واشنطن تجمّد مساعداتها للحكومة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، أن إدارة الرئيس جورج بوش ستزيد حجم المعونات الإنسانية للفلسطينيين عبر وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة، إلا أنها ستجمد جميع مساعداتها المتعلقة ببناء مشاريع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن حجم المعونات الأمريكية البالغة 411 مليون دولار أمريكي سيتم تجميدها، مدفوعة بمخاوف من أن تساعد هذه الأموال الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه إدارة البيت الأبيض تنظر في شأن معونات يصل حجمها إلى 165 مليون دولار من أصل حجم المعونات الإجمالي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن قطع التمويل سيؤثر على البنية التحتية والتوظيف ومشاريع التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، مثل مشاريع الأشغال العامة، وتدريب المسؤولين في المؤسسات العامة.

وستحوّل الولايات المتحدة مبلغ إضافي يبلغ حجمه 105 مليون دولار، لتمويل مشاريع إنسانية مثل الصحة والتعليم، مما سيزيد قيمة المعونات الانسانية الأمريكية للفلسطينيين بنسبة 57 في المائة، إلى 240 مليون دولار على عدة سنوات، وفق ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستوفر مبلغ 42 مليون دولار للترويج للديمقراطية، أو ما تسميه "بدائل لحماس".

وسيستخدم مبلغ 13 مليون دولار لتأسيس إجراءات التدقيق، بما فيها مؤسسة خاصة للتفتيش العام، للتأكد أن المعونات الإنسانية التي تمر عبر المنظمات الدولية، لا ينتهي أمرها في خدمة ودعم حماس.

يُشار إلى أن هذه السياسة الجديدة تم الموافقة عليها الأسبوع الجالي، من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس.

وقالت رايس "إن رغبتنا هو تقديم العون للحاجات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني"، مضيفة "على الحكومة الفلسطينية الجديدة تحمل المسؤولية الناتجة عن تبعات سياساتها."

يٌذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف، الجمعة، المساعدات المباشرة  للحكومة الفلسطينية التي شكلتها "حماس" لأنها ترفض الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.

وقالت إيما أودوين، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن ليس هناك أي مدفوعات إلى السلطة الفلسطينية أو بواسطتها."

وأضافت أن التجميد المؤقت للمساعدات لن يؤثر في المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى المنظمات غير الحكومية، أو للمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

من جهتها هاجمت "حماس" القرار، وقالت إنه يرقى إلى مستوى العقوبة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة الفلسطينية، على لسان مشير المصري، رئيس الكتلة البرلمانية لحماس، الاتحاد الأوروبي إلى عدم تبني مثل هذه القرارات والسياسات.

بموازاة هذا التطور، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيّة، أن السلطة الفلسطينية مفلسة، وأنها لن تستطيع دفع رواتب موظفي السلطة المستحقة الأول من أبريل /نيسان الحالي.

إعلان هنيّة جاء بمثابة أول اعتراف من قبل حكومة "حماس" بانها ستواجه مزيدا من المصاعب والعزلة في إدارة شؤونها في غياب أي مساعدات من المجتمع الدولي.

المصدر : وكالات