200 معاملة زواج للقاصرات في سورية منها 5 في دمشق يومياً و400 حالة زواج عرفي

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معرواي أن عدد معاملات زواج القاصرات في دمشق بلغ يومياً نحو 5 معاملات أي بنسبة 10 إلى 15% من معاملات الزواج والتي وصل عددها نحو 50 معاملة زواج، كما أكدت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات زواج القاصرات ما يقارب 200 معاملة يومياً في جميع المحافظات السورية.

وبيّنت الإحصائيات أن هناك نسبة كبيرة من معاملات الزواج لقاصرات أقدمن على الزواج عرفيا مقدرة أن يتجاوز عدد معاملات تثبيت الزواج للقاصرات اللواتي تزوجن خارج المحكمة الشرعية بـ100 حالة يومياً، مشيرة إلى أن عدد حالات الزواج العرفي في سورية للقاصرات بلغ ما يقارب 400 حالة.

وأكد المعراوي أن ارتفاع حالات زواج القاصرات جاء نتيجة الأوضاع الراهنة وسوء المعيشة، مشيراً إلى أن القاصر تصر على الزواج من أي شخص بهدف الإنفاق عليها ولو كان عمرها غير مناسب للزواج.

وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن المحكمة الشرعية تحاول أن تضبط هذه الحالات من خلال تطبيق النص القانوني بشكل صحيح، موضحاً أن القانون نص: أنه يحق للشاب الذي أتم الثامنة عشرة الزواج ويحق للفتاة التي أتمت السابعة عشرة الزواج وأجاز القانون زواج القاصر الذي أتم الخامسة عشرة والثالثة عشرة للفتاة ضمن ضوابط لا يمكن تجاوزها.

وأضاف معرواي أن القاضي الشرعي لا يمكن أن يعقد عقد القاصر إلا بحضور وليها الإجباري وهو الأب أو الجد في حال عدم وجود الأب كما أنه يحق للقاضي تقدير وضع الفتاة التي تريد الزواج بحيث يكون جسدها ملائم للزواج أم لا وفي حال كان غير ملائم للزواج فإنه يحق للقاضي الشرعي رفض معاملة الزواج وهذا ما حدث في المحكمة الشرعية وذلك برفض عدد من معاملات الزواج لقاصرات غير قادرات على الزواج وبحضور ولي الأمر الأب.

وأكد المستشار معراوي إلى أن هناك الكثير من الآباء يلجؤون إلى تزويج بناتهم عرفيا أي خارج المحكمة وبعدما تحمل الفتاة فانه تتقدم بدعوى تثبيت الزواج لافتا إلى هناك ضوابط زواج القاصرات ولاسيما بعد انتشارها الواسع خلال هذه الفترة.

ولفت معرواي إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري راعى المسألة الاجتماعية من خلال إعطاء الولاية للأب أو الجد ولكن ضمن حدود المصلحة لافتا إلى أن هناك الكثير من معاملات الزواج لقاصرات ترفض نتيجة فرق السن بين القاصر الذي يريد الزواج منها ضارباً مثلا أنه تم رفض معاملة زواج لقاصر بلغ عمرها 14 سنة في حين يريد الزواج منها تجاوز عمره 40 عاماً وهو متزوج وبحضور الأب باعتبار أن هذا الزواج ليس فيه مصلحة للفتات القاصر.

وأكد معراوي أنه لا بد من توعية الآباء في هذه المسألة بشكل كبير بعدم تزويج الفتياة بهذا العمر إلا لمن كان في زواجها مصلحة وهذا ما نص عليه القانون مشيراً إلى أن المحكمة الشرعية تحاول أن تتشدد في ضوابط زواج القاصر لتحد من انتشارها.

وفي سياق متصل كشف معراوي عن أن اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون الأيتام والقاصرين أنجزت عملها وأنها وضعت المسودة الخيرة له بعدما استعانت بخبراء في مجال الاقتصاد والتجارة والإدارة لإنجاز المشروع على أتم وجه ولاسيما أن المشروع اشتمل على إحداث هيئة عامة لاستثمار أموال القاصرين والأيتام واصفا هذا المشروع بالخطوة المهمة وخاصة ما يتعلق بالشق المالي.

وبين معرواي أن اللجنة سترفع مسودة المشروع إلى وزارة العدل يوم السبت القادم حيث تكون اللجنة استكملت جميع الثغرات في المسودة لتخرج بقانون متطور يتناسب مع المرحلة الراهنة باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من الأيتام والقاصرين بحاجة لمن يرعاهم بشكل صحيح.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن