وزير المالية يدافع عن نظامه الضريبي ويبشر بالمزيد حتى 2010
يعود نشوء النظام الضريبي في سورية إلى بدايات القرن العشرين( فمثلاً رسم المواشي الذي ألغي في 14/2/,2004 يعود إلى عام 1928) ومع فجر الاستقلال بدأت معالم النظام الضريبي السوري بالتبلور , فقد صدرت تشريعات عديدة في ذلك الوقت أقرت بفرض ضرائب ورسوم و رسوم جمركية ...
وفي العقود التي تلت صدرت تشريعات أخرى أضافت ضرائب ورسوم جديدة أو عدلت في الضرائب والرسوم القديمة ...
وفي أواخر عام2003 بدأت مرحلة جديدة من تطوير وتحديث النظام الضريبي , وكان من أول ما صدر القانون رقم 24 لعام2003( قانون ضرائب الدخل ) وحل محل القانون/85/ لعام 1949والقانون رقم 25 لعام 2003 (قانون مكافحة التهرب الضريبي ) ثم تتالى صدور القوانين والتشريعات الحديثة في قطاع الضرائب والرسوم ليصل عدد هذه التشريعات الجديدة إلى حوالي 30 نصاً تشريعياً حديثاً .. وجميع هذه التشريعات نافذة حالياً ...
نتائج النظام الضريبي السوري : 
بلغت الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية خلال السنوات -1990-2006كما في الجدول التالي :
يلاحظ أن السنوات الأخيرة , بدءاً من عام 2005 سجلت زيادات ملحوظة في الحصيلة الفعلية ... على الرغم من تخفيض المعدلات وإلغاء بعض الضرائب والرسوم ... وعلى الرغم من ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وخاصة في عامي2005 و2006 , إذ بلغت الزيادة في عام 2006 حوالي 210 مليارات ليرة سورية حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 1430.9 مليار ليرة سورية لعام2005إلى 1640.6مليار ليرة سورية لعام 2006 أو بنسبة زيادة حوالي14.6% بينما بلغت الزيادة في الحصيلة الضريبية لعام 2006 حوالي 47 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 18.7% عن عام 2005 وفي موضوع ذي صلة, وتوضيحاً لبعض الباحثين ممن اعتبروا تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات السورية ومنها السيارات أنه كان قراراً غير صائب وربطوا ذلك بأن سورية دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي...ولا يجب أن تخفض الضرائب والرسوم أسوة بالدول المجاورة,...نؤكد لهم أن القرار صحيح تماماً وفيه مصلحة لاقتصادنا وأبناء شعبنا ...ونود طمأنتهم أن الحصيلة الفعلية من الرسوم الجمركية بشكل عام زادت من26.708مليار ليرة سورية عام 2005(كان مرسوم تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات رقم 197 الصادر في 6/5/2005 قد أصبح نافذاً في 1/6/2005) إلى28.580مليار ليرة سورية في عام ...2006 أي إن الزيادة بلغت حوالي 2 مليار ليرة سورية في عام واحد ...
دراسة مقارنة لنتائج بعض الأنظمة الضريبية في العالم : 
حتى يكون التقييم صحيحاً للنظام الضريبي السوري , فلا بد من مقارنته مع الأنظمة الضريبية في بعض الدول المتقدمة وكذلك مع الأنظمة الضريبية في بعض الدول العربية :
آ نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي كما في الجدول التالي:
المصدر لإحصائيات الدول الأوروبية : مكتب الإحصاء للاتحاد الأوربي EUROSTAT عن.2005
ويشار إلى أن سورية تستهدف رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود25% خلال السنوات القادمة ...
