4 مشاريع عقارية بكلفة 30 ملياراً

أربعة مشاريع عقارية تم تشميلها في مكتب الاستثمار وفق القانون رقم /10/ تضيف فرصة لمشاركة القطاع الخاص مع ماينفذه القطاع العام من تأمين السكن لراغبيه، وهذه المشروعات بلونها العصري من مجمعات ومولات وأبراج - حسب مكتب الاستثمار- لون تفتقر إليه حتى مدننا الكبرى بما فيها العاصمة دمشق وتشكل حاجة ملحة لاستقطاب سائحنا العربي الذي ينشد هذا النوع من الأمكنة.
المشروعات الأربعة هي حي المال والأعمال بريف دمشق وهو قيد التأسيس لشركة وثيقة القابضة وشركائهم ويضم المشروع مبنى للبورصة ومجمع المؤسسات المالية والاستثمارية ومجمع المعارض والمؤتمرات ومجمعات سكنية وفللاً إضافة لمرافق خدمية ومركزاً للدراسات والبحوث المالية والسوق التجاري وتتجاوز التكلفة لهذا المشروع /16/ مليار ليرة سورية.
والمشروع الثاني هو الضاحية السياحية السكنية التجارية (رواد الشهباء) وهي قيد التأسيس للشركة السورية التركية (أحمد الشيخ طه وشركاه) عبارة عن برج سياحي ومطاعم ومنتجع صحي ومشفى ومنتجع سياحي ومسابح وملاعب وكافتريا وشاليهات وبرج سكني وشقق سكنية للاستثمار السياحي بتكلفة تقديرية حوالى 6مليارات ليرة سورية وتم تشميل مشروع مجمع أبراج سياحية وتجارية وخدمية لشركة تايجر جروب المساهمة المغفلة الذي يضم برجاً فندقياً ومبنى فنادق شقق وبرج مكاتب وبرجاً للسكن ومبنى للسوق التجاري..
والمشروع الرابع هو البوابة الثامنة (شركة الاستثمار ماوراء البحار ومجموعة إعمار) وهو قيد التنفيذ لبناء مجمع تجاري سياحي سكني خدمي ومركز تجاري وتسوق وبرج سكني وفندق ومحلات تجارية وأبنية ذات طابع عمراني دمشقي ومسجد ومركز صحي والتكلفة التقديرية حوالى 4 مليارات ليرة سورية.
حول هذه المشروعات قال السيد محمد سيف الدين معاون مدير مكتب الاستثمار: إن إقلاع مثل هذه المشروعات يولد فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة لاحدود لها ورغم أنها عبارة عن مجمعات تحوي ثلاثة عناصر (سياحي - تجاري - عقاري سكني) فهي تؤسس لنهضة عقارية حقيقية إذا استفيد منها في تنظيم المناطق العشوائية يمكن الانطلاق منها لحل أزمة السكن وبالتالي حل مشكلات بيئية وصحية وسكنية وخاصة في مدينة دمشق.
وأضاف: ان سورية اليوم متجهة نحو تأسيس بيئة استثمارية عقارية جاذبة لرؤوس الأموال واستشهد بقول للمستثمر محمد العبار: «إن دمشق تعتبر من أعظم مدن  العالم وهي موقع مثالي لتطوير مشاريع عقارية فاخرة وفق أرقى المعايير العالمية».
وان السوق المحلية عطشى للمشاريع النموذجية والضواحي المنظمة وهذا النوع من المشاريع سريع في استرداد رأس المال رغم التكاليف الاستثمارية الكبيرة التي يحتاجها. ومن عوامل نجاح هذه المشروعات وجود مخطط استعمالات للأراضي يتم طرح الأماكن المخططة إقليمياً والتي تتناسب مع هذه الضواحي الجديدة التي يسهل تخديمها وربطها الخدمي مع ماهو قائم من طرق وكهرباء وماء وهاتف وصرف صحي.
ورأى سيف الدين أن الأولوية في هذا الاطار الاتجاه نحو تنظيم مناطق السكن العشوائي بعد أن يصدر التشريع اللازم الذي يؤطر عمل هذه المشروعات وينظم عملها ويمنحها الوعاء المناسب..
وربط سياسات الإسكان بعملية تخطيط إقليمي شامل، وبعملية التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي وايجاد تشريع يساعد في تأمين الأراضي المهيأة للبناء وتحقيق التناسب للعرض مع الطلب من سوق العقارات وتقوية آليات التمويل.

قاسم الشريف

المصدر: البعث