49 باخرة إسمنت تنتظر الفرج في طرطوس
في الوقت الذي توجد فيه 49 باخرة خارج حوض مرفأ طرطوس وعلى متن معظمها مادة الاسمنت المستورد الى سورية نجد ان عدد البواخر العاملة ضمن الحوض ليوم امس الاحد لا يتجاوز ال 19 باخرة رغم ان الارصفة تستطيع استقبال حتى 30 باخرة دفعة واحدة.
والبواخر التي تتنتظر خارج الحوض وحل بعضها منذ منتصف تموز الماضي وبعضها الاخر خلال النصف الثاني من تموز والبقية منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن ولدى السؤال عن اسباب عدم تقديم وكالاتها البحرية لطلبات التشغيل تبين ان السبب يعود لقرار المرفأ القاضي بعدم جواز حفظ وتخزين البضاعة في مستودعاته اعتبارا من اول آب الحالي ولعدم تسريع سحب العينات من بضائع الاسمنت الموردة على البواخر اضافة للصعوبات الناجمة عن سحب العينات من البضاعة قبل ترصيف السفينة وتفريغ البضاعة واشتراط تمثيل العينة المسحوبة لكامل البضاعة المستوردة وكذلك رفض وزارة النقل للاقتراح المتضمن ترصيف السفن لغاية اخذ العينات واعادتها الى المياه الاقليمية بسبب الصعوبات الفنية المرافقة لذلك.
هذا الوضع غير المقبول اثاره اصحاب البضاعة والوكلاء وطالبوا بمعالجته وبهدف المعالجة عقد مؤخرا اجتماع في مكتب مدير عام الجمارك حضره معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري ورئيس اتحاد غرف التجارة ومدير عام عمران وممثلون عن مستوردي الاسمنت ومدير النقل البحري بوزارة النقل وعدد من المختصين في الجامعة ومؤسسة التجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع المذكور تمت مناقشة الوضع الحالي من كافة جوانبه حيث بينت كل جهة وجهة نظرها بالمشكلة وكيفية حلها وبعد المداولات تم الاتفاق على اتباع مايلي:
اعتبارا من تاريخه وحتى 15/9/2006 على ان تمدد الاجراءات بعد ذلك بقرار من السيد وزير المالية.
1- تسجيل ما ينفست السفينة اصولا.
2- السماح بتسجيل بيان الوضع بالاستهلاك قبل ترصيف السفينة مع سحب العينات من على ظهر السفينة من قبل كل من ممثل مؤسسة التجارة الخارجية والجمارك وارسال العينات الى المخابر المختصة فورا.
3- يراعى في سحب العينات اخذها من مواقع مختلفة بحيث تمثل كافة البضاعة المستوردة وطبقا للمواصفة القياسية السورية .
4- اخذ تعهد من التاجر المستورد بالخضوع لقرار ادارة الجمارك في حال ظهور اي مخالفة بنتيجة التحاليل.
5- عند ظهور نتائج التحاليل وثبوت صلاحية البضاعة ومطابقتها للمواصفة القياسية المعتمدة يتوجب على صاحب البضاعة سحبها فورا الى خارج المرفأ بعد تسديد ما يترتب عليها من رسوم وضرائب.
6- التأكيد على عدم جواز استعمال ساحات المرافىء ومستودعاته لايداع وتخزين الاسمنت اعتبارا من 1/8/2006 والاسراع بسحب البضائع ان وجدت وذلك تنفيذا لمذكرة مرفأ طرطوس بهذا الخصوص.
على اية حال رغم هذه الاجراءات التي اقتربت بموافقة التجار وتوقيعهم نجد ان المشكلة مازالت قائمة والدليل هو ارتفاع عدد البواخر المحملة بالاسمنت والمنتظرة خارج حوض المرفأ منذ عدة اسابيع.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد