16 شركة سورية تقدمت رسمياً بطلبات لإقفالها

أقفلت بعض الشركات الصناعية أبوابها وأوصدتها تماماً بعد أن عجزت عن مواجهة آثار أزمة المال العالمية وتداعياتها. وتتزايد أعداد الشركات الخاصة التي أعلنت اعتزالها العمل مؤقتاً، وبالتحديد شركات النسيج، وهذا أدى إلى خسارة العمالة لوظائفها شبه الدائمة ـ إن صح التعبير ـ أو المؤقتة، ما دامت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات غائبة عنها.
ومع وجود قطاع غير منظم، يعمل في الظل، ويمارس دوره في غياب التشريعات والأنظمة وبعيداً عن العمل المؤسسي. فإن هذا القطاع لا يعتمد أسس العمل الاقتصادي المعاصر ولا يقيم وزناً للتنافسية وتحسين الجودة وتطوير الأداء. ولم تستطع الحكومة تنظيم هذا القطاع، كما أنها فشلت في إقناع الشركات العائلية بتحويل شكلها القانوني، وهذا سيزيد من آثار الأزمة وتداعياتها وسيفقد هذه الشركات القدرة على المواجهة واحتمال المشكلات والتحديات الناجمة عنها.
هذا الوضع لم يسهم في حفز وتشجيع الحكومة على التدخل لمصلحة هذه الشركات وتقديم يد العون والمساعدة لها من خلال قروض مصرفية أو مساعدات ضريبية على شكل إعفاءات محددة.
ويبرز الأمر الأكثر أهمية والقضية ذات التشعبات، وهو العمالة، إذ يسمع يومياً عن شركات أقفلت أبوابها وسرحت عمالها. ويؤكد صناعيون هذا الأمر، بل إن وضع السوق لا يحتاج إلى إثبات، فالدلائل واضحة.
يقول معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عيسى ملدعون: بلغ عدد طلبات الشركات الراغبة في إيقاف العمل 16 طلباً منذ بداية العام الجاري. ويؤكد ملدعون أن أغلب هذه الطلبات هي لشركات صناعية، وقد وافقت الوزارة على ثلاثة طلبات فقط.
ويضيف معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: هناك لجنة ثلاثية تزور الشركة وتتأكد من وقف العمل وتلتقي العمال وعلى أساس ذلك تتخذ قرارها. ويقارن ملدعون بين أعداد الشركات المتقدمة بطلبات لهذا العام وفي الأعوام السابقة ويرى فيها أعداداً عادية جداً.
ملدعون الذي كان يتحدث أمام مؤتمر نظمته هيئة تخطيط الدولة والإسكوا لدراسة أثر أزمة المال العالمية على العمالة، أكد أن تأثيرات الأزمة ستنحصر في سورية على عمال القطاع الخاص وغير المنظم على وجه التحديد، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي (العام) يعمل فيه 1.4 مليون عامل، وهناك حماية لهم وتأكيدات بعدم تسريح أي عامل بسبب أزمة المال.
ثمة مظاهر عدة بدأت تُشاهد في سوق العمل، تؤكد جمود السوق المحلية، وتوقف بعض الشركات عن الإنتاج، واتخاذ معظم الصناعيين لقرارات تقضي بعدم التوسع في مشروعاتهم ومنشآتهم خلال فترة الأزمة، سيزيد من طين البطالة بلة وسيقلل من فرص العمل المتاحة والممكنة، وسيؤدي هذا حتماً إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، وبالتالي ستعمد الشركات إلى خفض الأجور أو تجميدها، ما سينعكس سلباً على المستوى المعيشي لهؤلاء العمال. ويخطئ من يظن أن سوق العمل السورية لم تتأثر بأزمة المال العالمية، بل إن تأثرها كان على مستويين، الأول داخلي تجلى في عدم توظيف عمالة جديدة وقيام بعض الشركات والمنشآت بتسريح عمالتها. والثاني بعودة العمالة السورية من الخارج وبالتحديد من دول الخليج العربي.
تتفاقم تداعيات أزمة المال على شركات القطاع الخاص، ويكثر الحديث عن هذا الأمر، إلا أن شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي لم تنجُ من هذه التداعيات، وظهرت انعكاساتها في وقت مبكر عليها بزيادة في المخازين وضعف في التسويق وانخفاض كميات التصدير.
وإذا كانت الحكومة لم تسرح عاملاً لديها بسبب أزمة المال، فإن سبل مواجهة الأزمة هي الوحيدة القادرة على ضمان تحقيق هذا الهدف، مع الأخذ بالحسبان أن بعض الشركات تعاني أساساً فائضاً في العمالة.
العمالة السورية تعود من الخارج، وبعض الشركات الصناعية المرخصة تقدمت بطلبات لإقفال أبوابها، مقابل وجود عشرات الشركات والمنشآت والورش غير المرخصة والعاملة في الظل أوصدت أبوابها وسرحت عمالها دونما انتظار قرار من أحد. ويبقى السؤال: هل من سبيل لمساعدة هذه العمالة وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها؟
في معظم دول العالم قدمت الحكومات قروضاً وتسهيلات مصرفية ومساعدات مباشرة للشركات المستثمرة، وتونس أنموذج لمواجهة الأزمة، وكان جزءاً رئيسياً من هذا التدخل الحكومي هو للحفاظ على العمالة وفرص عملها.

ثامر قرقوط

المصدر: النور