نظام آل سعود يواصل ترحيل اليمنيين من السعودية
تواصل سلطات آل سعود ترحيل آلاف العمال اليمنيين من السعودية وذلك عقب اصدارها ما وصفته بانه قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم السعوديين.
وكشفت مصادر يمنية أن عدد اليمنيين الذين تقوم سلطات آل سعود بترحيلهم إلى الأراضي اليمنية يوميا يصل إلى 2000 شخص مشيرة إلى أن عدد المقيمين اليمنيين في السعودية بشكل شرعي وغير شرعي يقارب مليوني مغترب تقريبا.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها سلطات آل سعود لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل السعودية حسب وصفها تبدو الحكومة اليمنية بالمقابل عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية.
ولتضيق الحصار أكثر على العمال اليمنيين قامت سلطات ال سعود بإصدار قانون يقيد الهجرة والعمل ويقضي بضرورة وجود كفيل سعودي لكل عامل أجنبي الامر الذي أثقل كاهل العمالة بشراء الكفالات بمبالغ ضخمة ودفع اتاوات تعسفية دورية باهظة يدفعها العامل اليمني لكفيله السعودي بحيث يخضع لإرادته ولما يسمى شروطه المهينة بموجب نظام الكفالة الذي يعتبر قناعا عصريا للرق.
يذكر ان قانون العمل السعودي الجديد يقضي بمنع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله السعودي أو إنشاء مشروع خاص ليهدد ذلك مصالح نسبة كبيرة من العمال اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم وينذرهم بترحيل جماعي وشيك فضلا عن الإجراءات المتشددة بحقهم وتضييق خناق حركتهم والدأب على ملاحقتهم والاشتباه بهم وترحيلهم اضافة إلى عدم تجديد اقامة كل من يقيم أكثر من ست سنوات ما عدا ذوي التخصصات النادرة وعدم نقل كفالة من بلغ السن القانوني من مواليد جميع الجنسيات وإلزام ولي أمره بترحيله إلى بلده على نفقته الخاصة وفي حالة عدم التزام ولي أمره بترحيله يتم ترحيل الجميع وهو ما سيؤدي إلى اثار اقتصادية كارثية على اليمن.
إضافة تعليق جديد