21-11-2017
“البراءة” تفقد البوصلة وتتوه عن عالم الاستثمار الأمثل غياب حاضنات تكنولوجية يحول دون الاستفادة من 39 براءة اختراع
مازالت آلة الزمن في بعض الجهات العامة والخاصة متوقفة عند عتبة استثمار رأس المال البشري من دون تخطيها, ورغم خروج عدة اختراعات للنور بعد حصولها على “شهادة ميلاد” من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, يصر بعض المسؤولين وأصحاب المناصب على تكريس فكرة العلم عدو الوزارات, لتبقى الأيادي التي امتدت لاحتضان براءات الاختراع والدراسات الأكاديمية محصورة بوزارة الكهرباء والسياحة, وعند افتقار “التجارة الداخلية” لترشيح المخترعين للقطاعات العامة والخاصة بغية الاستثمار, يظهر العجز والخجل واضحاً أمام من يحمل براءته ويخرج بها باحثاً عن جهة تتبنى اختراعه باستثناء من تفرض نفسها على المستثمرين الراغبين بتلقفها والاستفادة من مخرجاتها.
اقتصار
دور مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية لا يتعدى استقبال الطلبات ومنح البراءة بحسب مدير حماية الملكية التجارية والصناعية سمير حسن الذي بيّن أن القانون رقم 18 لعام 2012 الناظم لعملية منح البراءات ينص على كيفية منحها وآلية التسجيل وحقوق صاحبها, مشيراً إلى أهم نقطة بالبراءة وهي حماية الاختراع من التقليد والتزوير لمدة 20 عاماً, إلى جانب منح صاحب البراءة الملكية الحصرية لبيع الاختراع واستثماره في جهات أخرى بحسب نوعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو فكرية, ورغم توقيع عدة بروتوكولات مع وزارة الاقتصاد وهيئة البحث العلمي وتنمية المشروعات الصغيرة للوقوف على أهم الاختراعات, نوّه حسن على عدم ورود أية معلومة عن استثمار تلك الجهات لأحد الإنجازات, ومع الاعتراف بأن منح براءة الاختراع من قبل الوزارة ليست مهمة سهلة باعتبارها حصيلة تعب سنين, أكد حسن أن عملية البحث عن حواضن تكنولوجية ليست من مهام الوزارة إذ يقتصر دورها على إصدار جريدة الحماية المتضمنة جميع البراءات الممنوحة وفي حال وجود أية جهة مهتمة تقوم بالتواصل مع الوزارة التي تقوم بدور الوسيط.
تقاطع
كلام مدير حماية الملكية جاء مطابقاً لمعاونه في شؤون براءة الاختراع المهندس عباس الخطيب الذي أكد أن مهمة التجارة الداخلية تتوقف عند منح البراءة دون متابعتها بوصفها منتجاً ولصاحبها حرية التصرف بها عبر بيعها أو استثمارها بعد التشبيك مع أحد الجهات المهتمة, مؤكداً على دور الوساطة والحماية من التقليد والاعتداء عبر الضابطة العدلية والنيابة العامة, الخطيب الذي أبدى عتبه على القطاعات العامة والخاصة ممن ينقصهم الوعي بأهمية الاختراع والمخترعين في الوقت الراهن لجهة قدرة بعضها على حل معظم المشاكل التي تواجه المؤسسات وتعرقل سير عملها, أفاد أن عدد براءات الاختراع الممنوحة حتى تاريخه 39 براءة في الكهرباء وطب الأسنان والميكانيك والزراعة من أصل 122 طلباً محلياً وأجنبياً, في وقت بلغ عدد البراءات في العام الماضي 32 من أصل 112 طلباً محلياً وأجنبياً, ورغم تأكيد المهندس الخطيب أن الاختراع الجيد هو من يفرض نفسه, اتهم بعض الجهات بالتقصير تجاه أهميته, ومع افتقار البلد لحاضنات تكنولوجية يقول الخطيب: لا يزال رأس المال جبان لجهة استثمار الاختراع، ولا تزال المؤسسات تضع شرط الربح والجدوى الاقتصادية أولى أولوياتها في أي عقد موقع مع المخترعين إن وجد, وأي اختراع لا يحقق الربح الآني والفوري يبقى بعيداً عن مرأى عالم الاستثمار, بالمقابل فإن وزارة التجارة الداخلية لا تملك تشريعاً يسمح لها بتمويل المخترعين لاستثمار اختراعاتهم.
غايات
وأوضح الخطيب أن غاية الوزارة من البروتوكولات الموقعة مع بعض الوزارات هو عمل قاعدة بيانات مشتركة للوقوف على البراءات الممنوحة ومعرفة إمكانية استثمارها لصالح إحدى الجهات إن توفر التشريع, بالتزامن مع محاولة الوزارة تحويل كل الدراسات المقدمة إليها لصالح جهة معينة تقوم بعملية الدراسة بغية اختصار الوقت والجهد, ورأى الخطيب أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاختراع والإبداع يتمثل في غياب الربط ما بين رأس المال الفكري ورأس المال الحقيقي, إضافة لغياب الحاضنات التكنولوجية وتوظيف رأس المال السريع لاسيما في الجامعات وتأمين ميزانية للاختراعات أسوة بالبحوث العلمية, ومع توسع معرض الباسل للإبداع والاختراع ليشمل الجامعات والمعاهد إضافة للمخترعين, استغرب معاون المدير عدم قيام الهيئة العليا للاستثمار باستثمار أي اختراع حتى الآن، بالمقابل تكون المبادرات حاضرة دوماً من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء .
دور الشؤون
وعند تساءل المهندس الخطيب عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الغائب عن تأسيس مقر لجمعية المخترعين تهتم بشؤونهم, ردت ميساء ميداني مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الشؤون تمتلك الأوراق الرسمية لتأسيس أية جمعية، لكن تحديد المقر يقع على عاتق طالبي الترخيص, مبينة أن جمعية المخترعين -رغم عملها تحت مظلة الشؤون- فهي وبحسب ميداني لا تتبع للوزارة, في وقت تستطيع “الشؤون” أخذ دور الوساطة عند الجهات العامة لتأمين مقر بحسب اختصاص الجمعية والجهة المتقدمة بطلب الاستضافة, وشددت ميداني على ضرورة تحمل المجتمع الأهلي لمسؤولياته في تأهيل نفسه بعيداً عن الدولة التي يقع على عاتقها مهام إنسانية جسام في الوقت الراهن, وتطرقت مديرة الخدمات إلى قيام الوزارة سابقاً بتخصيص مبالغ لمساعدة الجمعيات العلمية, لكن المعايير والشروط اختلفت في ظل الحرب واتجهت نحو الجمعيات الإنسانية الأكثر حاجة والتي تتعلق بتنمية الأسرة باستثناء جمعية حماية المستهلك التي خصص لها مبلغ مقطوع 6 مليون ليرة يوزع على 5 جمعيات مستقلة محدثة في سورية, ووزارة الشؤون تراقب أوجه الإنفاق وحسن سير العمل فيها.
المصدر: نجوى عيدة - البعث
إضافة تعليق جديد