واشنطن تحسم الأنباء حول الإفراج عن أموال إيرانية

حسمت الولايات المتحدة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجّه أمريكي للإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة، كبادرة أحادية تتزامن مع مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عبر توتير: "إن التقارير التي تشير إلى أننا ندرس الإفراج عن الأموال الإيرانية كبادرة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة".

وأوضح برايس في تغريدته أن "الخطوة في هذه الاتجاه، تتطلب عملية مشتركة من الجانبين"، بمعنى أن إيران مطالبة باتخاذ إجراءات حول نشاطها النووي، للإفراج عن أموالها المجمدة.

وكانت وسائل إعلام قالت الأسبوع الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس إلغاء تجميد مليار دولار من الأموال الإيرانية التي يمكن أن تستخدمها البلاد للإغاثة الإنسانية، وسط المفاوضات الجارية لإعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة إيران إلى الامتثال لشروطه.

وأوضحت أن الإفراج عن الأموال سيتم من الجانب الأمريكي، على أن يكون الأمر بمثابة بادرة حسن نية مفيدة لطهران، قبل المفاوضات.

وتدخل المحادثات في فيينا شهرها الثاني دون وجود علامات ملموسة حتى الآن على حدوث انفراج، ويواصل الإيرانيون المطالبة بتخفيف العقوبات مقابل الامتثال للاتفاق النووي، فيما يطالب الأمريكيون بالامتثال أولاً، ثم رفع العقوبات.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية نيسان في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015.

وتهدف المباحثات إلى إيجاد سبل لعودة واشنطن إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي الإيراني، بعد أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحادياً.