مناقشة خطة عمل وطني للتغيير (لإبداء الرأي والمشاركة)

في التوصيف اعتقد أن السوريين جميعا يتفقون أن سوريا بعد هذه الأحداث هي غير ما قبلها وأن التغيير أمر حتمي وهذا قد يجمع الشعب بغالبيته على نفس الطاولة وهنا لا بد من جمع ممثلي الأطراف جميعا قدر الإمكان وهم ممثلي المتظاهرين والقادرين على ضبط حركتهم ونقل أفكارهم وممثلي النظام وأحزابه وممثلي المؤيدين الذين خرجوا لدعم إصلاح النظام وأيضا قدر الإمكان من ممثلي الفئة التي صمتت خلال هذه الأحداث وقد يكونون غالبية . إن الحوار الوطني هو الوسيلة الأفضل للعبور بالوطن نحو بر الأمان وتجنيبه التفكك وسقوط المزيد من الضحايا بهدف إنشاء عقد اجتماعي ودستوري وقانوني جديد . وهنا أود طرح بعض الأفكار العملية :

١ـ إن عقد مؤتمر للحوار الوطني ذو تمثيل كبير قد يكون شبه مستحيل نتيجة الخلاف على الأشخاص ومدى تمثيلهم للشعب ورفض البعض للحوار لكن هذا يجب أن لا يمنع عقد هذه الجلسات حتى بمن حضر أحيانا وتكرارها ومحاولة توسيعها وجذب الآخر إليها وابتداع الوسائل لإشراك الآخر في الحوار قدر الإمكان .

٢ـ قد تشكل الأحزاب لاحقا الوسيلة الأفضل للتعبير عن أفكار الشعب وآماله وخاصة إذا حصلت انتخابات شفافة لمجلس الشعب بما يفرز القوى الحقيقية والأكثر تمثيلا للشعب عندها ينتقل الحوار إلى المجلس أو البرلمان إذا أردتم ويمكن استكمال تعديل الدستور والقوانين.

٣ـ إن الاتفاق على المبادئ مهما كان صعبا هو أسهل بكثير من الاتفاق على الأشخاص ومدى تمثيلهم للشعب السوري وعلى هذا المبدأ أقترح أنه حتى في حال تعثر الحوار أو عدم رضا الكثيرين عنه وعن طريقة انعقاده أن تستمر الحكومة بإصدار القوانين التي تشكل مبادئ الإصلاح بنظرها بعد التشاور مع من يشاركها بالحوار.

٤ـ من الواضح أن الحد الأدنى والمهم لانطلاق الإصلاح يتضمن قوانين عصرية للأحزاب والانتخابات العامة بإشراف قضائي والإعلام والإدارة المحلية ومجلس الشعب والرئاسة وتعديلات دستورية أقلها إلغاء المادة الثامنة.

٥ـ إن إسقاط النظام بمعنى الفراغ والفوضى هو أمر مرفوض ولكن التغيير و الإصلاح هو أمر حتمي وبالتالي المطلوب هو وجود إمكانية فعلية لحدوث تغيير في الحكم على مبدأ الاستلام والتسليم مع استمرار مؤسسات الدولة تكون صناديق الاقتراع الشفافة هي الفيصل حتى لو أدى ذلك لاستمرار الحكم الحالي ضمن المبادئ الجديدة.

٦ـ الجيش السوري هو رمز وطني وهو من العوامل الضامنة لوحدة سوريا وأمنها . أما الحل الأمني خلال الأحداث يجب أن يبقى في حده الأدنى ولكنه مطلوب وبشكل حاسم عند حدوث أي تمرد مسلح أو ارتكاب الجرائم وما شابه والهدف عندها يكون إعادة النظام وجلب المخالفين للتحقيق والمحاكمة.

٧ـ إن الأحداث الحالية أحدثت شرخا وانقساما كبيرا في المجتمع سيكون له عواقب سيئة على الشعور الوطني والوحدة الوطنية لذا فأن جهدا موازيا ومهما يجب أن ينطلق لإعادة المحبة واللحمة في سوريا ويرتكز على مبدأي المحاسبة والمصالحة الوطنية.

٨ـ الرفض الكامل للتدخل الأجنبي في الشأن السوري والذي يهدف غالبا لتحقيق مصالح القوى الخارجية بجعل سورية بلدا ضعيفا فاقدا لقراره الحر وربما يحلمون بتشكيل حكومته وتبعيتها لهم ولسفرائهم، التدخل الخارجي يشمل أمريكا وأوروبا ومجلس أمنهم وحلفاءهم الخليجيين مع وسائل إعلامهم بالإضافة للقوى الإقليمية الكبرى مثل تركيا وأيران.

٩ـ هناك محاور هامة للإصلاح لا بد من متابعتها مثل مكافحة الفساد والإصلاح الإداري واستقلال القضاء وتحديث القوانين .....

١٠ـ السعي للمحافظة على مكتسبات المرحلة السابقة مثل علمانية الدولة والحرية الدينية والسياسة الخارجية الملتزمة بقضايا المقاومة والممانعة للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية والسعي لتحرير الأرض المحتلة و استعادة الحقوق المغتصبة بالإضافة لبعض السياسات الداخلية مثل دعم السلع الأساسية والوقود وقطاعات التعليم والصحة ومساعدة الطبقات محدودة الدخل ودعم الزراعة والتدرج في تحرير الاقتصاد .....