تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2010

أكد معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم محمد خضر السيد أحمد أن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع لن يكون قبل العام 2010 في ظل المؤشرات المتوافرة بهدف استكمال التحضيرات لمستلزمات تطبيق نظام هذه الضريبة بما فيها نظام الفوترة، وتعزيز نظام الحوسبة للفعاليات الاقتصادية المختلفة. وكذلك استكمال منح الرقم الضريبي لجميع المكلفين، واستكمال تصنيف المكلفين «كبار، متوسطين، صغار» إضافة الى مجموعة أخرى من المستلزمات الضريبية واستكمال تأهيل الكادر البشري الذي سيقوم بتطبيق هذه الضريبة.

ورداً على سؤال حول تأثير تطبيق هذه الضريبة على الأسعار وارتفاعها قال السيد أحمد: يُفترض من خلال الاجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من الناحية النظرية ألاّ يكون هناك أي ارتفاع في الأسعار، خاصة أن هذه الضريبة ستكون بديلة أو ستحل محل ضرائب أو رسوم أخرى على السلع والمواد التي ستطولها هذه الضريبة، وأن أحد عوامل نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو موضوع تداول الفواتير على كل العمليات التجارية وتعميم نظام الفوترة وهي مهمة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليها. ‏

أما الأسلوب المتبع في تطبيق القيمة المضافة عندنا فقال معاون وزير المالية: ‏

إن هذا الأسلوب الذي سيتبع في تطبيق هذه الضريبة هو أسلوب «المعدل الوحيد» لكافة السلع التي سيطولها التطبيق، وبشكل مبدئي القيمة المضافة في سورية لن تطول السلة الغذائية للمواطن. ‏

وأكد معاون وزير المالية أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو خيار مهم وضروري وهو أحد الخيارات الأساسية للسياسة الضريبية في سورية، وتعود أهمية هذا الخيار لكون معظم دول العالم قامت بفرض هذه الضريبة منذ عقود وستكون بديلاً من ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي ومجموعة أخرى من الضرائب، والرسوم المباشرة من شأنها أن تؤمن موارد جيدة للخزينة العامة من الضرائب فضلاً عن أنها وسيلة من وسائل تنظيم القطاع الاقتصادي من حيث القيود والمستندات وتسلسل العمليات الاقتصادية التي يقوم بها المنتجون والتجار. ‏

علي حمرة

المصدر: تشرين