جمهوريون يعارضون خطة بوش بمحاكمة المشتبه بهم

 قال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي انهم سيسعون للموافقة على مشروع قانون من أجل محاكمة الاجانب المشتبه في ضلوعهم بالارهاب فيما يقول البيت الابيض انه امر سيعرقل جهود المخابرات المركزية الامريكية لجمع المعلومات.

ورفض كبار الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشدة خطة البيت الابيض لمحاكمة مشتبه بهم محتجزين في معتقل خليج جوانتانامو يقول منتقدون أنها ستسمح باساءة معاملة المعتقلين أثناء الاستجواب وحرمانهم من حقوقهم الاساسية.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام عن اقتراح بوش "كم من مرات أخرى سنضطر لصياغة مشروع قانون تشوبه العيوب وسيثير حيرة الناس كما لا توجد فرصة للموافقة عليه من قبل المحكمة العليا."

ويحتاج بوش الى موافقة الكونجرس على نظام لمحاكمة المشتبه بهم بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان خطته الاصلية في يونيو حزيران الماضي. وتعرض بوش للانتقادات بسبب المعاملة القاسية التي يلقاها السجناء في جوانتانامو الى جانب فضيحة التجاوزات التي وقعت في سجن أبو غريب بالعراق.

ويؤيد البيت الابيض مشروع قانون سيحد من تعريف متطلبات "مواثيق جنيف" فيما يتعلق بالمعاملة الانسانية للسجناء قائلا ان هذا ضروري لحماية محققي وكالة المخابرات المركزية من المحاكمة.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة جون وورنر للصحفيين ان من المقرر أن تجري اللجنة تصويتا يوم الخميس على مشروع قانون صاغه هو وجراهام والسناتور الجمهوري جون مكين لمنح المشتبه بهم مزيدا من الحقوق والحفاظ على معايير المعاملة الانسانية المنصوص عليها في مواثيق جنيف.

وذكر وورنر أن المفاوضات مستمرة مع البيت الابيض للتوصل لمشروع قانون يرضي الطرفين ويحول دون نشوب خلاف بين الجمهوريين عندما يعرض للتصويت ربما الاسبوع المقبل.

وبدعم من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين فان بامكان وورنر ومكين وجراهام أن يحبطوا مساعي بيل فريست زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ لتمرير خطة بوش.

ومن شأن هذا أن يظهر الجمهوريين بمظهر المنقسمين على انفسهم فيما يتعلق بمسألة الامن القومي التي كانوا متحدين خلفها وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني وستحدد من سيسيطر على الكونجرس.

وكثف البيت الابيض من الضغوط على أعضاء مجلس الشيوخ للتراجع عن خططهم مخبرا اياهم أن عمليات المخابرات المركزية قد تفشل بسبب مشروع القانون الذي يصيغونه.

ورفض جراهام ذلك قائلا ان النتيجة ستكون تقويض الحماية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب مواثيق جنيف وهو ما سترتد اثاره على أفراد الجيش الامريكي في أي حروب في المستقبل.

لكن السناتور الجمهوري جون كورنين وهو من أبرز المؤيدين لخطة بوش قال ان من المهم "وضع معيار قانوني واضح لما يعد أو لا يعد جريمة حرب بشكل يرفع العبء عن مسؤولي مخابراتنا."

وأضاف أنه من دون ذلك فان المخابرات المركزية الامريكية لن يكون بامكانها استخدام الاساليب الفظة التي تؤدي لاستخلاص معلومات جيدة. 

المصدر: رويترز