هل يعاقب القضاء الأمريكي ترامب أم لا؟!

تلقى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ضربة كبيرة إثر رفض المحكمة العليا التدخل لصالحه لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي بتسليم السجلات المالية المتعلقة به إلى مدع عام بمدينة نيويورك.

وتشكل هذه الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها ترامب منذ سنوات من أجل منع نشر سجلاته الضريبية التي طالما تحجج أنها تخضع للمراجعة، ولا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد الانتهاء من مراجعتها.

وتحدى ترامب النظام القضائي ليحافظ على سرية موارده المالية وممارساته التجارية، وإبعادها عن التدقيق، حيث ينفي ارتكاب أي مخالفات مالية. ويؤكد محاموه أن الوثائق التي يريد المدعي العام الاطلاع عليها ليس لها علاقة بممارسات ترامب. 

والصيف الماضي، رفضت المحكمة العليا مطالب ترامب، وأمرت بإعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لمزيد من التقاضي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت سلسلة من التحقيقات استناداً إلى مجموعة من وثائق ترامب الضريبية التي حصلت عليها، وأظهرت أنه دفع 750 دولاراً فقط من ضريبة الدخل الفدرالية عام 2016 و2017.

وستكون محاكمة ترامب  مليئة بالمخاطر السياسية، لا سيما في بلد منقسم بهذه الصورة التي عبرت عنها انتخابات 2020 الرئاسية وانتخابات مجلسي الكونغرس.

وفي وقت سابق، أكد بايدن «أنه سيترك القرار لوزارة العدل والنائب العام، وأن متابعة الاتهامات الخاصة بترامب قد تلحق أضراراً أكثر من المكاسب».

يشار إلى أن ترامب يواجه أيضاً تحقيقاً في جورجيا على خلفية محادثته التلفونية التي تم تسريبها ويحاول فيها الضغط على سكرتير الولاية من أجل حصوله على آلاف بطاقات الاقتراع، ويتمكن من الفوز بالولاية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.