هل يمر ملء سد النهضة مرور الكرام؟!

عقب تعثر المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول سد النهضة، تعهد حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة قريباً. 

وقال حزب الازدهار إن «إثيوبيا هي منبع نهر النيل ولديها القدرة على تعزيز الوضع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا»، معتبراً أن «هناك دولاً لم يذكر اسمها ترى أن قوة إثيوبيا ومكانتها في المنطقة قد تحد من مصالح هذه الدول».

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على موقف بلدها في «إيجاد حل سلمي لخلافاته مع إثيوبيا».

وأشارت المهدي إلى أن السودان «يتبنى الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مع إعطاء دور أكبر للمجتمع الدولي».

وشددت على أن الملء الثاني للسد دون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً على السودان، وطالبت غانا بدعم موقف بلادها الذي وصفته بالعادل والمعتدل.

في سياق هذا، أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي أنه «لا حل عسكرياً للأزمة بشأن سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى».

وقالت إن «موقف الاتحاد الأوروبي ومبعوثه لمنطقة القرن الأفريقي أليكس روندوس يتماشى مع موقف الولايات المتحدة».

واعتبرت مصرالي أن التسوية السياسية للأزمة من خلال حل متوافق عليه بين الدول الثلاث هو وحده الكفيل بأن يعود بالفائدة على الأطراف كافة.

وشهد الأسبوع الماضي تصريحات مصرية متناقضة حول سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري إن «مصر مطمئنة من عدم خطورة الملء الثاني للسد، وهي تصريحات بدت متناقضة مع الخطاب الذي تتحدث به السلطة المصرية على مدى الشهرين الماضيين، والذي يركز على التحذير من أضرار المانع المائي على الحقوق التاريخية للقاهرة في نهر النيل».

وتصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في تموز وآب المقبلين، رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليارا للسودان.