%70 من شركات القطاع العام غير ملتزمة بمعايير السلامة المهنية

رأى الدكتور أكرم ريشة مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه رغم الانخفاض الذي شهده عدد إصابات العمل من حوادث وأمراض مهنية والذي انخفض من 8215 عام 2006 إلى 7596 إصابة عام 2007.

إلا أنه ومن خلال تتبع تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب التاسع للنظام الداخلي النموذجي للجهات العامة والصادر عام 2003، والذي نص على ضرورة قيام الجهات العامة على اتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وحماية بيئة العمل من خلال حماية العمال من أخطار العمل والأضرار الصحية وأخطار الآلات وتأمين وسائل ومواد وعدد وألبسة للوقاية اللازمة وغيرها، تبين للمديرية أنه ما نسبته بين 25 ـ 30% من شركات القطاع العام تطبق أحكام هذا القانون بشكل يعتبر مقبولاً وليس بالكامل وتتركز هذه النسبة في شركات النفط، بينما توجد بعض الشركات التي يوجد لديها مخاطر عمل مرتفعة نتيجة لطبيعة عملها وقدم آلاتها كالشركات التي تعمل في مجال صناعة البطاريات والفوسفات فمثل هذه الشركات تحتاج إلى حلول جذرية ويضاف إلى الفئتين السابقتين نسبة قليلة لا توجد فيها مخاطر مرتفعة نتيجة لطبيعة الأعمال التي تقوم بها الشركات فيها. ‏

وأضاف ريشة انه في القطاع الخاص يتم في نسبة قليلة من الصناعات تطبيق شروط السلامة المهنية بشكل ممتاز وحتى أفضل منه في القطاع العام مثل بعض شركات صناعة الأدوية والألبسة أو الفروع للشركات الأجنبية، كما أن الأمر يمكن ربطه بتاريخ عمل هذه الشركات، فالشركات التي باشرت أنشطتها مؤخراً تلتزم بالمعايير الموضوعة وكذلك يمكن ربط الأمر بدرجة تعليم أصحاب مثل هذه الشركات ومدى وعيهم لضرورة تأمين ظروف العمل المناسبة لعمالهم لما للأمر من انعكاس إيجابي على إنتاجيتهم وبالتالي أرباح الشركة، ويكون تطبيق هذا الأمر في الورش الصغيرة سيئاً جداً، وعن الغرامات المترتبة على أصحاب العمل في حال عدم تطبيقهم لهذه المعايير أوضح ريشة أنه من الملاحظ أن الغرامات قليلة في هذا المجال حيث تتراوح بين الألف ليرة والخمسة آلاف، لكن يمكن في هذا المجال اتخاذ عدد من الإجراءات منها العمل على رفع هذه الغرامات إضافة إلى منح بعض الحوافز للملتزمين بالمعايير مثل تخفيض نسب الاشتراك في السلامة المهنية للملتزمين، وإعطاء قروض بشروط ميسرة لأصحاب العمل لاستخدامها في تحسين بيئة العمل في منشآتهم ومثل هذا الأمر يتطلب تفعيل الرقابة الدقيقة على مدى التزام أصحاب العمل بالتزاماتهم. ‏

وعن عدد مفتشي الصحة والسلامة المهنية بيّن ريشة أن المؤسسة تعمل جاهدة على زيادة عددهم وتأمين التدريب المستمر لهم حيث لا يتجاوز عددهم الخمسين مفتشاً في جميع أنحاء القطر وهذا عدد غير كاف. ‏

المصدر: تشرين

‏