واقع السجون المغربية

أظهرت دراسة جديدة حول واقع السجون في المغرب الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات السجنية، وغياب أسس شروط الإيواء والأمن داخل السجون .

فالدراسة قدمت مشهدا صادما لواقع السجون المغربية ، وبلغة الأرقام خلصت الدراسة إلى أن ستين ألف سجين يقضون عقوبتهم السجنية داخل ستين سجنا وهو ما يعني أن كل سجين يحصل على مساحة داخل السجن لا تتجاوز المتر ونصف المتر ، علما أن المعايير الدولية تحدد المساحة في تسعة أمتار لكل سجين ، وأشارت الدراسة إلى أن شخصا واحدا من بين ستمائة نسمة يوجد في السجن ، و أن نصف عدد السجناء معتقلون احتياطيون في انتظار محاكمتهم وأن كل سجين تنفق عليه الدولة سنويا مائتين وثمانين دولارا .

وفي تعليق على هذه الدراسة قال محمد زهير مهندس دولة في الإحصاء للبي بي سي إن ظروف الإيواء داخل السجون المغربية بعيدة عن المعايير الدولية ، ولاحظ أن المؤسسات السجنية تعيد انتاج الإجرام ولا تساهم في تأهيل وإعادة إدماج السجناء مستشهدا بكون نصف السجناء المفرج عنهم يعودون إلى السجن.

الدراسة قدمت في ندوة نظمها منتدى الكرامة المغربي لحقوق الإنسان ، ورسم المشاركون في الندوة صورة قاتمة لواقع السجون في المغرب ، سجون قالوا إنها مكتظة وتنعدم فيها ظروف العيش اللائقة والسجناء يعانون من سوء المعاملة ونقص في الخدمات الطبية وسوء التغذية مع تفشي ظواهر الرشوة وانتشار المخدرات داخل السجون .

وقال خليل الإدريس الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، قال للبي بي سي إن السجون المغربية كانت ولا تزال بؤرة سوداء تعج بانتهاكات حقوق الإنسان ، ودعا الحكومة إلى التحرك الفوري لتحسين ظروف إيواء السجناء والزيادة في حجم الإنفاق العام المخصص للسجون .

واللافت أن الحكومة لا تنفي تردي الأوضاع داخل المؤسسات السجنية وتقول إنها تخطط لبناء المزيد من السجون لاستيعاب الإكتظاظ ، وتعترف الحكومة بأنها تتعاطى مع السجناء من خلال فلسفة جديدة مبنية على إدماج وتأهيل السجناء عوض الإقتصار على عزل السجناء بعيدا عن المجتمع .

ويقول محمد الأندلسي عن حزب الإستقلال المشارك في الإئتلاف الحاكم إن الحكومة وضعت خطة عمل لبناء عشرين سجنا جديدا في مسعى لتوفير مساحة أربعة أمتار لكل سجين بدل متر ونصف المتر حاليا ، مع توسيع دائرة التأهيل المهني لتشمل أكثر من عشرة آلاف سجين سنويا عوض سبعة آلاف حاليا .

وتقترح منظمات حقوق الإنسان المغربية استبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية لحل مشكل الإكتظاظ وفسح المجال أمام السجناء للإستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

وقد طفت وضعية السجون المغربية على الواجهة بعد فرار تسعة سجناء إسلاميين من سجن القنيطرة قبل شهرين ، وكان من تداعيات ذلك إلحاق إدارة السجون لأول مرة برئاسة الوزراء بعد أن ظلت لعقود تحت تدبير وزارة العدل ، وتعيين المدير العام للأمن المغربي السابق على رأس إدارة المؤسسات السجنية .

ورأت منظمات حقوقية في هذا التعيين تكريسا للتعاطي الرسمي مع المؤسسات السجنية من منطلق أمني بعيدا عن أي مقاربة تأهيلية للسجناء لضمان اندماجهم داخل المجتمع حين الإفراج عنهم والتقليص من نسبة عودة السجناء لإرتكاب المزيد من الجرائم .

وقد اعترف وزير العدل المغربي بأن السجون المغربية خرجت عن سيطرة الدولة بفعل الإضرابات عن الطعام والإحتجاجات التي ينظمها السجناء الإسلاميون المعتقلون على خلفية قضايا تتصل بما يسمى الإرهاب .

وساهمت المحاكمات التي اعقبت تفجيرات الدار البيضاء في مايو العام ألفين وثلاثة في تفاقم ظاهرة الإكتظاظ ، فالسلطات الأمنية اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص ألف ومائتان منهم تمت ملاحقتهم قضائيا وأغلبهم حوكموا بمدد سجنية طويلة .

حسن فاتح

المصدر: BBC