نداء من شخصيات وطنية سورية: لا لرفع الدعم !

لا ندري إن كان يحق لأصحاب القرار في سوريا أن يعاقبوا 18 مليون مواطن نتيجة خياراتهم البائسة لموظفي الجمارك و الأمن و الشرطة و غيرها من أجهزة الرقابة ! فما معنى أن تغير الدولة كامل بنيتها الإقتصادية و نسيجها السكاني لأن ضباط الجمارك فاسدون و لأن رجال الشرطة أكثر فساداً و لأن رجال من وزن عبد الحليم خدام -سابقاً- كانوا بؤراً للفساد و هل على 18 مليون نسمة أن يدفعوا ثمن هذه الخيارات الحكومية المجحفة و العارية من إحساس بالمسؤولية و المواطنة؟ هل لأن رجل الجمارك مرتشي يكون من واجب 18 مليون نسمة أن يحترقوا بأسعار الوقود؟ قد يكون من واجب الدولة أن تفتح سجونها لموظفيها إن بقي هناك رجال شرفاء يجرؤون على المحاسبة و يقدرون عليها. كل مؤسسة حكومية في سوريا ينخرها الفساد لدواعي الضرورات الأمنية و هل أمن البلاد لا يستتب إلا بتحويلها الى متتاليات هندسية في شجرة السياسة؟ هل تطبيق الخطط الزراعية المناسبة و مراقبة مواصفات المواد المستوردة و إعادة الإحترام للبحث العلمي الجامعي و فرض سلطة القانون على المستويات الدنيا على الأقل هل هذا يزعزع استقرار البلاد؟ يكاد يسلم كل مواطن سوري بأشكال انتقال السلطة في سوريا فهل يحق له بعد كل هذه المسالمة و التعايش مع كل أشكال البديع و التزيين اللغوي من استعارات و كنايات و توريات و التي سادت كافة أشكال الخطاب السياسي السوري على اختلاف مناسباته و تحولاته هل يحق له ان يعطى ما يحتاجه من اجل عيش كريم و لائق . يكاد يكون السوري طلق السياسية طلاقا بائنا فهل يسمح له بالعيش دون ان يكون عدواً افتراضيا للدولة و مادة لبارانويا السياسيين؟ لماذا يدفع الموظف الضريبة و يدفع سائق التاكسي الضريبة و لا يدفعها التاجر لا جملة و لا تفصيلاً؟ لماذا تحدد مبالغ إصلاح السيارات الحكومية و تبقى بنود المصاريف المستورة و يبقى نفس رجالات الدولة الذين سرقوا الدولة. السيارة نفسها لن تحرر فواتير أعطالها بيدها. و إن كانت زورت فواتير في السابق فإن المزورين سيجدون منافذة جديدة لتحميل نفقاتهم و للإلتفاف حول القوانين. لماذا تعرقل الحكومة معظم شؤون إدارة الدولة؟ أليس لتحويل الخدمات الحكومية الى مادة للبيع و الشراء و كأن مكاتب الدولة اقطاعيات لموظفي الدولة يمنح كل منهم نفسه الحق في استثماره إبتداء من بائعي رخص البناء و انتهاءاً بحراس السجون مروراً بالصحافة الإعلانية . مرة قال سياسي كبير أن متتالية الفساد لا نهائية و أنه قد ينتهي الى وضع شرطي على الشرطي و كلاهما يراقبان شرطي آخر! و نحن نصحح هذه النظرية بالقول أن الحل قد يكون بقبول نزول الناس الى الشارع لأن النزول الى الشارع ليس دائما ضد السياسي بل إنه قد يساعده في لجم رجالات الدولة الذين يعتقدون انهم قد نجحوا في كسب رضا الشرطيين ,و قد يكون من حق المواطن ان يكون شرطيا يسهر على مصالحه عندما تصبح الدولة عاجزة عن تأمين حماية هذه المصالح.إحدى الفروق بين سوريا و أميركا هو أن سوريا كانت أرضا للسوريين منذ 6000 سنة و ليس لهم مكان آخر يذهبون اليه و يحق لهم ان يبقوا كريمين على ارضهم و لا يحق لأحد ان يتعاطى معهم على أنهم وحدات إقتصادية تجمع و تطرح في معادلات تجارية. إنهم أناس من لحم و دم و تاريخ و كل سوري يعرف من هو ابوه و جده و أقرباؤه. إنها سوريا و ليست أميركا. و لن يتم تحويل السوريين الى غرباء يحاسب كل واحد عن نفسه على الطريقة الأميريكية. إن الفقير في سوريا هو جارك و جاري أو قريبك و قريبي و فقرهم فقر للوطن بأكمله و جهلهم جهل في الوطن يطال الجميع أذاه. أعتقد أن ما وصف به السيد الرئيس بعض حكام العرب إبان الحرب الإسرائيلية بأنهم انصاف رجال يكاد ينطبق على معظم موظفي حكومتنا فعندما يسرق المقتدر من الفقير و يقبل المدير يد الوزير فإن هؤلاء أيضا نوع من أنواع أنصاف الرجال. حتى النساء منهم أنصاف رجال.

