فتحت الأزمة الاقتصادية القبرصية الباب أمام روسيا لتعزيز دورها ونفوذها في قبرص ومنطقة المتوسط، إذ من المرجح أن يعرض القبارصة على موسكو شراء أسهم مصرفية في الجزيرة مقابل سيولة، بعدما فتح رفض البرلمان القبرصي أمس الأول، خطة الإنقاذ الأوروبية التي تضمنت ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية، فترة من التقلبات في قبرص. من خطة معدلة إلى إفلاس البلاد، فإن كل السيناريوهات باتت ممكنة.
رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة أمس خطة الانقاذ الاوروبية التي تهدف إلى إنقاذ الجزيرة من الافلاس.
صوت أجش يترك ملامح دهشة لدى من سمعه: «اللعنة، إني محبط وخائب»... لم يعرف أحد لماذا قال ذلك الرئيس القبرصي السابق ديمتريس كريستوفياس. زعماء الاتحاد الاوروبي كانوا يخرجون مبتهجين، أواخر العام الماضي، وبعضهم يعلن الخروج من الازمة مع اتفاقهم على انشاء آلية موحدة للرقابة المصرفية.
عشر ساعات لم تأت إلا بعشرة مليارات. هذا ما اتفق عليه وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول، في بروكسل، من ضمن خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا، حيث شارك «صندوق النقد الدولي» بمليار يورو فقط.
