلها دون ترخيص

بيّنت الخطة الزراعية / 2019 – 2020 / أنّ المساحات المروية على الآبار، وعلى الأنهار والينابيع وعلى مشاريع الري الحكومية، قد وصلت حسب هذه الخطة إلى / 1 / مليون و / 420 / ألف و / 204 / هكتارات، مسجلة بذلك زيادة في المساحات المروية عما كانت عليه الخطة السابقة بمقدار / 5984 / هكتاراً، إذ كانت المساحات المروية في الخطة السابقة / 2018 – 2019 / قد وصلت إلى / 1 / مليون و / 414 / ألف و / 220 / هكتاراً.

من جانب آخر أقرّت الخطة الزراعية التقيّد بقراري المجلس الزراعي الأعلى، المتضمنين إيقاف زراعة الأشجار المثمرة كزراعات مرويّة في الأراضي السهلية الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية، والاقتصار على زراعتها في الأراضي البعلية ذات معدلات الهطول المطرية العالية، ما عدا شجرة الحمضيات فتزرع في الأراضي الصالحة لزراعتها بيئياً، وقرار رئاسة مجلس الوزراء حول زراعة شجرة النخيل في الأراضي السهلية المروية، ضمن الحزام البيئي المناسب لزراعتها.

كما شدّدت الخطة على التقيّد بالمراسيم التشريعية المتضمنة فرض عقوبة من / 150 إلى 200 / ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

غير أنها أقرّت التقيّد بقرار رئاسة مجلس الوزراء في عام 2011 والمتضمن الموافقة على تجديد البساتين القديمة والأشجار الهرمة، وزراعة الأشجار المثمرة في الأراضي السهلية المروية ضمن الغوطتين الشرقية والغربية بمحافظة ريف دمشق للمساعدة في إعادة الغطاء النباتي والمحافظة على المساحات المشجّرة حول مدينة دمشق.

والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة.

وأشارت الخطة الزراعية / 2019 – 2020 / إلى أنّ التزامات وزارة الموارد المائية بتأمين الاحتياجات المائية لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية من المشاريع الحكومية مرهون بتأمين الطاقة الكهربائية لمحطات الضخ العائدة لها حيث لايوجد مصدر آخر للطاقة في محطات الضخ لأغراض الري، منوّهة إلى عدم التزام الموارد المائية بتأمين مياه الري للمساحات المخالفة للخطة الزراعية، فلا بد من تخفيض الزراعة المروية الصيفية على الآبار التي تؤثر على مصادر مياه الشرب، موضحة أن تنفيذ الخطة الإنتاجية للزراعات الصيفية وفق الموازنة المائية المتاحة في شهر آذار لعام 2020 ضمناً.

وكانت لجنة مشتركة ( زراعية مائية ) قد ناقشت هذه الأوضاع برئاسة وزيري الزراعة، والموارد المائية ( أحمد القادري، وحسين عرنوس ) وقررت مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهري كانون الأول وآذار من كل عام لإيجاد بدائل للمساحات غير المنفذة واقتراح محاصيل أخرى بديلة عن المحاصيل غير المزروعة، ولحظ المساحات الجديدة في حال تحسّن حجم المخازين المائية.. 

علي محمود جديد