السماح بتأجير المنشآت في المدن الصناعية
سمح القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الإدارة المحلية بتأجير المنشآت القائمة في المدن الصناعية «الأقبية – الطوابق – الصالات» وذلك بعد حصول الصناعي على الترخيص الإداري والسجل الصناعي والمباشرة بالإنتاج الفعلي في مشروعه وشريطة أن يكون عمل الموقع المؤجر متمماً لطبيعة العمل المرخص للمنشأة.
وحول هذا القرار أفاد أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بأن هذا الإجراء يأتي في سياق العمل على تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية وإتاحة المزيد من المرونة أمام المستثمرين للتصرف بمشروعاتهم والاستفادة منها.
وحول عدم تشميل المشروعات الصناعية والحرفية في المناطق الصناعية بهذا القرار، إضافة إلى عدم معاملتها بمثل معاملة المشروعات في المدن الصناعية لجهة حرية تصرف المستثمرين في بيع وشراء مقاسمهم إلا بعد مضي 15 عاماً على شرائها قال الحسن: إن ذلك يأتي لحماية المشروعات في هذه المناطق من الاتجار والسمسرة بها واستخدامها في غير غايتها والحفاظ على هوية هذه المناطق حيث شيدت لغرض تخليص الوحدات الإدارية من التلوث والإزعاج الصادر عن المشروعات الصناعية والحرفية المتواجدة بالقرب من الأحياء السكنية وضمنها.
كما أوضح الحسن أن معظم المشروعات الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية تخضع لنفس القوانين الناظمة للاستثمار لجهة حق المستثمرين في التصرف بملكياتهم في البيع والشراء ولا يستثنى من ذلك إلا المشاريع الكبيرة في المدن الصناعية ضمن عدد من الضوابط والاشتراطات أهمها استكمال التراخيص والبناء والسجلات الصناعية وشراء الآلات ودخول المشروع حيز الإنتاج الفعلي.
وحول التوسع في تشييد المناطق الصناعية أفاد الحسن بأن عدد المناطق الصناعية بلغ 101 منطقة صناعية تتوزع على مختلف المحافظات وأنه يجري العمل حالياً لتحديد ثلاث مناطق صناعية من كل محافظة لتكون جاهزة لإقامة المشاريع الصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة للبيئة المحيطة بها وتعامل معاملة المدن الصناعية لجهة منح المزايا والإعفاءات الضريبية والمحفزات المختلفة.
عبد الهادي شباط
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد