816 مليون ليرة سورية إيرادات المناطق الحرة في 6 أشهر

أكد مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت لـ«الوطن» وجود نحو 600 مستثمر في المناطق الحرة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا يمكن أن يستفيدوا من مشروع المرسوم المعد من قبل المؤسسة لإعفاء هؤلاء من بدلات الإشغال للمساحات المحددة لكل منهم في المناطق الحرة المترتبة عليهم في المناطق الساخنة حيث يدرس هذا الموضوع حالياً في رئاسة الوزراء مشيراً أيضاً  إلى أن المؤسسة تقوم أيضاً بمتابعة أوضاع المستثمرين المتضررين من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص لإصدار القرارات المطلوبة القاضية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وممتلكاتهم وبضائعهم وتحقيق العدالة من حيث البدلات المترتبة عليهم.

ولفت كتكوت إلى أن المؤسسة حققت نحو 816 مليون ليرة إيرادات لغاية 30/6/2014 بزيادة 500 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام الفائت وبزيادة 100 مليون ليرة عن كامل العام 2013.

بدوره معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة همام حيدر أشار في حديثه لـ«الوطن» إلى ترتيبات خاصة لمعالجة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة بشكل عام وفي المناطق الساخنة بشكل خاص، لافتا  إلى أن الوزارة رفعت مشروع قانون جديد للمناطق الحرة السورية وهو قيد الدراسة في رئاسة الوزراء بهذا الخصوص وأن مجلس إدارة المؤسسة يدرس حاليا أوضاع المستثمرين في المناطق الساخنة والمتضررة ووضع الآلية القانونية لذلك بما يضمن مصلحة المستثمرين ويحقق العدالة في ظل ما تعرضت له هذه المناطق والمستثمرين فيه من أضرار.

وبيّن أيضاً أن اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة تعمل باستمرار على تحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين لإيجاد حل للمشاكل التي تعوق العمل الاستثماري وتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات فيها.

وذكر حيدر وجود أربعة مراسيم واثنا عشر قراراً وزارياً وحكومياً إضافة إلى عدة قرارات صدرت من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتضمن العديد من التسهيلات والإجراءات التي تخدم النشاط الاستثماري والمستثمرين وتيسر أعمالهم في هذه المناطق.

وأشار معاون الوزير أن الوزارة تعمل وفق القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والوزارة وخاصة في موضوع نقل المعامل والمنشآت الصناعية من مكانها إلى أماكن آمنة مع مراعاة الأخذ بالضوابط والاشتراطات الواردة في متن القرار واخذ رأي وزارة الصناعة على أن يتم إعطاء أصحاب المنشآت الصناعية المراد نقلها إلى المناطق الحرة نفس المزايا الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي لمدة زمنية تنتهي بانتهاء مبررات ذلك بعد أن تم تحديد بدل الائتمان الذي تتقاضاه المؤسسة من أصحاب المنشآت الصناعية التي يتم نقلها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر بهذا الخصوص، إضافة إلى قيام المؤسسة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها بالدولار أو ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي إضافة  إلى اعتماد المصرف نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لأغراض التدخل عن طريق المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة على جميع المستحقات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين والمودعين.

وكالات