ميالة: احتياطات القطع تكفينا لمقاومة الأزمة وسعر الصرف يدار بطريقة جيدة

صرح حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة على هامش اجتماع الحكومة أمس أنه لدينا احتياطات كافية بالقطع الأجنبي لمقاومة الأزمة, مبيناً أنه منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه ندير سعر صرف الليرة السورية بشكل جيد ونعتمد اعتماداً كبيراً على تدفقات القطع الأجنبي من الخارج حتى لو أن هذه التدفقات قد انخفضت بسبب انخفاض بعض موارد القطع الأجنبي وخصوصاً السياحة وبعض التمويلات ولكن وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك بعض الموارد كالصادرات للقطاعين العام والخاص.
ولفت ميالة إلى أنه وخلال الأزمة والهجمة الشرسة على سورية وخصوصاً على الاقتصاد السوري والتي أظهرت مؤخراً بأن هناك استهدافاً واضحاً لليرة السورية كان لابد من تطوير القرارات الناظمة للقطع الأجنبي وبيع القطع الأجنبي للحفاظ قدر الإمكان على سعر صرف الليرة السورية بحيث يكون مقبولاً ويتناسب مع الوضع الاقتصادي.
وأشار الحاكم إلى أن سعر صرف الليرة السورية وسعر الصرف بشكل عام يجب أن يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد لذلك كان هناك بعض الانخفاض في قيمة سعر صرف الليرة ولكن لم يحدث كما كانت تتمنى الجهات المغرضة والقوى التي تريد تدمير الشعب السوري والتي لا تنفك عن فرض العقوبات بحق هذا الشعب والذي كل ما تأمله هو انهيار الليرة السورية ولكن نحن نؤكد للمواطنين أن سعر صرف الليرة السورية ما زال مقبولاً, كما أنه لم ينف وجد بعض التجاوزات في السوق السوداء قد يرتفع فيها سعر صرف الليرة السورية عن السعر الرسمي بحدود ليرة أو ليرتين تقريباً ولكن ما يلبث أن يعود إلى حدوده الطبيعية خلال فترة قصيرة.
وأشار الحاكم إلى أنه تم إصدار قرارين الأول يخص البيع للأغراض غير التجارية ولاسيما أن المواطن بحاجة لقطع أجنبي لسبب ما، فهو يستطيع شراء القطع الأجنبي من المصارف المخولة بذلك، ومن شركات الصرافة ونحن نتكفل بحدود 10 آلاف دولار للاستشفاء مثلاً ونحن على استعداد لدراسة جميع الطلبات المقدمة حتى ولو كان المبلغ أكثر من ذلك. للطلاب أيضاً نحن في المصرف نبيع القطع الأجنبي اللازم للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد الرسوم الدراسية كاملة تصل إلى حدود 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى أنه يمكن للطالب شراء بحدود ألف دولار شهرياً.
وأكد الحاكم أنه يحق لأي مواطن الادخار بالقطع الأجنبي شراء 5 آلاف دولار شرط أن يضعها في المصرف مدة ستة أشهر يتصرف بعدها بها بالشكل الذي يريد.
كما أنه يحق للمواطن شراء 1000 دولار ويودعها بالمصرف ويحق له أن يسحبها في اليوم التالي لكن شريطة إيداعها بالمصرف للحد من التلاعب بسعر صرف الليرة ولا يحق لأي كان أن يطلب من المواطن أكثر من سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي.
وبالنسبة للبيع التجاري وردنا الكثير من الشكاوى من التجار والصناعيين وبناء عليه تقرر أنه يمكن للمتعاملين بالقطع الأجنبي من تجار وصناعيين ومستوردين الحصول على القطع الأجنبي شرط إبراز الشهادة الجمركية حتى يتم إثبات أن البضاعة قد تم استيرادها أصولاً ودخلت أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأضاف: إن سعر الليرة السورية يتناسب مع الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن سعر صرف الليرة السورية ما زال مقبولاً.
وحول الديون المتعثرة الخاصة بالصناعيين والتجار قال د. ميالة: إنه وخلال الأزمة بشكل عام تتعثر الأعمال ويتعثر الدائن والمدين وحتى الاقتصاد لذلك لا بد من وجود قرارات استثنائية.
ولفت إلى أنه ولغاية هذا التاريخ لم تتم معاقبة أي تاجر أو أي متعثر بسبب هذه الأزمة ورغم أن هناك اجتماعات متواصلة بين التجار والصناعيين والمصرف المركزي مؤكداً أن المصرف يعمل بشكل مستمر على البحث عن سبل جديدة كحل الخلافات بين المصرف والمتعاملين. كما أشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية يقوم بإرسال رسائل قصيرة على الهاتف الخلوي تقول إن المصرف المركزي يتوقف عن بيع القطع الأجنبي علماً أن هذه جريمة حقيقية بحق الاقتصاد الوطني يحاسب عليها القانون.

هناء غانم

المصدر: الوطن