معظمهم من التموين..تزايد حالات انتحال «الصفة الرسمية» بحلب

تتكاثر في مدينة حلب حالات انتحال الصفة الرسمية لموظفين حكوميين بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو ابتزاز المواطنين عبر التحايل عليهم وإيهامهم بصدق شغل الأفراد الانتهازيين لمناصب وظيفية تخولهم تسطير المخالفات على اختلاف أنواعها ما لم يتدارك المستهدفون من العملية الأمر بدفع رشاوى لدفع البلاء عنهم.

وشهد العام الماضي ضبط 59 حالة انتحال صفة وتقديم 64 شخصاً إلى القضاء بتهم مختلفة يجمع بينها الخروج على القانون وتقسمها المقاصد والأهداف على السلب والسرقة والابتزاز والنصب والاحتيال، وفي كثير من الأحيان ينجو المتحايلون والمتطاولون على السلم الأهلي لغياب الوعي الحقوقي والقانوني الذي يدفع إلى التأكد من هوية ومهمة المنتحلين للصفة الرسمية وإبلاغ الجهات المختصة بحال التعدي والتجاوز، مع أن مواد قانون العقوبات تشدد على انتحال أي وظيفة عامة مدنية أو عسكرية وتضاعف العقوبة بارتداء الزي أو الإشارة الخاصة بالموظفين أو لدى اقتران الانتحال بتنفيذ جريمة أخرى على اعتبار الانتحال جريمة تعاقب عليها المادة 382 بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ولم تسلم الجهات الأمنية من انتحال صفة عناصرها، ولاسيما عناصر الأمن الجنائي، من أفراد أكثر قوة وصرامة في التعامل مع مستجدات الموقف الذي قد يتطور إلى عمليات ابتزاز كبيرة واقتراف جرائم متنوعة لا تتوقف عند حدود السرقة، ويصعب اكتشاف هذا النوع من انتحال الصفة الأمنية أثناء تفتيش مقرات العمل والإقامة، لأن الأشخاص المستهدفين لا يخطر في بالهم أو لا يجرؤ بعضهم على طلب إذن التحري ما يوقعهم في شراك «العصابات» المتخصصة في هذا النوع من الجريمة.
ويسهل ضبط أو التأكد من انتحال صفة الموظف الحكومي الذي له علاقة مباشرة بالمواطنين ولاسيما في مخالفات المهن التي تكثر فيها عمليات تحصيل الرشاوى كما في عمل الدائرة الصحية ومديريات التجارة الداخلية (التموين) والمالية وشركات الماء والكهرباء والهاتف، أي في مجال عمل الرقابة على اختلاف القسم المختص والدائرة أو الهيئة التي يتبع لها الموظفون.
ويصعب انتحال صفة المراقبين العاملين لدى القطاعات الخدمية والتي من أولى مهامها تنظيم ضبوط مخالفات البناء، التي يشدد القانون رقم 59 لعام 2008 على الحد منها، لأن معظم تجار المخالفات الذين يقودون العملية يعرفون هوية المراقبين إلا أن من شأن قيام المخالف بتنفيذ مخالفة البناء دون الاستعانة بشبكة القائمين على العملية أن يتعرض لعملية ابتزاز يصعب كشفها.
وتشدد الجهات الأمنية على طلب المهمة من العناصر الذين يقومون بواجبهم الوظيفي والتأكد من هويتهم، كما تمنح الدوائر والمؤسسات الرسمية مهام لموظفيها الذين تملي عليهم طبيعة عملهم مساءلة المواطنين وأصحاب المهن عن تجاوزهم للأنظمة والقرارات والقوانين، وعلى الرغم من ذلك تقع الكثير من عمليات انتحال الصفة ويكتشف منها القليل ولذلك يجب القيام بحملات توعية تنبه المواطن إلى التعامل مع المسألة بحس من المسؤولية كيلا تتزايد أعمال النصب والاحتيال المهددة لأمنه ولاقتصاد البلد.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية