نواب كويتيون يطالبون بسحب الثقة من وزير الداخلية

 تقدم عشرة نواب كويتين بطلب لسحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، بعد انتهاء استجوابه الذي تم بناء على طلب من النائب مسلم البراك.

وبرز في الاستجواب، وهو الأول لوزير داخلية كويتي، ثلاثة اتهامات وجهها النائب البراك للوزير الصباح، هي تركيب كاميرات لمراقبة مجلس الأمة، وهدر الأموال العامة، والفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 أيار/ مايو من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

وقال النائب البراك إن الكاميرات التي وضعت "هدفها التجسس على النواب وساحة المجلس البرلماني،" مشيرا إلى أنها "متطورة جداً لدرجة أنها قادرة على مراقبة المكاتب."

لكن الوزير نفى هذه التهمة، وقال إنها كغيرها من الكاميرات في عدد من ساحات وشوارع الكويت، لغايات أمنية ولحماية المواطنين.

كما اتهم البراك الوزير بمنح شركة كويتية عقداً وصلت قيمته نحو 19 مليون دولار بما يتعارض والقوانين، إضافة إلى أن العقد تضمن كلفة مضخمة، بحسب النائب.

لكن الوزير رد بالقول إنه أحال العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة للتحقق من أمره.

ومن ثم فتح المجال أمام النواب للمشاركة، فتكلم ثلاثة نواب ممن يعارضون تقديم الاستجواب ضد الوزير، وثلاثة من المؤيدين. وما إن انتهوا من إلقاء كلماتهم، حتى قام عشرة من النواب بتقديم طلب لسحب الثقة من الوزير، بحسب أحد الصحفيين الذين حضروا الجلسة.

والنواب العشرة هم: ضيف الله أبورمية وأحمد السعدون ومبارك الوعلان وحسين مزيد وفلاح الصواغ وغانم الميع والصيفي الصيفي وسالم العازمي وسعدون حماد وخالد الطاموس.

وستعقد الجلسة التي سيتم طرح الثقة بوزير الداخلية في الأول من يوليو/ تموز القادم، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها استجواب وطرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي منذ تأسس المجلس، إضافة إلى كونها الأسرع في تاريخ مجلس الأمة.

ويذكر أن النائب حسن القلاف كان قد تقدم بطلب استجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح عام 1998، بسبب ما أسماها وقتها بتجاوزات في وزارة الداخلية، لكن المجلس حول جلسة الاستجواب إلى جلسة سرية، فاعترض النائب، وسحب إستجوابه.

وكان مجلس النواب الجديد قد بدأ أولى جلساته في 31 مايو/ أيار الماضي، بعد انتخابه على إثر حل البرلمان الماضي من قبل أمير البلاد، إثر محاولة بعض النواب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح الذي كلفه بتشكيل الحكومة جدداً.

المصدر: CNN