مصر: التعديل الوزاري يصطدم باعتراض الشارع

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، تأجيل حفل قسم اليمين للوزراء الجدد، في خطوة عكست وجود خلافات حول التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء عصام شرف، خصوصاً بعد اعتذار وزير شؤون الآثار الجديد عن تولي منصبه، في وقت قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تشكيل لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات التشريعية، على أن تبدأ عملها في 18 أيلول المقبل.
وكان من المقرر أن يؤدى الوزراء، الذين تم تعيينهم أمس الأول، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، عصر أمس، لكنه تم تأجيل حلف اليمين بعد اعتذار الدكتور عبد الفتاح البنا عن ترشحه لتولي مهام وزارة الدولة للآثار، فيما ترددت معلومات عن خلاف آخر حول وزارة الصناعة.
وفيما أعلن التلفزيون الرسمي ان الوزراء الجدد سيؤدون اليمين اليوم، لإتاحة الوقت لشرف كي يجري مشاورات إضافية، ذكرت مصادر أخرى ان قسم اليمين أرجئ إلى موعد لم يحدد بعد.

وشمل التعديل تغيير 15 وزيرا على الأقل يمثلون أكثر من نصف مجلس الوزراء من بينهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الانتاج الحربي ووزير التجارة والصناعة، فيما بقي وزيرا الداخلية منصور العيسوي والعدل عبد العزيز الجندي في منصبهما، ما أثار انتقادات حادة من قبل المتظاهرين الذين ما زالوا معتصمين في ميدان التحرير ومدينتي الإسكندرية والسويس منذ أكثر من أسبوع.
ويواجه شرف مشاكل في اختيار خليفة لوزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس القريب من النظام السابق، بعدما اعترض العاملون في الوزارة على اختياره البنا لتولي المنصب، نظرا لشبهات اثيرت حوله كما حول وزير الصناعة تشمل تورطهما في قضايا فساد سابقة.
وقالت مصادر أمنية ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف أُدخل إلى المستشفى في القاهرة مصاباً بانخفاض في ضغط الدم ولكن حالته مستقرة. ويتعرض شرف الذي يجري تعديلاً وزارياً طالب به محتجون لضغوط شديدة منذ بدء الاحتجاجات.
من جهة ثانية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن تبدأ مهامها اعتبارا من 18 أيلول المقبل.
وقضى القرار بتعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز أحمد ابراهيم محمد رئيساً للجنة الانتخابية، التي تضم في عضويتها كلاً من رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، ورئيس محكمة استئناف طنطا، ونائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة، بالصفة الأساسية، وستة قضاة آخرين بالصفة الاحتياطية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيلول، ولكن يبدو أنها ستتأخر إلى تشرين الثاني المقبل، خصوصاً أن اللجنة الانتخابية لن تباشر أعمالها قبل 18 أيلول.
من جهة أخرى، بث التلفزيون المصري، أمس، لقطات حية من محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، في أول إجراء من نوعه يهدف إلى تهدئة الشارع المصري، الذي يشكو من عدم شفافية محاكمات رموز النظام السابق.
وظهر الفقي على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة، وهو يرتدي قميصا أبيض اللون. ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود إلى قفص الاتهام. وسأل القاضي الفقي «يا أنس ما قولك في الاتهام المنسوب إليك؟» فرد «غير صحيح يا فندم». وأرجأت المحكمة جلسات المحاكمة إلى 18 أيلول المقبل.
وألقي القبض على الفقي في شباط الماضي بتهمة التربح وإهدار المال العام. وتتهم النيابة العامة الفقي بإضاعة نحو 1,9 مليون دولار على الدولة بإعفاء القنوات الفضائية المصرية المملوكة ملكية خاصة من سداد قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية الموسم الرياضي 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون.
صحة مبارك
في هذا الوقت، نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن «مصدر مسؤول» إن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك مستقرة، مشيراً إلى ان عضلة قلبه تعمل بكفاءة عالية.
وقال المصدر إن آخر موجات صوتية التي أجريت لمبارك أظهرت أن عضلة القلب تعمل بكفاءة تصل إلى 70 في المئة، مشيرا إلى أن المعدل الطبيعي لكفاءة عضلة القلب تتراوح ما بين 55 إلى 60 في المئة، مضيفاً أن ضغطه مستقر عند 11 على 7، من خلال الأدوية اللازمة لذلك، لكنه أشار إلى تردي حالته النفسية، ما أدى إلى فقدانه للكثير من وزنه خاصة بعد علمه بما يتردد عن نقل محاكمته إلى محكمة جنوب سيناء.
وكان محامي مبارك، فريد الديب، قال مساء أمس الأول إن موكله أصيب بأزمة قلبية تسببت بدخوله في غيبوبة تامة، لكن مصادر في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يرقد الرئيس المخلوع نفت هذه المعلومات.

المصدر: السفير+ وكالات