هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف فوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى نظام آل سعود فورا.

وأشارت المنظمة الحقوقية وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام إلى أن قوات تحالف نظام آل سعود هاجمت بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وبشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد في اليمن.

وذكرت المنظمة استنادا إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 4125 من المدنيين قتلوا على الأقل وأصيب 6711 آخرون حتى تشرين الأول 2016 أغلبهم بغارات جوية لتحالف نظام بني سعود.

ووثقت المنظمة 61 غارة جوية قد ترقى إلى” جرائم الحرب “لافتة إلى أن هذه القوات التي يقودها نظام بني سعود استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا وأن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في اليمن وعدم التحقيق في الانتهاكات.

وأقر النظام السعودي في تقرير نشر نهاية تشرين الثاني الماضي أنه استخدم خلال عدوانه على اليمن أسلحة محرمة دوليا بينها قذائف عنقودية أميركية وبريطانية الصنع وذلك إثر كشف تقرير بريطاني عن استخدام هذا النظام قنابل عنقودية مصدرها بريطانيا في غاراته الجوية على عدد من المناطق اليمنية.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار وبريطانيا على بيعها أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار.

وسجلت المنظمة استخدام التحالف الذخائر العنقودية في 16 غارة في اليمن أسفرت عن مقتل 19 مدنيا على الأقل وإصابة 66 آخرين.

وواجهت الجرائم السعودية موجة استنكار عارمة وأدانتها عشرات الدول وكذلك أدينت في قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في أيلول من عام 2015 أعربت فيه أكثر من 60 دولة مشاركة في مؤتمر الاستعراض الأول لاتفاقية الذخائر العنقودية عن قلقها العميق إزاء استخدام الذخائر العنقودية في اليمن.