8.2 مليارات ليرة رسوم جمركية حصّلتها «المناطق الحرة» خلال 2019

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة 4.5 مليارات ليرة سورية خلال العام 2019، وسجلت حركة البضائع الداخلة على شكل مستوردات 44 مليار ليرة، وحركة البضائع الخارجة على شكل صادرات 49 مليار ليرة.

وبحسب تقرير للمؤسسة بلغ رأس المال المستثمر في المناطق الحرة نحو 628 مليون دولار، وعدد المستثمرين 908، ووصل عدد العاملين في المنشآت المستثمرة إلى 6145 عاملاً وحصّلت رسوماً جمركية بنحو 8.2 مليارات ليرة، وهي تحصل من الأمانات الجمركية في فروع المناطق الحرة لمصلحة الجمارك، ويذكر الرقم في بيانات المؤسسة كتحصيل فقط، ولا يدخل في موازنتها.

وأعادت المؤسسة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية 2013 وحتى 2018، وأنهت تأهيل الأبنية والبنى التحتية المتضررة، وتسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية، ومعالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين، وأنهت المؤسسة برنامج أتمتة فروعها لتبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين.
وسمحت المؤسسة بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة من عمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار.

وشملت المؤسسة البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران بهدف تعزيز التبادل التجاري وحركة الترانزيت.
وأنجزت تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

وأقامت المؤسسة استثمارات صناعية جديدة أبرزها الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال لتخفيف استيراد المواد المماثلة وتجنب استنزاف القطع.ورفعت المؤسسة قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بإدخالها من السوق المحلية لمصلحة المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من 5 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سنوياً لدعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من خارج سورية.

وطرحت تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة من قبل القطاع الخاص على أن يتحمل تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفير هذه التكاليف على الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وكانت المؤسسة أصدرت قراراً باستيفاء البدلات من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف من مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.