أسعار العقارات في مدارات الفلك..

14-08-2008

أسعار العقارات في مدارات الفلك..

معادلة أسعار المساكن في سورية تحتاج الى أشخاص خبيرة في فك رموزها,لما تحمله من متناقضات كثيرة وعلى رأسها الأسعار المرتفعة التي تبتعد عن أسعار دول الجوار,

فالارتفاعات السعرية المتواصلة للمساكن تتطلب من أصحاب الدخول المتواضعة الادخار لمدة تتجاوز النصف قرن كي يحصل على مبتغاه من منزل أمتاره لا تتجاوز 100 متر وفي مناطق تفتقر الى الشروط الصحية,طبعاً البعض منهم يحصل على المنزل في زمن أقل من المدة السابقة اذا كان يكتنز قليلاً من المال.‏

يضاف إليه قرض سكني,يتم تسديده لمدة 15 عاماً مع فوائد البنك المركبة والتي تتجاوز ثلث مبلغ القرض,وأسباب الاستقرار في الارتفاع التي تنعم به أسعار العقارات في سورية,رغم حالة الجمود من حركة بيع وشراء,تعود برأي المهتمين لأسباب عديدة منها أن هذا الارتفاع ليس محصوراً بسورية وحدها,فثمة مؤشرات على بوادر أزمة تتفاقم تدريجياً في العديد من دول العالم وفي مقدمتها القارتين الأميركية والأوروبية.‏

وتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء وسط الطلب الشديد عليها من عدد كبير من المستوردين,وآخرون أعادوا السبب الى أن معظم رؤوس الأموال في سورية انصبت باتجاه سوق العقارات,وأصبحت عملية المضاربة بالأسعار مفتوحة دون وجود أي ضوابط قانونية تنظم هذه العملية,فأصبح المواطن هو ضحية ارتفاع أسعار العقارات,ومن ثم عدم تمكنه من الحصول على شقة خاصة بعد زيادة التكاليف وصدور قرار رفع المشتقات النفطية وعلى رأسها مادة المازوت ما أدى الى زيادة التكاليف على مواد البناء لتصبح أسعارها خارج اطار المنطق.‏

كما أن تزايد اعداد الجمعيات السكنية الذي قارب عددها لأكثر من ثلاثة آلاف جمعية كان من المفروض أن تعمل على حل مشكلة السكن بنسبة تتجاوز ال60% لكن على أرض الواقع ما يتم لمسه,فالكثير من هذه الجمعيات ابتعدت عن دورها الحقيقي وجعلت هدفها الربح قبل الغاية التي أسست من أجلها وأمام هذا الواقع المتراجع لدور الجمعيات السكنية فقد أصدر وزير الاسكان والتعمير حمود الحسين قراراً يقضي بوقف الترخيص للجمعيات السكنية في مدن مراكز المحافظات حتى اشعار آخر وأعطى القرار للجمعيات التي وضعت دفعات اشتراك المؤسسين في المصرف العقاري قبل 19/6/2008 مهلة لاستكمال اجراءات ترخيصها وأوضح وزير الاسكان في تصريح صحفي عن سبب اصدار القرار هو أن الجمعيات المرخصة حتى الان تكفي لانجاز الخطة الاسكانية حيث قارب عدد الجمعيات المرخصة 3 آلاف جمعية انتسب اليها أكثر من 600 ألف شخص موضحاً أن الهدف الأساسي لتأسيس الجمعيات التعاونية السكنية هو تأمين السكن لذوي الدخل المحدود....‏

وفي جولة ميدانية ولقاء بعض أصحاب المكاتب العقارية,للوقوف الى ما وصلت إليه أسعار العقارات التي تعيش حالة من الجمود في الوقت الحالي مع وجود عرض كبير للشقق السكنية وانخفاض في الطلب نتيجة الحفاظ على الأسعار المرتفعة وعدم قناعة معظم المالكين أن سوق العقارات في سورية يشهد حالة من الركود.‏

فتمسكوا بالأسعار السابقة وخاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء بعد صدور قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية وعلى رأسها مادة المازوت,اضافة الى الارتفاعات العالمية لمادة النفط والمواد الأولية للبناء,حيث وصل سعر طن حديد البناء في الوقت الحالي ما بين 55 ألف ليرة سورية و60 ألف للطن الواحد وسعر طن الاسمنت بين 6700 ليرة و7000 ليرة .‏

هذه العوامل برأي أصحاب المكاتب ساهمت بشكل رئيسي في انخفاض الطلب على المساكن,وبقاء اسعارها مستقرة,فالسيد ماهر الخطيب وهو متعهد بناء في بلدة صحنايا رأى أن أسعار المتر 17 ألف ليرة سورية على الهيكل ويمكن أن يرتفع الى 19 ألف كما أن أسعار الأمتار تتراوح في البناء ذاته فسعر المتر طابق أول وثاني فني 18-16 ألف ليرة والأراضي 19 ألف والقبو يتراوح بين 10-11 ألف ليرة .‏

وسعر المتر في التنظيم بين 25-30 ألف ليرة ويضيف الخطيب: إن اسباب ارتفاع اسعار المساكن يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية للبناء,الحديد والاسمنت وارتفاع أسعار النقل من الرمل والبحص حيث زادت اسعارها بحدود 60% عن السابق.‏

وفي جرمانا قال أبو علي ورد صاحب مكتب لتجارة العقارات: إن أسعار المساكن لم تنخفض كثيراً, رغم ما أشيع,بل الفروقات كانت بسيطة,لكن يوجد حالياً حركة جمود في البيع والشراء.‏

وعن أسعار المساكن أشار أبو علي أن الأمر تابع لكل منطقة ففي شارع البلدية وهي منطقة نظامية سعر المتر يتراوح بين 25-30 ألف ليرة سورية على الهيكل بينما شارع المطار سعر المتر 40-45 ألف ليرة وفي المناطق الشعبية غير المنظمة فالمتر يتراوح بين 14-18 ألف ليرة وحسب الموقع.‏

لكن هنا تبدو المفارقة كبيرة في أسعار المساكن لدى المناطق التي تشبه مناطق سكن خمسة نجوم,فأسعار أمتارها تبتعد عن الواقع وتتجاوز أسعار أغلى مناطق العالم ففي منطقة تنظيم كفرسوسة سعر المتر الواحد يقدر ب100 ألف ليرة سورية على الهيكل وفي أبو رمانة يصل لحدود 200 ألف للمتر,اذا أسعار هذه المناطق لا تهم الشريحة المستهدفة من المواطنين,أي أصحاب الدخل المحدود لكن الاشارة عليها هو نوع من الاستئناس,لمعرفة أننا نأخذ نقطة تضاف الينا وتدلل على التفوق الذي حصلنا عليه عن الدول الأوروبية في اطار أسعار عقاراتنا..‏

ربما نكون نحن أمام طفرة في أسعار العقارات لدينا وسرعان ما تنتهي آثارها,وخاصة أن الحكومة جادة في التصدي لمشكلة تأمين السكن لأصحاب الدخل المحدود من خلال المشاريع التي تطرحها سواء السكن الشبابي أو تأمين الأراضي للجمعيات السكنية أو السماح للشركات العقارية بدخول السوق السورية لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية.‏

لكن تنظيم مسألة العقارات في سورية ما تزال بحاجة الى غطاء قانوني,رغم صدور قانون التنظيم العقاري يهدف لتنظيمها ويوقف علميات المضاربة التي يمكن لمسها حالياً والتالي ساهمت في فقدان الشريحة الأكبر من المواطنين لفرصة الحصول على منزل.‏

محمد مصطفى عيد

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

ما تفعله أسعار العقارات في سوريا هو انها انعكاس لمنطق السمسرة و الإنتهازية التي تميز المرحلة الحديثة من الإقتصاد السوري. فغياب قيم العمل: بمعنى الجهد الميكانيكي و الإنساني الذي يبذله الفرد خلال زمن معين لخلق سلعة, أدت الى الركون الى استعمال الأصول الثابتة كاستثمار مما يخلق نمواً وهميا في الثروة , و هذا ما يفسر التراجع الرهيب الذي تعيشه بلادنا. ففي العادة يكون العمل هو مصدر الثروة, أي أنكتشتري عقاراً بمبلغ معقول فتقوم بإعادة هندسته مما يمنح قطاع من الناس فرصة عمل, ثم تقوم بتشغيل العقار مما يمنح قطاع آخر فرصة عمل , و من ثم فإن هذا العقار يدخل الدورة الإقتصادية و يدعمها. في الحالة الطبيعية تستطيع الأرباح ان تعيد رأس المال مما يسمح بتطوير المهنة بشكل دائم و متواصل. في سوريا يحدث العكس . فأنت قد تدفع مبلغ يعادل الخمس ملايين ليرة سورية ثمن عقار محدود مما يجعل أي تجارة عاجزة عن إيفاء ثمنه. و بالتالي يجري التعويض عن العمل من خلال رفع قيمة العقار نفسه. هذا كله يؤدي الى وقف عمليات تطوير المصالح. و أبسط مثال هو البيوت : فبعد شراء المنزل تكاد تنعدم فرص إعادة تجهيزه أو تحديثه. مما يحرم قطاعات واسعة من الإستثمار و العمل. فقلة يعيد طلاء المنزل و ندرة يقومون بإعادة تجهيز المطبخ أو الحمام و تنعدم نهائياً فرص هدم البناء و إعادة تشييد بناء بمواصفات أحدث. أي أنه فعلياً تتمتع سوق العقارات السورية بكل ما هو ضد المنطق الإقتصادي و الإنساني : فلا تغيير و لا تطوير و لا تدوير... بدون عمل من أين تأتي الثروة؟ بحسب القانون رقم صفر في الفيزياء: لا شيء يفنى و لا شيء يخلق من عدم. في الحقيقة إن ما جرى هو أن قلو من المتفذين استحوذت على معظم العقارات و الأراضي المتاحة و قامت برفع سعرها , و حيث أن هذا كان ليفشل فيما لو كانت السوق السورية مغلقة فإنه تم فتح السوق السورية لجني الثروة من مال خارجي. لكن هذا له ثمن فالمال الغريب ليس أحمق و لهذا فإنه حتى يقبل بأن يدفع فرق كذب المتفذين السوريين فإنه لن يرضى بأقل من سلخ جلد السوري و استعماله في صنع الطبول التي تستعمل بدورها في الدعاية الإعلامية التي تظهر فيها قحبة تعلو وجهها ابتسامة الرضى و هي تتابع زوجها -الموظف- يغادر بوابة العمارة الجميلة و معه أطفالهم الجميلين ليضعهم في المدرسة التابعة للتجمع السكني الحلم و الذي يفترض أنه موجه للطبقة الوسطى من الموظفين و الذين لو عدنا للواقع و حسبنا رواتبهم و نفقاتهم لوجدناهم يتمرغون بأسفلت اقتصاد السوق. هذه الإعلانات المفبركة يجب أن يتم إسقاطها من قبل مؤسسة الإعلان العربية السورية لأنها كذب و تلفيق و تستوجب العقوبة مثل ظهور بعض المعارضين على شاشات التلفزة العبرية. لا فرق كبير بين الإثنين فكلاهما ضد الشعب و الوطن. لا ندري من هو المسؤول عن تفشي اقتصاد السمسرة بدل اقتصاد العمل و لكن هو قطعاً الذي يمنح التاجر حق الربح في كيلو البرتقال نفس القيمة التي يبيع بها الفلاح هذا الكيلو في سابقة خطيرة من تتفيه الجهد و العمل : ففي الوقت الذي يعمل الفلاح على مدار السنة - مع عائلته- و في الوقت الذي تندرج في هذه العملية الإنتاجية جملة اقتصادية واسعة الطيف تتضمن مع الفلاح الصيدلية الزراعية و الناقل و محطة الوقود و المهندس الزراعي و صناعة العلب و غيرها. يحصل الفلاح في النهاية ثمناً للكيلوغرام يعادل ما يربحه تاجر المفرق ! و لا ندري من يقف وراء هذه الفسلفة التجارية و من يدعمها و لكن نقول أنها أثمرت ما وصل اليه مجتمعنا اليوم من تمجيد للرشوة و السمسرة و الإنتهازية و الكسل و الفساد. ليس في أية شريعة شيء إسمه أن تشتري بيت و تنام سنة فترى ثروتك تضاعفت في الوقت الذي تتراجع فيه أحوال من يعمل و تضوق بالعاملين و المنتجين السبل. لم يكن العمل أحط شأناً مما هو عليه اليوم.

رد

التعليق السابق ممتاز

الاستاذ أيهم اشكرك جزيل الشكر على تعليقك السابق. . . هذا حكي كثير حلو، ودائما كنت قول أنو أسعار العقارات هون هي بس أسعار وهمية ما لها حقيقية! انا احساسي بقول أنو الفقاعة لح تطق ولح تنخفض الأسعار إذا مو هي السنة أكيد يلي بعدها أو خلال سنتين بالكثير. .. شو رأيك؟

رد

انهيار المجتمع السوري

المؤشرات كلها تدل على انهيار شامل للمجتمع السوري ، فبفضل الفساد والمحسوبية والتهريب ، اصبح لدينا طبقة قادرة على الدفع والإستهلاك يفوق المعدلات العالمية ، أما الأكثرية فهي ترزح تحت وطأة العوز والفاقة ، وغذا كان مؤشر العقار يوضح هذه القضية حيث يمكن لموظف صغير أن يشتري منزلاً بعشرة ملايين ليرة ، بينما موظف أخر أعلى منه مرتبة بالكاد يستطيع توفير الخبز لأولاده وخذوا مثالاً قضية التعليم الجامعي ، فرسوم التعليم الجامعي في سوريا هو أعلى منه بأضعاف في الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ،ناهيك عن الهند وباكستان وأوكرانيا وهو يضاهي الرسوم في بلدان الخليج النفطية، فهذا إما لأن دخل المواطنين السوريين يضاهي دخل المواطنين الخليجيين أو لأن الجامعات الخاصة افتتحت لأجل طبقة محدودة هي طبقة الفاسدين والمرتشين والمهربين ، هؤلاء وحدهم الذين لديهم مداخيل تضاهي مداخيل ابناء الخليج ، وسوف نصل إلى مرحلة تصبح فيها نخبة المتعلمين من أولاد هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب ، أما اكثرية هذا الشعب فستؤول أحواله إما إلى الموت جوعاً أو الثورة على الثورة والسؤال هو هل تحولت سوريا الكادحين والعمال إلى سوريا المتمولين والمتنفذين ؟ مايحدث جريمة في حق شعبنا ، ومالم تتدارك السلطة هذا الوضع فإن اياماً سوداء ستشهدها سوريا قريباً

