500% نسبة تدخل الدولة في القطاع السكني
كثر الحديث مؤخراً عن العقارات وأسعارها الجنونية وما سيحدثه قانون الاستثمار العقاري من صدمة إيقاف لهذه الأسعار,التي ما عاد المواطن يطيقها أو يطيق ما يتعلق بها,
ليبقى المسكن متربعاً على عرش الأحلام-وربما كوابيس- المواطن محدود الدخل,وليبقى هذا المواطن يجد ما يشغل أحاديثه حتى شيخوخته,التي ربما تنقضي في مسكن مؤجر أو في أفضل الأحوال..مخالفاً.
المؤسسة العامة للإسكان,المؤسسة الحكومية الوحيدة المعنية مباشرة بقطاع السكن والبناء,والتي -ورغم محاولاتها الجادة والصادقة- بقيت غير قادرة على إحداث فارق جوهري أو حقيقي في أسعار العقارات,عبر ما تبنيه وما تقدمه وما يفترض كونه مضاربة من نوع هادئ,وهو أمر لا تتحمل مؤسسة الإسكان وزره من قريب أو من بعيد,فإمكانياتها ونشاطاتها إنما تأتي في إطار الخطة العامة للدولة,وما يرصد لها في هذه اللحظة من اعتمادات تتحرك وتنشط في إطارها.
المهندس عمر غلاونجي مدير عام المؤسسة العامة للإسكان كان لنا معه حوارعن بعض الجوانب المتعلقة بتدخل الدولة عبر المؤسسة في سوق العقارات والمساكن تحديداً:
- مؤسستكم بمثابة الذراع التنفيذية للدولة في سوق المساكن,فهل يرصد لها ما يمكنها من لعب دور حقيقي?
-- من المعلوم أن القطاع الخاص يأخذ من قطاع السكن -تاريخياً- السواد الأعظم من الدور بنسبة لا تقل عن 70-80% ودور المؤسسة العامة للإسكان سابقاً كان لا يتجاوز 5%.
حالياً هدفت الخطة الخمسية العاشرة للدولة لرفع نسبة المساهمة إلى 11%,وبلغة الأرقام فالموازنة الاستثمارية للمؤسسة ضمن الخطة الخمسية العاشرة للدولة هي (14) مليار ليرة سورية,مقارنة مع 2,8 مليار ليرة سورية هو ما نفذ في الخطة الخمسية التاسعة, ولو لاحظنا هذه الأرقام فسنجد حصول تطور في تدخل الدولة في هذا القطاع يقارب ما نسبته 500%و إضافة إلى أن الدولة قد رصدت في الخمسية العاشرة حوالى (7) مليارات ليرة سورية لمختلف الوزارات بغرض تأمين سكن وظيفي للعاملين في الدولة وبالتالي فإن مجموع ما رصد خلال الخمسية العاشرة هو (21) مليار ليرة سورية, مقارنة مع 2,8 مليار ليرة في الخمسية التاسعة, وهو تطور كبير لدور الدولة في هذا القطاع.
على أن الأرقام السابقة هي أرقام تتعلق فقط بالموازنة الاستثمارية, أما الإنفاق الكلي للمؤسسة العامة للإسكان وفقا لما هو مقرر في الخمسية العاشرة, فيصل إلى حوالى 50 مليار ليرة سورية مقارنة بإنفاق كلي في الخمسية التاسعة لم يتجاوز 10 مليارات ليرة, وبالتالي نجد أرقاماً هائلة رصدتها الدولة لتعزيز دورها وتطويره في هذا القطاع لإيجاد نوع من التوازن ضمن سوق العرض والطلب.
- هل ترى أن هذا التدخل كاف?
-- بالنسبة للتدخل من ناحية العرض طورت الحكومة تدخلها لحوالى 500% ضمن الإمكانيات المتاحة في الموازنة العامة للدولة, ونحن نعرف أن المعادلة هي عرض وطلب, والتدخل يجب أن يكون إلى جانب العرض من ناحية الطلب ودعم الطلب سيكون عن طريق إيجار شركات الرهن العقاري التي ستعمل في حال وجودها, على تأمين المبالغ اللازمة لمحتاجي السكن بشروط ميسرة, ليكون وجودها نوعاً من التدخل يخلق توازناً ما بين طرفي المعادلة, فالمشاريع التي تقوم بها المؤسسة من سكن الشباب إلى الادخار وسكن أساتذة الجامعات والعاملين في الدولة والقضاة والمنذرين بالهدم كلها تصب في خانة دعم العرض في سوق الإسكان وسيكون قانون الرهن العقاري داعماً للطلب وإيجاد التوازن المطلوب.
- هل من صلة بين ما يفرزه العرض والطلب من أسعار وقانون الاستثمار العقاري المنتظر?
--لا مجال للربط بين الناحيتين كون القانون لم يصدر بعد,وكل ما نراه اليوم من مشاريع إنما شملت بقانون الاستثمار رقم 10 لعام ,1991هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يمكن لنا أن نتجاهل أن سورية اليوم ورشة عمل والاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تتدفق,لتصب مشاريع تعود بالفائدة على الوطن,وهذه المشاريع تحتاج لأراض وعقارات وبنى تحتية,الأمر الذي انعكس تطوراً في أسعار العقارات في سورية إضافة لأسباب أخرى.
-هل يمكن اعتبار ذلك مؤشر تضخمياً?
-- إن اعتبرناها كذلك نكون قد جافينا الحقيقة,فيجب اعتبارها تأسيساً لبنية تحتية لازمة وضرورية لاستثمارات أخرى تصب في مصلحة المواطن بشكل غير مباشر,من خلال رفع معدل النمو السنوي في سورية وتأمين فرص عمل,وبالتالي يجب الاعتراف أن تطور أسعار العقارات ليس مرهوناً بقانون الاستثمار العقاري الذي يمكن اعتباره بنية استثمارية جاذبة تعمل على تأمين بنية تحتية لكل الاستثمارات القادمة إن شاء الله.
مازن جلال خيربك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد