أزمـة اليـورو مـن الأطـراف إلـى الوسـط: «موديز» تحذّر فرنسا من أدائها الاقتصادي

سجلت الأسهم الاوروبية أدنى مستوى إغلاق في نحو سبعة أسابيع أمس، مع عودة إشكالية الدين الأميركي إلى الواجهة الاقتصادية التي تشغلها منذ أشهر أزمة اوروبا. وفيما تناقلت التقارير الأميركية نبأ فشل الـ«سوبر لجنة» المعنية بتنظيم شؤون الدين الأميركي المتعاظم، تزايدت المخاوف من انتقال عدوى الأزمة الأوروبية إلى دولها الأساسية مع تحذير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني فرنسا من ارتفاع تكاليف اقتراضها على الأسواق المالية، وضعف أدائها الاقتصادي.
وهبط مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 3.1 في المئة ليغلق عند 921.37 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس من تشرين الأول الماضي. وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين من أكبر الخاسرين نظراً لمخاوف من أن تؤدي أزمة منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وتؤثر سلباً على الطلب على المعادن. وهبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» لأسهم شركات الموارد الأساسية 6 في المئة. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 2.4 في المئة و«داكس» الألماني 3.1 في المئة و«كاك 40» الفرنسي 3.3 في المئة.
وحذّر المسؤول في البنك المركزي الأوروبي يورغن ستارك من أن أزمة الديون السيادية امتدّت من أطراف منطقة اليورو إلى وسطها وأنها ستؤثر على اقتصادات خارج اوروبا. وأضاف في كلمة امام معهد الشؤون الدولية والأوروبية الايرلندي في دبلن «إنها اوقات صعبة .. تتصاعد حدة ازمة الديون السيادية مرة اخرى وتمتد لدول أخرى بما في ذلك دول في وسط المنطقة. إنها ظاهرة جديدة». وتابع «لا تتركز ازمة الدين السيادي في اوروبا فحسب. معظم الدول المتقدمة تواجه مشاكل خطيرة بشأن الدين العام».
وحذرت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني من أن ارتفاع تكاليف الإقراض لفرنسا وتدهور توقعات النمو الاقتصادي سيكون لهما «تأثيرات ائتمانية سلبية» على البلاد التي تحظى بتصنيف ممتاز «أيه أيه أيه». وفي توقعاتها الأسبوعية للائتمان، أشارت «موديز» إلى أن الفارق بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي «وهو مستوى قياسي في عهد اليورو». وحذرت موديز من أن «استمرار ارتفاع تكاليف الإقراض لفترة ممتدة سيزيد التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الفرنسية وسط تدهور توقعات النمو». وقالت «موديز» إن الوضع يهدّد توقعات استقرار تصنيف الدين الفرنسي عند «أيه أيه أيه».
وفي أميركا، تداولت وسائل الإعلام أنباء فشل «السوبر لجنة» المكلفة التوصل إلى خطة لترشيد ما لا يقلّ عن 1.2 تريليون دولار من الموازنة خلال السنوات المقبلة، وستكون نتيجة فشل اللجنة تفعيل الآلية الذاتية للتقشف في الموازنة المقبلة، والتي يتمّ من خلالها ترشيد الإنفاق في جميع قطاعات الدولة. ولخصت صحيفة «فيلاديلفيا انكوايرر» موقفها من اللجنة بقولها «ليس فيها شيء ســوبر». ولم يستطع أعضاء اللجنة على ما يبدو تجاوز الخلافات الموجــودة بين حزبيــهما والاتفاق على إجــراءات لمواجــهة هذا العجــز الهائل في الموازنة.

المصدر: وكالات