443 مليون ليرة حصيلة عمليات التسوية على “الموبايلات” الداخلة بطرق غير نظامية

كشفت مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء أنه “تم استيفاء مبلغ 443 مليون ليرة سورية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية، وذلك منذ نفاذ القانون رقم (20) الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية الذي صدر في العام 2016.
حيث بدأت “عمليات المصالحة منذ تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 3/8/2016 بمبلغ 10800 ليرة وعدّلت بتاريخ 12/5/2017 لتصبح 15 ألفاً، شملت تقديرياً نحو 40 ألف موبايل مهرّب.
و بيّنت المذكرة أن “الوزارة تتابع ملف القروض المتعثرة، واتخذت جملة من الإجراءات اللازمة حياله، أهمها إصدار قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفر المتعاملين، وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين بذلك”.
و عملت الوزارة أيضاً في القطاع المصرفي بهدف تحديث البنية التحتية للمصارف (العقاري والتجاري والسوري) وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والدعم الفني لديهما”.
و قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 1.7 مليون دولار أميركي لضمان استمرار العمل بذلك، وتعاقدت على شراء 50 صرافاً آلياً جديد بمبلغ 900 ألف دولار أميركي للمصرف التجاري السوري.
و بيّنت المذكرة أن وزارة المالية رفعت خلال العام الحالي جملة من الصكوك والمشاريع القانونية التي تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة للصناعيين، وتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور، وتعديل قانون الجمارك، وإعادة هيكلة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وجدولة ديوان الصناعيين المتضررين.

المصدر: الوطن