وزارة المالية توافق على إحداث محاكم للتأمين

بيّنت مصادر “هيئة الإشراف على التأمين” أن “وزارة المالية” وافقت مبدئياً على مقترح الهيئة بإحداث محاكم تأمين، على أن تجري دراسة مستفيضة لذلك بالتعاون مع “الاتحاد السوري لشركات التأمين” وقطاع التأمين.

ووفق صحيفة “تشرين” الحكومية، بيّن مدير الدراسات وإدارة المخاطر في الهيئة، رافد محمد، أن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحاً آخر، يدعو إلى ضرورة إصدار قانون يجمع التشريعات الناظمة لقطاع التأمين، ويراعي ظروف العمل في هذا السوق.

وأكد محمد أنه سيتم في الفترة القادمة تشكيل لجنة لصياغة هذا القانون، وكان الاقتراحان المذكوران من ضمن خطة بحثتها الهيئة داخلياً، لتطوير قطاع التأمين ومعالجة كافة مشكلاته، مبدياً تفاؤله بمعالجة هذه المشكلات وتطبيق رؤيتها في ذلك.‏

جدير بالذكر، أن وفداً من “الاتحاد السوري لشركات التأمين” التقى وزير العدل لبحث الفكرة، حيث طلب وزير العدل، نجم حمد الأحمد، تقديم دراسة كاملة حول هذا الموضوع من قبل قطاع التأمين إلى الوزارة خلال الفترة القادمة، لدراسة المقترح وجدواه.