73 مشروعاً لإنتاج الطاقات البديلة قيد العمل

كشف مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي أن مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين) لدعم احتياجات المنشآت الصناعية في عدرا وأن هذا المشروع قابل للتوسع حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع.

وبين أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

بينما هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ منها مشروع لتوليد 33 ميغا واط في حلب (المدينة الصناعية الشيخ نجار) إضافة للكثير من مشروعات الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) قيد الترخيص أو الإعلان عنها.

وكانت وزارة الكهرباء صرحت أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية حيث تمت الإحالة على شركة سولاريك لتوسيع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1.734 ميغا واط لتصبح الاستطاعة الإجمالية لمحطة توليد الكسوة الكهروضوئية نحو 3 ميغا واط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

وإنشاء محطة توليد كهروضوئية في حلب (المنطقة الصناعية) حيث تم الاتفاق مع المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب من أجل إنشاء محطة توليد كهروشمسية على المساحات العائدة للمدينة الصناعية وتمت دراسة عرض فني ومالي مقدم من شركة POWERTEC لتنفيذ محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب مع تأمين التمويل الكامل للمشروع على أن يتم التسديد على شكل أقساط لمدة 8 سنوات بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة إضافة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلب استكمال إجراءات التعاقد بالتراضي لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب في حين تقوم المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حالياً باستكمال إجراءات توقيع العقد والحصول على الموافقات اللازمة تمهيداً للمباشرة بالمشروع.

وتنفيذ مشروع محطة توليد كهرو ضوئية في جندر حيث تم إجراء الدراسة الفنية والمالية لإنشاء محطة كهروشمسية باستطاعة 30 ميغا واط في موقع جندر مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة من قيمة المشروع على أن يتم التسديد على شكل أقساط لمدة 10 سنوات بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة وأنه حالياً تعمل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء باستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع العقد.

وفيما يخص مشاريع الطاقات الشمسية التي هي قيد الإعلان تم الإعلان لإنشاء محطة توليد كهروشمسية في منطقة مرانة باستطاعة 6 ميغا واط مع التمويل اللازم للمشروع ومحطة توليد كهروضوئية باستطاعة 40 ميغا واط في موقع جندر على ثلاثة أقسام مع التمويل اللازم كما تم الإعلان لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرو ضوئية في الناصرية لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 23 ميغا واط في موقع محطة الناصرية على ثلاثة أقسام مع التمويل اللازم للمشروع وإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 4 ميغا واط في موقع محطة الزارة مع التمويل اللازم للمشروع.

وحول مشروع القانون الخاص بإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بين علي أن المشروع مازال في مجلس الشعب قيد التداول والمناقشات مبيناً أن غاية الصندوق تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا مواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية، وأن المشروع لم يحدد سقفاً للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سوف يستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات.

بينما اعتبر علي أن هذا المشروع يشتمل على منح قروض من دون فوائد للراغبين في التحول لاستخدام الطاقات المتجددة حيث تكون هذه القروض ضمن برامج دعم الفائدة التي تتبناها الحكومة أو يقوم الصندوق في منح هذه القروض أصلاً من دون فائدة، كما اشتمل مشروع القانون لإحداث هذا الصندوق على خيار تمويل الصناعيين لتنفيذ منظومة طاقة متجددة لتشغيل منشآتهم من دون فائدة في حين يتحمل الصندوق تسديد الفوائد المترتبة على مثل هذه القروض، وعلى مستوى المستهلكين المنزليين للطاقة يمكن الصندوق المواطنين من التحول لاستخدام الطاقات المتجددة عبر اعتماد شركات مؤهلة لتنفيذ هذه التقنيات وفي حال التحقق من تنفيذ الشركة يعمل الصندوق على دفع التكاليف للشركة المنفذة مقابل تحمل المواطن للأقساط من دون أي فائدة على كلفة تركيب منظومة الطاقة البديلة.

الوطن