ب
- معدلات الضريبة على الدخل كما في الجدول التالي:
ج - الحصيلة الضريبية ونصيب الفرد من الضرائب كما في الجدول التالي: 
د - هيكلية الإيرادات الض
ريبية كما في الجدول التالي:
المحاور الرئيسية لتطوير النظام الضريبي السوري :
لا شك أن وزارة المالية , تعطي أولوية واهتماماً كبيرين لإصلاح النظام الضريبي , والسبب في ذلك هو أن هذا النظام يعد المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة العامة للدولة وبالتالي فهو الممول الأساسي للإنفاق العام , إضافة إلى ذلك فإن النظام الضريبي هو المعول عليه للتعويض عن الإيرادات النفطية وكذلك فوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية حيث يشهد هذان المصدران للإيرادات تراجعاً كبيراً ... وعطفاً على ما ذكره بعض السادة الباحثين بأن وزارة المالية أقرت بحجم إيرادات نفطية في عام 2007 يقدر بحوالي /244/ مليار ليرة سورية ,نود الإشارة إلى أنه من الطبيعي أن تظهر وزارة المالية جميع الإيرادات العامة في جانب الإيرادات من الموازنة حسب مبدأ شمول الموازنة ...وأن الدعم الذي يظهر في الموازنة العامة للدولة لا يقابل الدعم الكلي المتحقق فعلياً في الاقتصاد الوطني ,لأن الدعم المعبر عنه بالعجوزات الفعلية يظهر في ميزانيات الشركة السورية للنفط ومصافي النفط وشركة سادكوب كمؤسسات اقتصادية مستقلة مالياً ... والأصل أن هذه المؤسسات تسجل هذا الدعم والعجوزات كدين على وزارة المالية لأن خسائر هذه الشركات والمؤسسات سببها التسعير الإداري وهذه مسؤولية الحكومة ... وللعلم فقط فان قيمة فاتورة المشتقات النفطية لعام 2007 حسب تقديرات وزارة النفط يقدر أن تصل إلى حوالي /508/ مليارات ليرة سورية وهذا الفرق ومقداره حوالي /2640/ مليار ليرة سورية بين الإيراد المقدر ب/244/ مليار ليرة سورية والتكلفة البالغة حوالي /508/ مليارات ليرة سورية سيتم سداده من الخزينة العامة ...
ومن محاور استكمال إصلاح النظام الضريبي السوري نذكر ما يلي :
1-الاستمرار بجهود مكافحة التهرب الضريبي : فقد تم كشف العديد من المطارح الضريبية التي كانت مخفاة في السابق .. وإلا من أين أتت الزيادة في الحصيلة الإجمالية للضرائب طالما أن معدلات الضرائب والرسوم قد خفضت ..
2- تعميم مبدأ أقسام لكبار دافعي الضرائب التي تعتمد مبادئ الثقة والتقدير الذاتي وتقديم أفضل الخدمات لهم .. لأن هؤلاء يساهمون بما نسبته حوالي 70% من الحصيلة الضريبية الإجمالية ...
3- استكمال إصلاح الإدارة الضريبية , ومنها إعداد نص تشريعي(سترفعه وزارة المالية خلال شهر تشرين الأول من عام 2007 لاستكمال أسباب صدوره ( يتضمن استحداث إدارة ضريبية موحدة تقود الإدارات الضريبية المتعددة في الوزارة , وسيعطى لهذه الإدارة استقلالية ومرونة في العمل .. وسيتم ترتيب دافعي الضرائب إلى كبار ومتوسطي وصغار حسب حجم الضرائب التي يدفعون وهذا يساعد في تركيز أكبر على كبار ومتوسطي دافعي الضرائب ...
4-الاستمرار في تبسيط الإجراءات والشفافية والحد من الروتين , وبنفس الوقت الاستمرار في تدريب العاملين في الدوائر المالية مما سيسهم في تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين بأفضل وأسهل الطرق ..
5-إدخال الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من عام 2009 شريطة استكمال التحضيرات والاستعدادات اللازمة بما فيها جاهزية الاقتصاد السوري لها ,قبل ذلك الموعد...
6-وزارة المالية ملتزمة تماماً بما ورد في الخطة الخمسية العاشرة , وخاصة النص على زيادة سنوية في الحصيلة الضريبية الإجمالية 10% كحد أدنى من دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة ...
