سورية: فتح قطاع الكهرباء أمام القطاع الخاص بنهاية العام

تستخدم الدولة القطاع العام لمكافاة اللصوص من العائلات على خدماتهم. فالسياسة واضحة و هي ان يؤتى بأسوأ رجل من أحسن عائلات سوريا و يولى - يمنح اقطاعاً - حكومياً مما يرسي قواعد الرضا في دولة مازالت في أحسن احوال وصفها امتداد للقبيلة و الإقطاع بغد النظر عما يذاع من عراقتها في التاريخ و تقدمها في المستقبل. سياسة سد الذرائع هذه تفرضها لعبة السياسة أكثر مما يفرضها ذوق شخصي. و لكن اختيار الأسوأ هو ما يضع كل التنظير حول الاقتصاد و المستقبل الوطني موضع استفسار كبير مع الاحتفاظ بآداب الخطاب السياسي الداخلي باعتبار ان هذه السياسة تعبير عما يريده الشعب (من خلال مجالس الادارة المحلية و غرف تجارته و نقابات عماله و طلبته وصولاً الى مجلس الشعب نفسه) لهذا لا يحق لي كفرد ان ألعن او أكفر هذا الخيار الوطني الجامع. و لكن يحق لي ضمن الحرية المتاحة لي ان أذكر أو أشير الى كيف ان المؤسسة الحكومية أصبحت مقبرة للباحثين عن عمل و مكافأة لرجالات الحكومة يصنعون فيها ثرواتهم و يضمنون سوء إدارتها بطريقة تجعل الشركات الخاصة تبدو كالمخلص او سوبرمان. يعيث المدير فساداً ريثما يتم تعيينه سفييراً او مندوباً في دولة ما أو يعاد انتاجه من خلال مشروع حكومي جديد : نقابة أو دائرة أو اتحاد... فمثلاً تقدم الدولة أسوا خدمة انترنيت في العالم بكل المقايسس و بأغلى ثمن بكل المقاييس و تكلف هذه الخدمة السيئة الدولة كل المال بكل المقاييس مما يجعل اي شركة خاصة خلاص و غن كان باهظ الثمن. هذا التواطؤ لا يبشر بالخير في بلد سيكون فيه القطاع العام بمثابة العصى التي ستقودنا الى بالوعة القطاع الخاص. فالطرق المهترئة- رغم النفقات الباهظة- ستقودنا الى طريق خاص رائع -فجأة- و انقطاع التيار الحكومي سيقودنا الى تيار مستدام باهظ الكلفة... اليوم في سوريا تدفع ثمن 1 غيغا انترنت مبلغ 47 دولاراً أمريكياً . و هي ليست الزامية فلديك خيار الدولة المنهارة او الشركة التي تملأ الشوارع بابتساماتها في لوحات الاعلان. تحاول هذه الشركات بالتواطؤ مع القطاع العام حصد أرباح خرافية مما يمكنها بسرعة قياسية من شراء القطاعات اللانتاجية و الخدمية الكبرى : كهرباء , طرق, مترو , مطارات... و غن كنا اليوم لا نستطيع ان نطالب هذه الشركات بخفض تسعيراتها الجشعة رغم اننا ما نزال في ظل الدولة الوطنية و لم ننتقل الى الدولة العالمية. فهل نتصور اننا سنكون قادرين على الاعتراض بعد ان تكون هذه الشركات الخاصة قد اقترضت من البنوك الدولية باسم الدولة السورية شعباً و حكومة ؟ قطعاً كلا لأننا سنكون مصنفين في خانة الارهاب الدولي و سنكون اعداء الكون. هذا التواطؤ بين الاقتصادي السوري و العالمي لحماية المستثمرين ضد شعوبهم تباركه الحكومة السورية و تسوق له. و الشعب السوري اختار و سيتحمل مسؤولية تاريخه و مستقبله و مستقبلي على اعتباري اني لم أقترع احداً من كل هؤلاء. نصف دول العالم اليوم عالقة تحت مطرقة البنك الدولي بسبب تورط رأسيماليها بقروض تضمنها الدولة. و الشركات في افريقيا توظف الأفارقة -أنفسهم- حكومات و أراداً ليكونوا الحارس الأمين على مصالحها فيتعرض الأفريقي للضرب و بعصى مصنوع من اشجار افريقيا -القليلة أصلاً-. هل تستطيع اتحاداتنا و هي الأقنية الرسمية أن تعيد لنا الدعم في الأسمدة الزراعية؟ أو ان تخفض تسعيرة الهاتف الخلوي؟ او ان تسمح لكل شركات العالم بالتنافس على لحمنا بدل تقديمه جاهزاً لمستثمريها المحبوبين ؟ صحيح إن التاريخ يكتبه الأقوياء و لكن حتماً لا يكتبه السماسرة.

خصصة الشركات الخدمية مشكلي كبيري..وخاصة بظل عدم وجود شركات منافسي.. لهيك الشركات بتصير هيي المحددي للاسعار والشروط..وببتحكم فيها.. مشكلي..

أنا برأيي موضوع خصخصة القطاعات الخدمية ممتازة بس لازم تترافق بظروف تساعد, يعني مابخصخص قطاع متل الكهربا وأنا لسا عندي عالم رواتبها 6000 ليرة , ومابخصص الخدمات وأنا عندي نسبة فقر كبيرة وسنة عن سنة عم تزيد للأسف وماعم تنقص... بعدين وجود المنافسة بيعطي خيارات للمواطن وبالتالي بيكون في منافسة بالأسعار, بس بوضعنا نحنا للأسف موجود شخص واحد فقط لاغير رامي مخلوف, أي شغلة بدها الدولة تتخلى عنها منلاقي مباشرة أول شخص حاول يستحوذ عليها هو رامي مخلوف وياخوفي يجي يوم ويصير الهوا يلي بنتنفسوا لرامي.... ياريت يكون في منطقية بتعامل الحكومة مع هالشعب يعني سياسة الإستحمار خلص وقتها وصار لازم يتبعو سياسة أفضل من هيك مع الشعب ويصير عندون شوي من يلي اسمو حيا....

لبنان نموذجاً للإختراق الاقتصادي لأمن الدولة : يعمل اللبنانيون كواجهات لرؤوس اموال سعودية او اسرائيلية أو أمريكية و ليس في لبنان وحده بل في العراق و في الخليج . في سوريا ميزة راسمالينا انهم جمعواأموالهم في الغالب من فساد مؤسسات الدولة. هذا يجعل من رأسمالينا - إن تفاءلنا- رأسماليين وطنيين. و إن كان هذا النوع هو المطلوب للاستقرار السياسي فإن السؤال المطروح هو هل الاستقرار السياسي هو فقط استقرار السياسي ام استقرار الدولة بأكملها؟ هل هو ضرورة لسعادة السياسي أم لسعادة الدولة بأكملها؟ نحن امام مشكلة و هي ان الدولة محكومة بنظامين يتعاونان على المواطن و هما النظام الاشتراكي و الراسمالي : فالدولة تملك حق مصادرة الملكيات و الأراض -تأميم- و ليس لتبني عليها مشفى حكومي او ملعب او تشق طريق و لكن لتمنح الشركات فرصة مجانية لتبني مشاريع سكنية- كفر سوسة- أو فنادق او مرافق سياحية -بلاجات و ملاعب و اندية- النظام البنكي المعاصر و البورصة تعني أن أصحاب العقارات الأصليين يمكنهم ان يملكوا أسهم في هذه المشاريع... إن سلوك الدولة ال يوم لا يمنح شعوراً بالثقة تجاه أخلاقيات النظام الاقتصادي الذي تبشر به فهي تملك السلطات بيد حديدية و تطلق الرأسمالي على المواطن. نحن لا نستطيع ان نهاجم نظام تسعير و لا نستطيع ان ننقاش كيف يجمع وزير ثروته طيلة 15 سنة دون ان يلاحظه احد ثم يظهر الحق... هذه السلوكيات لا تمنحنا الثقة بنوايا و آليات التخصيص. عدا عن ان الرأسمالي الوطني الذي جمع ثروته من أموال هذا الوطن و جيوب المواطنين يسعى بجشع غير مسبوق لعولمة امواله من خلال الدخول في دوائر الاقتصاد التي يفرضها المؤسسون و المنظرون للفكر الاقتصادي المعاصر الذي نرى شعوب العالم تئن تحت وطأته. مما يعني ان هذا الاقتصادي فقد وظيفته بحماية امن الدولة و استقلال سياستها. هذا يجعلنا نعود الى مقولة ماركس : ان الرأسماليين اخوة و الفقراء أخوة و هذا ما يجعل الرأسمالية أكثر اممية من الشيوعية و المضحك ان حكومتنا تعتمد النظام الدعائي و النظام الاقتصادي الذي أثبت عدوانيته و عنفه و تحاول تقديمه ضمن وصفة وطنية اشتراكية كمن يلبس الذئب ثوب الصوف ! في أفريقيا اعترض المواطنون على شركات الكهرباء و السياحة فضربتهم الشرطة. ****************

شو اسمها دولة اذا ما بدها تأمن أساسيات حياة المواطن فيها خلص يسكروا ويفرغوها للتجار اذا هيك