الحالة المزرية التي يعيشها المواطن تتطلب حلولاً جذرية ، أولها إطلاق الحريات المدنية ، لأنه مامن سلطة على وجه الأرض تستطيع أن تقضي على الفساد من دون رقابة شعبية ، ونحن مشكلتنا كلها تتلخص بالفساد الذي لم يعد خافياً على أحد لافي الحكومة ولا بين أوساط الشعب المغلوب على أمره. تعتقد السلطة إن إشاعة الخوف هو السبيل إلى استتباب الأمن ، وهذه نظرية فاسدة ، لأنه لايرتجى من خائف أن يدافع عمن يخيفه ، وبالتالي فإن الناس من كثرة مافيها من خوف ، تنخرط مجبرة في آلية الفساد الجبارة وتصبح ترساً فيها ، لكن على السلطة أن تعلم إن كل فاسد هو مشروع خائن ، ما إن تتاح له الفرصة لخيانة السلطة أو خيانة الوطن حتى ينتهزها من دون تردد ، فكل همه هو أن يرتفع رصيده في البنك ، ومن هذه النظرية يمكن القول ان السلطة تربي أعداءها ، ومثالنا المشرق على ذلك طيب الذكر عبد الحليم خدام. إن القول بأن الفساد تحول إلى غول لايمكن التصدي له مثلما تشيع الحكومة ، هو قول حق يراد به باطل ، والباطل هنا يتلخص في رفع الحكومة عن كاهلها عبئ التصدي لهذا الغول ، محاولة أقناعنا بأن علينا أن نتقبل هذا الغول ونفرش له في صدر المجلس كي يكون شيخنا وعقيد أسرتنا المنكوبة. ليس ثمة حل إلا بالحرية ، والحديث عن هذه الحمامة السجينة والمقصوصة الجناحين في بلادنا طويل وذو شجون ، لكن من غير أن نطلق سراحها ونعيد لها أجنحتها، فكل مانقوم به لس سوى مجرد حراثة في البحر ، لاتنمية ، ولا تقدم ، ولاتحرير ، ولا شئ سوى المزيد من الإنحدار إلى الحضيض

هكذا حكومة يجب أن ترحل أصلا ململمةفسادها المتوارث وإفقارها المبرمج للمواطن السوري لا أن تخطط ولاليوم واحد .حيث بدأنا نشك وربما سنتأكد في الأيام القادمة لمصلحة من تعمل هذه السياسات الأقتصادية والأجتماعية . فالسرقة والتهريب والحرق والتلوث ودفن الملوثات جرى بأيدي من هذه الحكومات . وشكرا لهذه الشخصيات التي بدأت تتكلم بجرأة أكثر عيب عليكم وألف عيب لقد جعلتم الاأنسانالسوري لاجئا في كل مكان هربا من الأفقار والضرائب وغيرها لقد شبعنا كذب ونفاق وطني وقومي

أعطى الوالي أهل الضيعة حماراً ليخدم حاجات القرية و عين له سائساً. قدم السائس للوالي فاتورة أكبر من إيرادات القرية و بساتينها. فما كان من الوالي المنكوب إلا ان أطلق النار على الحمار . في حين أن أي شخص يتمتع بفطرة سليمة لا تلوثها النظريات و الفذلكات اللغوية و الإقتصادية كان سيطلق النار على السائس. لأن المشكلة فيه و ليست لا بالحمار و لا بأهل القرية. و لو كان السائس أمينا على مصالح الوالي و العباد لعاش الجميع بخير فارتاح الناس و زادت الدراهم في الخزينة. نستنتج من القصة الخيالية العجيبة الغريبة أن رفع أسعار الوقود و فرض ضرائب إضافية هي بمثابة قتل الحمار في حين ان بعض موظفين الحكومة هم الأولى بالعقاب.

احس ان السنة القادمة سيكون البرد والزمهرير شديد والروح تعوي كذئب لاتقد الحكومة الذاد بينها وبيني ولا الوقود واناالمفقر والمفقر والفقير