7-وزارة المالية ,وعبر أدوات السياسة المالية,بذلت ومازالت تبذل مزيداً من الجهود وستبقى مستعدة لاستخدام أدوات السياسة المالية في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار ...
وعطفاً على ما يذكره بعض السادة الباحثين عن دور قاصر للسياسة المالية في الحد من التضخم ,نقول لهم ,إن من الطبيعي والاقتصادي والمالي أن يكون للسياسة المالية دور في ذلك ...وهذا إلى جانب السياسة النقدية وأدواتها )التي يقودها مصرف سورية المركزي ( والسياسة التجارية وأدواتها )التي تقودها وزارة الاقتصاد والتجارة(وكذلك السياسات الصناعية وسياسات الطاقة وغيرها ...
أما عن دور السياسة المالية وأدواتها ,فنحن نسأل هؤلاء السادة الباحثين :
-هل زاد الإنفاق العام لدرجة أنه أسهم في ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني...؟! على حد علمنا أن الإنفاق العام مازال دون الطموح لا بل دون الحاجة )يتحكم في ذلك حاجة الاقتصاد من جهة وتوفر الموارد اللازمة من جهة أخرى ...( ولم تسجل للإنفاق العام أية آثار تضخمية تذكر...وأحياناً نسمع من السادة الباحثين نفسهم دعوتهم إلى زيادة الإنفاق العام ...!!
-هل زاد عجز الموازنة إلى درجة كبيرة مما دفع وزارة المالية إلى التمويل بالعجز بمستويات أعلى...نحن نسمع من البعض منهم أنه لا خوف من زيادة عجز الموازنة إلى حدود أعلى ..؟؟ مما استطاعت الحكومة الحفاظ عليه حتى الآن ودون حاجز ال 5% من الناتج المحلي الإجمالي ...!! إننا نقول إن اللجوء إلى المزيد من التمويل بالعجز سيكون له آثار تضخمية واضحة ...
-هل زادت الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية إلى مستويات كبيرة )نحن نطمح إلى ذلك حسب توفر الموارد والظروف الاقتصادية المناسبة..( مما أسهم في ضخ سيولة إضافية كقوة شرائية أسهمت في خلق طلب إضافي وفي ارتفاع الأسعار وفي زيادة التضخم ...!!!
-هل لجأت السياسة المالية إلى مزيد من الاقتراض سواء الداخلي أم الخارجي ,مما أسهم في زيادة السيولة في الاقتصاد أدت إلى زيادة الأسعار وبالتالي التضخم ...!!!؟ الواقع أن سياسة الاقتراض لتمويل عجز الموازنة هي سياسة منضبطة لا بل متحفظة ولم يتجاوز حجم الاقتراض خلال السنوات الأخيرة حاجز ال 14 مليار ليرة سورية وما قيمة هذا المبلغ في إطار حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2007 البالغ /588/ مليار ليرة سورية ...!!
-هل يعلم السادة الباحثون أن الحكومة بدأت في ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والحد من الهدر اعتباراً من موازنة عام 2004 حيث جرى خفض هذا الإنفاق بنسبة 20% عن موازنة عام ...2003
وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي أعدت مشروع قانون الأوراق المالية الحكومية والمتوقع صدوره قريباً مما سيعطي للسياستين المالية والنقدية أداة فعالة للتحكم في عرض السيولة ...وتمويل بعض المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية ...
هذه بعض التساؤلات والتوضيحات نضعها في عهدة الرأي العام وبعض السادة الباحثين لكي يكون حكمهم عادلاً عن أداء النظام الضريبي السوري وعن دور السياسة المالية في الحد من التضخم ..
ولا تدعي وزارة المالية أنها انتهت من إصلاح قطاع الضرائب والرسوم لكنها خطت خطوات هامة في هذه المسيرة التي مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والتطوير.
وسيتكامل الإصلاح الضريبي بشكل كامل حتى عام 2010 .. وفق ما نصت على ذلك الخطة الخمسية العاشرة في محور السياسة المالية.
د. محمد الحسين وزير المالية
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد