هيئة المنافسة توافق على تعديل قانون منع الاحتكار

بينّ مدير عام “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” أنور علي، أنه تمت الموافقة بالإجماع على مشروع تعديل قانون منع الاحتكار، ليصبح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح علي أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل القانون، والتي عالجت بعض الثغرات التي واجهت عمل الهيئة أثناء تطبيق أحكام القانون، إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتحصين العاملين من الوقوع في الخطأ، من خلال منحهم جزءاً من التعويضات من غرامات القضايا التي تتم معالجتها.

وبيّن علي أن أهم التعديلات التي تم العمل عليها، هو طرح إجراء تعديل على نسبة التركز الاقتصادي التي كانت سابقاً 30%، والآن تم طرح تخفيضها لتصبح 25% كنسبة حيازة للتاجر أو مجموعة تجار أو مؤسسة لأي مادة أو سلعة، ومن ثم فإن أي زيادة بالحيازة تعتبر حالة احتكار وتتم ملاحقتها.

الجدير بالذكر أن مدير عام “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، بيّن أواخر العام الماضي أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد، سيتماشى مع أفضل القوانين العربية والعالمية، والموصى بها من قبل المنظمات العالمية.