400دعوى طلاق بسبب مخادعة الزوج و300 لفارق السن 50%دعاوى مخالعة خلال شهرين
كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن نسبة دعاوى المخالعة ارتفعت خلال الشهرين الماضيين إلى 50% من دعاوى الطلاق مشيراً إلى أن نسبة الطلاق بسبب الشقاق وصلت إلى 30% بينما وصلت نسبة الطلاق الذي يتم خارج المحكمة إلى 20% لافتاً إلى أن نسبة المخالعة هي من أكثر الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الشرعية وذلك باعتبار أن هذا النوع من الطلاق يتم عبر التراضي من خلال تنازل الزوجة عن جزء من مهرها للزوج.
وبينت إحصائيات قضائية أن عدد حالات الطلاق بسبب مخادعة الزوج للزوجة خلال الشهرين الماضيين وصلت إلى 400 دعوى طلاق في المحكمة الشرعية بدمشق وريفها مشيرةً إلى أن مثل هذه الدعاوى تعتبر من حالات الطلاق النادرة إلا أن بداية عام 2014 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في مثل هذا النوع من دعاوى الطلاق.
وبينت الإحصائيات أن حالات الطلاق بسبب فارق السن بين الزوج والزوجة ارتفعت إلى 300 حالة طلاق في دمشق وريفها.
وأكد القاضي معراوي أن قانون الأحوال الشخصية قسم الطلاق إلى عدة أقسام بحيث إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فإنه يتبع عدة طرق منها الطلاق خارج المحكمة موضحاً أن الزوج يرمي لفظ الطلاق على الزوجة في مكان خارج المحكمة الشرعية وبعد انتهاء العدة في حال كان الطلاق رجعياً ترفع الزوجة دعوى تثبيت الطلاق في المحكمة الشرعية.
وأضاف القاضي الشرعي الأول أما الطريق الثاني هو أن يتقدم الزوج بمعاملة الطلاق أمام المحكمة وذلك نتيجة عدم الاستمرار في الحياة الزوجية وفي هذه الحالة تمهل المحكمة الزوجين فترة مدتها شهر كمحاولة للصلح بينهما وفي حال تعذر الصلح يتم الطلاق بينهما لافتاً إلى أن الطريق الثالث أن يرفع الزوج دعوى تفريق للشقاق.
ولفت المعراوي إلى أنه لا يوجد أمام الزوجة سوى طريقين لطلب الطلاق من الزوج مبيناً أن ترفع الزوجة طلب الطلاق من الزوج للشقاق وأما أن يتم الطلاق بينهما عن طريق المخالعة وهي التي تتم باتفاق الطرفين.
وأكد القاضي معراوي أن مخادعة الزوج للزوجة تندرج تحت باب الإساءة مشيراً إلى أن المحكمة الشرعية استقبلت عدداً كبيراً من الدعاوى التي أساء الزوج من خلالها للزوجة وذلك إما بالكذب عليها أو الإساءة في معاملتها وهنا بحسب قوله يقدر القاضي مقدار الإساءة بناء على تقرير الحكمين الناظرين في القضية إذا كانت الإساءة كبيرة أم بسيطة.
وأشار المعراوي إلى أن أنه يوجد عدد لا بأس به من دعاوى التفريق بسبب فارق السن بين الزوج والزوجة لافتا إلى أنه من حق القاضي أن يمنع إتمام معاملة الزواج إذا كان هناك فارق في السن مستدركاً قوله إذا كان يوجد مصلحة في الزواج مثل أن تكون الزوجة قد بلغت سناً متقدماً أو أنها كانت أرملة فإن القاضي يأذن في مثل هذا الزواج.
دراما في المحكمة الشرعية
سرد لنا القاضي بعض القصص التي جرت بأروقة المحكمة الشرعية ومنها أنه عرض عليه معاملة زواج فارق السن بين الزوج والزوجة 67 سنة علما أن الزوجة عمرها ناهز 47 سنة وأثناء تثبيت الزواج تبين أن عمر الزوج ناهز 114 سنة ما أثار دهشة القاضي معراوي.
وأضاف معراوي وأثناء سؤال الزوجة عن سبب الزواج أجابت أنها تريد السترة وخاصة أنها بلغت عمر اليأس قائلة عريس لقطة.
ومن القصص الطريفة التي جرت بالمحكمة الشرعية قال معراوي: في إحدى معاملات الزواج تبين أن الزوج يكبر الزوجة بثلاثين سنة لافتاً إلى أنه حينما رأى الفتاة تبين أنها لا تمتلك من الجمال شيئاً ما دفعه بالموافقة فوراً قائلاً زواج مبارك إنشاء اللـه.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد