هكذا ستطبق وزارة التربية نظام (الباركود) في الامتحانات

26-01-2020

هكذا ستطبق وزارة التربية نظام (الباركود) في الامتحانات

أكد مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح أن الوزارة تسعى إلى تطوير العملية الإمتحانية من خلال استخدام الباركود الذي سيطبق على امتحانات الشهادات العامة لدورة٢٠٢٠ والذي من المتوقع أن يحقق تسريع عملية إصدار النتائج العامة، و السرية التامة بحيث تدخل علامة الورقة الإجابة فور تصحيحها، و تقليل الأخطاء قدر الأمكان من طمس اسم الطالب أو رقم الأكتتاب.


وتابع نوح :" تطوير نظام أتمتة الإمتحانات المعتمد من مركز الحاسب للتنتيج بما يتناسب مع استخدام الباركود بحيث يحقق توليد باركود خاص بكل طالب بحيث يحتوي على البيانات ( السنة- الدورة الأمتحانية- المحافظة- رقم الأكتتاب- المادة) وهي بيانات مشفرة وغير قابلة للقراءة إلا من خلال النظام نفسه، ويقوم النظام بتصدير باركود الطالب حسب المحافظة- المركز الأمتحاني- القاعة


ويتم طباعة الباركود على ورق من نوع خاص في مركز التنتيج في الإدارة المركزية على شكل لصاقات ثم يتم إرسال اللصاقات إلى المركز الأمتحانية، وتكون مهمة أمين سر المركز ورئيس القاعة التأكد من وضع لصاقة الطالب في المكان المخصص لها على ورقة الإجابة في حال تقدم الطالب بامتحان المادة، أما في حال غيابه يتم وضع لصاقة الطالب في ورقة الغياب، وتكون مسؤولية دوائر الامتحانات طباعة اللصاقات وتوزيعها على المركز الأمتحانية، ويتم إدخال النتائج الأمتحانية عن طريق الباركود بعد إتمام عملية التصحيح في مراكز التصحيح. وأضاف نوح عن إمكانية استيراد الملف المشفر ضمن مركز التنتيج في الإدارة المركزية، وتفعيل نافذة إدخال العلامات مرة ثانية عن طريقة قراءة الباركود وإدخال علامة الورقة الأمتحانية الخاصة بالطالب دون إظهار أي معلومات عن الطالب كاسمه مثلاً، مؤكداً على عدم تأثر منظومة الإمتحانات العامة حالياً في مركز الحاسب للتنتيج وضمان توافقية كاملة بين الأنظمة العاملة حالياً والجزء المطلوب تطويره.

 


الاقتصاد اليوم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...