2013 كما يجب أن يكون: 3704 مليارات ليرة للناتج المحلي، التضخم مستقر قرب 6%

كثيرة هي القراءات والتحليلات الاقتصادية الإحصائية لواقع الاقتصاد السوري خلال الأزمة، وبين دقيق وأكثر دقة نلاحظ أن القاسم المشترك لأغلب تلك البيانات هو قياسها إلى ما كانت عليه في سنة الأساس قبل الأزمة، أو من سنة لأخرى خلال الأزمة، وهذا ما يصح أن نقول عنه معدلات التغير في البيانات.
 
أما الخسارة الإجمالية الحقيقية التي لحقت باقتصادنا جراء هذه الأزمة الاستثنائية وما تتعرض له بلدنا، فيجب قياسه إلى ما هو محقق اليوم وما كان يجب أن يحقق قياساً إلى التقديرات الإحصائية التي أعلنت عن توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد السوري.
 
وهنا نخص بالذكر تقرير خبراء صندوق النقد الدولي النهائي لنتائج بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة للعام 2009، وقد تضمن بيانات تفصيلة عن المؤشرات الاقتصادية عن عام 2009 وتوقعاتها حتى عام 2014، بناءً على الإحصائيات الرسمية للحكومة السورية للعام 2008.
 
لذا لو أردنا حساب الخسارة الحقيقية للاقتصاد يجب علينا تضمينها قيم فرص النمو الضائعة، ومقارنة الأرقام الحالية للعام 2013 مع التوقعات فيما لو لم تكن الأزمة من أساسها، لأنه إلى جانب التراجع في الأرقام عما كانت عليه، فهناك فرص للنمو تم تفويتها جراء الظروف الراهنة يجب أن تدخل هي الأخرى في حساب الخسائر الحقيقية.
 
ولعل الغاية من هذه العملية هي رصد صورة أقرب إلى الدقة للخسائر التي لحقت بالاقتصاد التي تشمل فرص النمو الضائعة؛ التي فوتتها الأزمة على الاقتصاد، وعلى ذلك يجب أن تبنى الإستراتيجيات والسياسات الاقتصادية.
 
فرص النمو الاقتصادي
 
بيّن التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2009 بلغ 2437 مليار ليرة سورية، وسوف يزداد هذا الرقم بتواتر خلال الأعوام القادمة حيث سيبلغ في عام 2010 ما قيمته 2758 مليار ليرة وفي عام 2011 ما قيمته 3062 مليار ليرة ثم في عام 2012 سيبلغ 3372 ليرة وفي عام 2013 ستكون النتيجة 3704 مليارات ليرة.
 
أما بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فقد أشارت التوقعات إلى بلوغه 4% في عام 2009 و5% في عام 2010 ليقفز إلى 5.5% في عام 2011 ثم يحافظ على المعدل 5.6% خلال السنوات 2012-2013-2014، حيث يكون المتوسط المتوقع خلال العشر سنوات هو5.5%، أما حالياً فتشير الأرقام إلى تراجع الناتج اليوم بأكثر من 39%.
 
 استقرار التضخم
 
وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين (متوسط الفترة) بعد الارتفاع القياسي في الرقم القياسي للأسعار خلال عام 2008 مسجلاً 15.2 والذي يترجم واقعياً بمعدل التضخم، انخفض هذا الرقم حتى الـ2.5 في عام 2009 وفي عام 2010 إلى ثبات مستوى الأسعار خلال السنوات القادمة ليحافظ التضخم على معدل 6% تقريباً حتى عام 2014، في حين تبيّن الأرقام الحالية أنه بحدود 70%.
 
فرص التجارة الخارجية
 
ولو انتقلنا إلى أرقام التجارة الخارجية الحالية نجد أنه وفقاً للتقرير الأخير لهيئة تنمية وترويج الصادرات قد انخفضت الصادرات بحدود 90% والمستوردات حتى 88%، في حين كانت الأرقام الحكومية توضح تناقص نسبة الصادرات من الناتج الإجمالي المحلي كذلك التوقعات منذ عام 2005 وحتى عام 2011، حيث بلغت تلك النسبة 41.7% في عام 2005 وانخفضت إلى 39.1% في عام 2006 ثم 38.3% في عام 2007 و35.4% في عام 2008 ويستمر الانخفاض في عام 2009 لتكون النسبة 31.8% ثم 31% في عام 2010، ومن المتوقع أن تصل 30.9% في عام 2011، على أن يبدأ الأمر بالتحسن وفق التقديرات في عام 2012 لتشكل الصادرات ما نسبته 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويستمر التحسن التدريجي رغم تواضعه في عام 2013 فتكون النسبة 31.4% ثم تصبح 31.8% في عام 2014.
 
لكن دراسة الصادرات وحدها تبقى معطى جامداً، ما لم تدخل الواردات في صلب الموضوع ونتحول للحديث عن الفجوة بينها والتي تسمى العجز في الميزان التجاري، حيث تشير الأرقام والتقديرات إلى تذبذب شديد في نسب الواردات من الناتج الإجمالي المحلي، ولكنها دوماً تفوق نسب الصادرات ما يعني استمرار العجز التجاري والذي سيبلغ ذروته في عام 2014 مسجلاً النسبة -13.1% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني تضاعف نسبة العجز أكثر من خمسة مرات عما كان عليه في عام 2004 حيث كانت نسبته 2.6%.
 
 بين الإيراد والإنفاق
 
تعتبر الإيرادات والنفقات جزء مما يسمى (ماليات الحكومة) حيث تنقسم الإيرادات إلى (نفطية وغير نفطية) والنفقات (جارية وائتمانية)، إلا أننا سنكتفي بالمعدل العام أي المجموع النفطي وغير النفطي للإيرادات والجارية والائتمانية للنفقات، فبالنسبة للأولى ونسبتها من الناتج المحلي نلاحظ شيئاً ما يشبه الثبات في هذه النسبة وفق تقديرات الخبراء الدوليين خلال الأعوام حتى الـ2014، حيث شكلت الإيرادات ما نسبته 19.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 وفق أرقام الحكومة لترتفع إلى 21.9% في عام 2009 ثم تنخفض إلى 21.5% في عام 2010 وفق التقديرات الدولية ثم تحافظ على نسبة 21.6% خلال الأعوام 2011-2012-2013 معاودة الانخفاض في عام 2014 حتى 21.5%.
 
وأشارت التوقعات إلى وصول نسبة النفقات وقتها إلى 25.9% خلال عام 2010 انخفاضاً من 27.3% في عام 2009، وهذا وستحافظ النفقات على هذا المستوى تقريباً خلال السنوات القادمة، حيث تسجل نسبة 25% في عام 2011 و25.1 في عام 2012 ثم 25.3% في العامين 2013-2014.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن