9 ماجستيرات جديدة في كلية الحقوق تتضمن «محاكم افتراضية»

قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل: إن الكلية بصدد افتتاح 9 ماجستيرات تأهيل وتخصص في تخصصات: الأنظمة العقارية، القضاء والمحاماة، والمنازعات الإدارية، والوظيفة العامة، القضاء الجزائي، الدعوى الجزائية، حقوق الإنسان، قانون الأعمال، والتحكيم التجاري.
وكشف واصل أن الماجستيرات الجديدة تتضمن التدرب على المحاكم الافتراضية التي تسهم في تكريس بيئة تدريبية وخبراتية في التقاضي لدى الخريجين، مشيراً إلى أن الأعداد القليلة التي تتقدم للماجستيرات تساهم في تطبيقها على عكس الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى التي يلتحق بها أعداد كبيرة من الطلاب ولاسيما في كلية الحقوق.
وأشار واصل إلى بعض المشاكل التي تواجه افتتاح هذه التخصصات، موضحاً أن كلية الحقوق اقترحت إحداث الماجستيرات آنفة الذكر وفق نظام التعليم المفتوح «بدل مادي»، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت المقترح وأدرجت هذه التخصصات ضمن التعليم النظامي أي المجاني.
وقال عميد كلية الحقوق: إن هدف هذه التخصصات تدريب وتأهيل الخريجين ممن يحملون الإجازة في الحقوق، الأمر الذي يتطلب اعتماد الكلية على أساتذة من خارج ملاك الجامعة يتمتعون بخبرة عملية في مجال القضاء والمحاماة، ما يتطلب -حسب واصل- توفير أجور مادية لهؤلاء الأساتذة، ولذلك كان لا بد من إدراج القبول في الماجستير ضمن نظام التعليم المفتوح.
واستغرب رفض وزارة التعليم العالي مقترح الكلية في الوقت الذي ترفض فيه التكفل بأجور الأساتذة خارج ملاك الجامعة.
وبين واصل أن الهدف من إحداث هذه الماجستيرات تأهيل وتدريب المختصين في مختلف مناحي العمل القانوني والقضاء الإداري ما يسهم في تعميق معارفهم القانونية ويرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن