نهج جديد لمعالجة المشاكل المناخية

تبدأ الأمم المتحدة اليوم، تجربة خطة جديدة خلال محادثات في نيروبي تهدف إلى إشراك جميع الدول في تطويع العلم لمعالجة المشكلات البيئية من المواد الكيميائية السامة إلى التغير المناخي.
ومن المقرر أن يفتح برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع السنوي لمجلس إدارته أمام جميع دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، يتألف المجلس الحالي من 58 دولة، في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر مراعاة للبيئة، في وقت يضعف فيه معدل النمو الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن الاجتماع السنوي، الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 22 شباط الحالي، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر إن «تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من شأنه أن يحسن ويدعم التعاون الدولي بشأن البيئة».
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع وزراء ومسؤولون بارزون من نحو 150 دولة في العالم. وحتى الآن كان مجلس إدارة البرنامج يستبعد الكثير من الدول الصغيرة مثل جيانا وألبانيا.
ويهدف هذا التغيير إلى زيادة التركيز العالمي على مشاكل مثل المواد الكيميائية السامة والصيد الجائر والاحتباس الحراري. وليس بالضرورة أن يؤدي إفساح المجال لمزيد من الدول إلى تسهيل التوصل لاتفاقيات، لكنه سيعطي قرارات البرنامج الأممي قوة أكبر.
وأوضح شتاينر أن هذه المحادثات ستكون أول فرصة لاختبار فعالية النهج الجديد. ويشرف البرنامج البيئي على الكثير من الدراسات العلمية التي تسترشد بها الأمم المتحدة في عملها، مثل مراقبة التغير المناخي أو وتيرة انقراض بعض الحيوانات والنباتات.
وأضاف، عن محادثات نيروبي التي ستضع خطوطاً إرشادية للعمل في بعض القضايا من المحيطات إلى مواجهة انقراض بعض الأنواع، «تتمثل إحدى القضايا الكبرى في وضع استراتيجية جديدة للمنظمة وبرنامج للعمل على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة».
وأصبح حل مشكلة التغير المناخي أصعب بكثير، مع استمرار انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على رأس الدول المتسببة في انبعاث هذه الغازات.
ولفت شتاينر إلى أنه «يتضح للجمهور يوماً بعد يوم أن التغير المناخي... يشكل خطراً قائماً واضحاً، يستلزم منّا التحرك».

المصدر: رويترز