سوريا تواجه شبح البطالة (تقلّص فرص العمل والقطاع السياحي أكبر المتضررين)

تراجع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري رضوان حبيب عن تصريح أدلى به أخيراً، وتحدث فيه عن أن نسبة البطالة وصلت في سوريا عام 2011 إلى 30%، ليؤكد أن النسبة الحقيقية هي 8.9%، وهي النسبة نفسها التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء. وأكد حبيب أن النسبة قد تصل في العام الحالي إلى 10 أو 11% نتيجة الوضع، مضيفاً أنه إذا انتهت الظروف الحالية بسرعة، فالحكومة ملتزمة بتأمين 70 ألف فرصة عمل من خلال القطاع الحكومي، إضافة إلى أن القطاع الأهلي مع القطاع الخاص سيستوعبان القسم الأكبر من طالبي فرص العمل.
وبحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد المشتغلين، أي قوة العمل، عام 2011 نحو 5 ملايين تقريباً، أما عدد المتعطّلين حسب الحالة التعليمية فبلغ عددهم 476343، منهم من سبق لهم العمل وعددهم 142921، أما أعداد المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل فبلغ عددهم 333433 .
من جهته، أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور حسن حجازي، أن نسبة الـ30% هي نسبة غير دقيقة، وأن الرقم الرسمي لمعدل البطالة هو الرقم الذي توصل إليه مكتب الإحصاء المركزي، أي 8%، وهو رقم مدروس بناءً على التعريف الدولي للمتعطل عن العمل. وأضاف أنه وفق الظروف الحالية، فإن الرقم يمكن أن يصل إلى 10 أو 15%.
وعمّا يحدث من تسريح للعمال، شدد حجازي على أن القانون يمنع تسريح العمال تعسّفاً، وإلا فستترتّب التزامات محددة على صاحب العمل. لذلك، فأصحاب العمل ليس لهم مصلحة في التسريح التعسّفي، ولكن أحياناً تحصل الاستقالات بالانتقال من قطاع إلى آخر. ويضيف أن أرقام التأمينات التي أشارت إلى وجود 75 ألف حالة ترك عمل قد تكون ضمن عملية الانتقال هذه.
وأكد حجازي أن سوريا تعاني حالياً من أزمة في فرص العمل وأزمة في المشاريع، حيث لم يعد هناك مشاريع جديدة قادرة على أن تستوعب قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل نتيجة الوضع السائد حالياً، وأوضح أن الوزارة بصدد معالجة هذا الأمر عبر برامج لتأمين فرص العمل من خلال برامج التشغيل التي بدأت بها في القطاع العام، وهي تشمل التدريب والتأهيل للاختصاصات القليلة الطلب في سوق العمل، والمبادرة تقوم على تقديم راتب لمدة عام كامل يقدم من الحكومة مقابل تدريب هذا العامل، وبعدها يُتعاقد معه لمدة أربع سنوات في القطاع الخاص.
وفي الخطط المستقبلية لمواجهة تداعيات الأزمة، أشار حجازي إلى أن القطاع العام سيتولى توفير 70 ألف فرصة، مضيفاً أن الأرقام تشير إلى أن هناك 250 ألف قوة عمل تدخل إلى سوريا، في وقت لا تملك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانات مفصّلة عن مؤشرات القوى العاملة وسوق العمل. ويضيف أن دور الوزارة يكاد يكون غائباً في مجال توسيع خيارات الباحثين عن العمل، وخصوصاً مع القطاع الخاص. فالوزارة لا تملك برنامج يستهدف تعزيز قدرات تلبية شروط العمل اللائق، لذلك تعمل على أداء دور أساسي في توسيع خيارات الباحثين عن العمل، وخصوصاً شريحة الشباب، حيث رفعت سن التشغيل إلى 35 سنة وتعزيز قدراتهم في الوصول إلى فرص العمل، إلى جانب خلق فرص جديدة تحسّن بيئة العمل وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد حجازي أن، من ضمن ما تسعى إليه الوزارة، تنظيم العمل مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات الدولية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بإيجاد برامج تخدم الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً، التي لا تساعدها ظروفها أو قدرتها على الاستفادة من البرامج الحكومية، مع توفير شبكات أمان اجتماعي في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي التي تتضرر منها عادة الفئات الأشد فقراً، إضافة إلى دعم برامج معينة تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع انعدام الفرص لاستيعاب اليد العاملة السورية الجديدة وازدياد حالات صرف العمال، يصف بعض الفاقدين لأعمالهم وضعهم بالصعب. فهم لا يرون نهاية لتوقفهم عن العمل في ظل الظروف الحالية. ويشير بعضهم إلى أنهم بدأوا بالبحث عن فرصة عمل منذ أشهر عدة من دون فائدة، وآخرون لم يستطيعوا تأمين عمل لهم إلا في الحد الأدنى.
نسبة لا بأس بها من عمال قطاعات محددة إما فقدت عملها أو انتقلت إلى مجالات عمل أخرى. ففي القطاع السياحي مثلاً، يؤكد مدير غرفة السياحة رامي مارتيني أن المنشآت السياحية من فئة النجمة إلى الخمس نجوم توفّر بحدود 110000 فرصة عمل، نسبة منهم جرى تسريحها أو تسرّبت إلى قطاعات أخرى، والبعض فقد أعماله، وخصوصاً في مجال الفنادق التراثية، لأن معظم هذه المنشآت اضطرت إلى الإغلاق ولم تستطع التكيّف مع حجم الإشغال الضعيف. وأوضح أن حجم التسريح لم يكن كبيراً، نظراً إلى وجهة النظر الموجودة بالحفاظ قدر الإمكان على العمالة. ويلفت أن الأمر المهم أن معظم المشاريع رؤوس أموالها محلية، أي إنه لا يوجد انتشار لشركات أجنبية حتى تقوم بالتسريح.
وأكد مارتيني أنه إذا استمرت حال الإشغال على ما هي عليه فإن الأمور ستسوء أكثر مع بداية العام الحالي، لأن قدرة المنشآت على الاستمرار بتمويلها الذاتي بالنظر إلى مواردها المحدودة لن تتحمل أكثر من عام في تأمين رواتب العمال، لأنه مهما غطّى الإشغال المحلي، فالمنشآت لا تعوّض خسائر توقّف السياحة الأوروبية على وجه الخصوص. وأضاف أن المنشآت السياحية عليها تحقيق نسب إشغال محددة لتستمر بالعمل. فعلى سبيل المثال، المنشآت من فئة الأربع والخمس نجوم تحتاج إلى نسبة إشغال لا تقل عن 35% لتحقق الحدّ الأدنى المطلوب في حدود تأمين الرواتب والتشغيل فقط، وفي فئة الثلاث نجوم لا بد من أن تحقق إشغالاً بنسبة 25%، وهذه النسب غير متوافرة حالياً.

المصدر: الأخبار