نشرات «التموين» موضة قديمة أكل عليها التجار وشربوا ..!

يتساءل مواطنون : هل نشرة أسعار التموين مجرد «برستيج»، وكم سنوفر من الأوراق إذا ما ألغيناها؟ بل ربما استهزاء التجار هذه المرة بقولهم (خمسون ليرة نزل الدولار)، ماذا نأمل؟ فالمطلع على أحوال السوق يرى أن الأسعار في وادٍ ونشرة التموين في وادٍ آخر، فبمجرد ارتفاع الدولار تشتعل أسعار السلع والمواد الغذائية للضعف والحجة «ارتفاع الدولار» وتبقى على حالها -مرتفعة- في حال انخفاضه، وكأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب يكبح جشع بعض التجار في ظل شبه غياب للرقابة التموينية التي تتباهى بعدد الضبوط المسجلة في آخر كل شهر بأنه إنجاز على قدر إمكاناتها التموينية وصلاحياتها التي تقف عند الحيتان من التجار إما ببعض «الرزم» من الليرات لبعض مراقبي التموين أو التعامي عن تسجيل أي مخالفة حفاظاً على كرامة وسلامة المراقب.

غياب الرقابة

أحد تجار سوق الهال يؤكد أن أسعار السوق لم ترتفع ولكن تجد الفرق كبيراً في الأسواق المحلية والسبب هو حلقات الوساطة، داعياً الجهات المعنية للتخلص منها فهذا في رأيه يخفض من أسعار السلع ويضبط سعرها. رئيس فرع جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية د. سنان علي ديب رأى أننا في حاجة إلى قوة رقابية تحمي المواطنين وصغار التجار من جشع الحيتان من التجار, فدور الرقابة منذ بدء الأزمة وإلى اليوم سلبي و لم تستطع ردع التجار بكل مستوياتهم من التحكم بالأسعار واللعب بها من دون رادع علماً أن مهمتها الأولى حماية المواطن من جشع التجار، لكنها حينما يزداد الضغط الاعلامي عليها تلجأ إلى كتابة ضبوط عشوائية أغلبها تنال من الضعفاء وكثيرة هي الحوادث التي وجدناها غايتها الابتزاز والانتقام وليس الردع وحماية المستهلك.

وأضاف: هناك ارتباط كبير بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار فبمجرد ارتفاع الدولار ترتفع بشكل فوري الأسعار, وهذا يدل على تلازم تجار الأزمة من مضاربي الدولار ومحتكري المواد والغاية القصوى الحرب الاقتصادية ودليل عدمية دور مراقبي التموين وطالما طالبنا بالفوترة ولكن هيهات فللأسف سوء سلوك بعضهم ولا مبالاتهم جعلت فجوة ثقة بينهم وبين المواطن وأعطت جرعة قوة للفاسدين للاستمرار بجشعهم.

وعن سبب عدم قدرة الجهات المعنية إلى اليوم ضبط الأسعار و-المونة – على التجار أكد ديب أن ظروف الأزمة هي التي أعطت البعض سلطة فوق الجهات المختصة, إضافة لعدم إعطاء الصلاحية للمؤسسات المختصة للضرب بيد من حديد ولاسيما في ظل عطالة المؤسسات الرقابية والتنفيذية المنوط بها لذا يجب اللجوء لوسائل وأدوات ضابطة ناظمة حازمة وهو ما سيكون على المدى المنظور لا مسوغ لرفعها

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- علي الخطيب أكد أن حركة السوق تخبطت خلال الأيام الماضية والبعض رفع الأسعار, والبعض امتنع عن عرض مواد في السوق, مشيراً الى أن الارتفاع غير مسوغ وأغلب الأسعار التي ارتفعت غير مسوغة لأسباب معروفة وحتى لو ارتفع الدولار فالمواد المطروحة في السوق هي نتيجة لشراء قديم وليس لشراء حديث بسعر الدولار الجديد حتى انعكاس ارتفاع سعر الدولار الجديد لم يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد. ولفت الخطيب إلى أن أسعار المواد المنتجة محلياً مراقبة على مدار الساعة ولم يطرأ أي ارتفاع بالنسبة للفواكه والخضر والفروج والبيض والمواد المنتجة محلياً لا يوجد تسويغ نهائياً لرفع سعرها.

تشرين