رد

في صحة مهندس العمارة

تختلف مواصفات السكن الذي يحتاجه الفرد البالغ باختلاف مراحل عمره. و تبدأ هذه الحاجة بالمرحلة الجامعية و في هذه الفترة التي تمتد بين الخمس و العشر سنوات قد تفي بحاجة الفرد مسكناً لا تزيد مساحته عن العشرين متراً. و في مرحلة ما بعد الجامعة و التي يمكن افتراضها بحدود الخمس سنين و هي المرحلة التي تتصف بالبحث عن العمل و بداية تكوين اسرة قد تكون مساحة البيت بحدود الخمسين متراً مناسبة تماماً. و من ثم و بعد تبلور الوضع المهني و الإقتصادي و العائلي للفرد تكون أمامه الخيارات مفتوحة. أعتقد لو أن مديرية الإحصاء بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية تبادلت الأبحاث و الملاحظات التي تخص أسلوب حياة الفرد السوري و أشكال الإنفاق و لو أن المهندسين الذين لا يتجاوز ابداعهم نسخ مخططات المباني و واجهاتها من مختلف كتب الهندسة دون التفكير للحظة بما ستقدمه هذه التكوينات البيتونية للحياة و لفكرة الدولة لو انهم يصرفون نصف الوقت في قراءة تصرفات الفرد و حاجاته و سلوكه لعرفوا ربما كيف و ما الذي يجب أن يكون عليه العمران و ما هي الخدمات التي سيقدمها. في كل بيت في سوريا يوجد غرفة مقفلة يسميها السوري غرفة ضيوف, و في كل حمامات سوريا لا يزيد ارتفاع الحمام عن مترين بسبب الحاجة الى السقيفة, و في كل بيوت سوريا الحمام و التواليت يتبعان للحاجة الغذاية و ليس للحاجات الجنسية و السلوكية العامة لهذا تجد الحمام و التواليت أقرب الى غرفة الطعام و ليس الى غرفة المنامة. ما لا أفهمه هو لماذا يعتقد المهندس الفذ أن الإبتكار لا يكون إلا بمستوى تخطيط بنك أو ملعب؟ ما يغيظني هو كيف ان كل حيوان يتفرج بانتاج غربي أو شرقي تراه مستغرباً كيف أن بقية الشعوب تبتكر أفكاراً جديدة ! و كأن بهذا الدابة لم يلاحظ أن بني الإنسان ليس لديهم ذيل و لا يسيرون على أربع. أي أن الإبتكار و التأمل وظيفة طبيعية لبني الإنسان. الجشع و الفساد الذي يقوض اقتصاد الدولة هو الذي يفسر كيف اننا و حتى اليوم ما تزال الأبنية تخلو من كراجات تحت أرضية . لأن الأسعار الوهمية التي يسلخون بها جلد المواطن لم تعد تسمح لهم بالقيام بأي عمل مهما كان نافعاً فمن يريد ان يدفن أطناناً من الحديد و الإسمنت في التراب من أجل كراج! عداك عن إمكانية أن تكون هناك غرف تخزين تخدم سكان المبنى. كلا لا يجب ان يتم الإنفاق على شيء في سوريا فالتاجر البهيم يستطيع أن يبيعك الهواء أو المزبلة بملايين الليرات فما الذي يضطره الى منحك أية مواصفات إضافية؟ لا شيء يجبره على الإطلاق. فالسوق مغلقة و هي رهن اشارته لأنه شريك و مدراء المؤسسات في سن القوانين التي تجعل من البزنس في سوريا - دولة عالم ثالث- أكثر ريعية من البزنس في أميريكا او ماليزيا. فالتهرب الضريبي و المواصفات السورية المهادنة و قوانين حماية التاجر و قوانين تكبيل المستهلك و و ,,و.. كل هذا يجعل الشركات السورية تدر ذهباً. ففي أميريكا على الشركات ان تخترع و تبتكر و تنضوي تحت القوانين الحكومية و تتجنب هجوم المؤسسات الشعبية غير الحكومية و عليها أن تفكر بشكل المنتج و جودته و بمنافذ البيع و بذوق المستهلك و بالشركات المنافسة و بألف تفصيل و تفصيل قبل أن تستطيع حتى ان تبيع منتجاً واحداً. هذا يدخل فيه سلسلة من الإنتاج الإقتصادي و العمل . في سوريا يستطيع التاجر بدعم من منظري الدولة أن يقفل السوق و يبيع البطاطا على انها فطر و يبيع الإنترنيت بالدقيقة رغم ان تكلفتها تعادل تكلفة البث التلفزيوني لو ارادت الدولة. يتبجح الإقتصاديون بأن على الدولة ان تزيد من إيراداتها من خلال سوق العقارات و أنها لا يمكن أن تتصرف بمنطق اشتراكي و تطوي فرص ربح جنونية لمجرد خدمة المواطن و لكن نحن نسأل هذا الإقتصادي: في دولة ينهار فيه العمل و الطبقة الوسطى كل يوم من أين ستنتج الدولة المال الذي تريد حضرتك لها أن تستقطبه في سوق العقارات؟ أنت تخلق الأزمة ثم تنتبه الى أن المواطن لا يمكنه دفع ثمن موقفك الجشع فتفترض حلولاً من قبيل البيع للغريب. و هذا يعني وضع معظم أبناء الوطن في الثلاجة او في الفرن لا فرق. نعرف ان هذه سمات الإقتصادي العالمي و لكن نعرف أيضاً أن أبراج التجارة في بانكوك لا يملكها التايلنديين بل بعض العرب و الصينيين و الغربيين و اليابانيين في حين ما يزال ملايين التايلنديين يعيشون في قوارب يا حبيب أمك. نحن لا نريد أن نرى أبراج لا ندخلها و شواطئ لا نسسبح فيها. نحن نريد وطناً على مقاسنا و ليس على مقاس عاهرة من باريس و تاجر من الصين و أمير من الرياض و طبيب من أميريكا. إن كنا ندفع ضريبة أو نحتمل قانوناً أو فساداً فهذا لأن الوطن مازال وطننا. إن كان لم يعد مصمماً لنا أن تكون سوريا بلدنا فليسقطوا عنا كل هذه الغلاظات و ليمنحونا كالدواب حق التنقل في الأرض بحثاً عن الرزق بعد أن استولت الشركات المتحدة على أرضنا و منابع مائنا .

رد

دراسة أسيرة

عندما نتحدث عن أزمة السكن في المدينة ، يجب علينا أن لا نهمل التحدث عن قضية الهجرة العشوائية من الريف إلى المدينة . يجب أن تكون هناك دراسة تفيد في جعل سكان القرى والنواحي ـ في سورية ـ غير مضطرين للنزول إلى المدينة إلا عندما يحتاجون النزول ، وذلك بتأمين العمل والسكن والدراسة في القرى والنواحي . فنحن نعلم ما تسببه هذه الهجرة العشوائية ـ خاصةً للبحث عن فرصة عمل ـ من خللٍ ديموغرافي في المدينة ونشوء أحياء وضواحي تنعدم فيها الخدمات ، كالمياه و الصرف الصحي وشبكتي الكهرباء والهاتف .

رد

إضافة تعليق جديد

اسمك

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

البريد الإلكتروني

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...

أسعار العقارات في مدارات الفلك..