موازنة2009:الاعتمادات«الجارية»410مليارات..«الاستثمارية»275ملياراً
بدأ مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس بمناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009.
ونقلت «سانا» عن الدكتور محمد الحسين وزير المالية تأكيده ان مشروع موازنة عام 2009 اعد وفق هيكلية تنسجم الى حد ما مع واقع الامكانات المالية المتاحة وطموحات التنمية الاقتصادية حيث خصص للاعتمادات الجارية مانسبته 59.86 بالمئة وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 40.14 بالمئة من مجموع الاعتمادات مشيرا الى ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق من 17.85 بالمئة عام 2008 الى حوالي 19 بالمئة عام 2009.
وقال وزير المالية: ان مجموع اعتمادات الموازنة لعام 2009 بلغ 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار ليرة سورية في عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 14.2 بالمئة وخصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2009 بقيمة 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية في عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 10.81 بالمئة وازدادت اعتمادات العمليات الاستثمارية من 230 مليار ليرة سورية عام 2008 الى 275 مليار ليرة سورية عام 2009 أي بزيادة قدرها 45 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 19.56 بالمئة.
واوضح الدكتور الحسين أن الملامح الاساسية لمشروع موازنة عام 2009 في اعتمادات الانفاق الجاري هي تخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الامن القومي وتحديد اعتمادات الانفاق الجاري لمختلف وزارات الدولة واداراتها العامة وفقا لاحتياجاتها الفعلية ضمن الامكانات المتاحة وتخصيص الاعتمادات لتغطية زيادة الرواتب والاجور بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2008 ومتطلبات تطبيق قانون العاملين الاساسي وقانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ الجامعي وتخصيص الاعتمادات اللازمة لاحتياجات التعليم المتزايدة لجميع مراحله انسجاما مع سياسة الدولة التعليمية ومن ضمنها الابنية المدرسية والاعانات اللازمة لمؤسسة الكتب المدرسية.
واشار الى ان مشروع الموازنة أخذ بالاعتبار تخصيص الاعتمادات اللازمة لمستلزمات التعليم الفني ودعم الجهاز القضائي وزيادة مخصصات الادوية والمستلزمات الطبية وزيادة المخصصات اللازمة للمحروقات وخاصة للمشافي والمدارس وتخصيص الاعتمادات اللازمة للخدمات الثقافية والاجتماعية والاعانات اللازمة للمؤسسة العامة للسينما ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وشركات النقل الداخلي ومؤسسات المياه والسلطات المحلية ورصد الاعتمادات اللازمة للاسهام في استقرار اسعار السلع التموينية الاساسية وفقا للامكانيات المتاحة واستيعاب الخريجين من فئات العاملين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم.
واستعرض وزير المالية الملامح الاساسية لمشروع الموازنة في اسس تقدير الايرادات وفروقات الاسعار والفوائض الاقتصادية موضحا ان الايرادات المحلية الجارية قدرت بمبلغ 458942 مليون ليرة سورية في مشروع موازنة 2009 مقابل 407800 مليون ليرة سورية في موازنة عام 2008 اي بزيادة قدرها 51142 مليون ليرة سورية بنسبة زيادة قدرها 12.5 بالمئة.
واشار الى ان حجم الاعتمادات الاستثمارية المرصدة في مشروع موازنة عام 2009 بلغ 275 مليار ليرة سورية موزعة الى 218290 مليون ليرة للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات و 55710 ملايين ليرة سورية اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية و 1000 مليون ليرة سورية رؤوس اموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.
وقال الدكتور الحسين: إن مشروع موازنة عام 2009 يتميز بزيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالي بنسبة زيادة بلغت حوالي 14.16 بالمئة بينما المخطط كان زيادة سنوية قدرها 10 بالمئة وجاء منسجما مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة بالاضافة الى تغيير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري حيث اصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل مانسبته 40.14 بالمئة في موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 38.33 بالمئة في موازنة عام 2008 كما ان مشروع قانون الموازنة لحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بـ 59368 فرصة عمل مباشرة جديدة في القطاع العام الاداري والاقتصادي.
واشار الى اهم ما تحقق في عام 2008 في القطاع المالي والنقدي والمصرفي والتأميني والاستثمار والقطاعات الزراعية والخدمات والبنى التحتية والطاقة مضيفا: إن الاحصائيات تشير الى أن حجم الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2007 قد وصل الى 1986 مليار ليرة سورية اما بالاسعار الثابتة فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي 1260 مليار ليرة سورية.
وتحدث عدد من الاعضاء عن بيان الحكومة المالي حول قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009 فأكدوا ضرورة تحسين معيشة المواطنين وتأمين الخدمات الاساسية لهم من مسكن صحي ودعم تربوي وتأمين الماء والكهرباء والخدمات الصحية اللائقة وخلق فرص عمل للشباب الخريجين الذين يتزايد عددهم سنويا ومكافحة الفساد بكل اشكاله والحد من الهدر وخاصة الحكومي وتقديم خطة واضحة ودقيقة من الحكومة حول آلية اصلاح القطاع العام الداعم الاساسي للاقتصاد الوطني وحول الآلية التي سيتم بها معالجة العجز والتضخم.
وأوضح الاعضاء اهمية دعم القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات فيه وفي المجال الانتاجي وتجديد الآلات وخلق مجالات انتاج جديدة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الامن الغذائي مشيرين الى أن الايرادات لا تنمو في الموازنات بالشكل المناسب ولابد من اتباع طرق اخرى في تحديد مطارح الضريبة وطرق جبايتها.
واكد الاعضاء أن الموازنة هي الاداة لتحديد السياسة الاقتصادية للدولة والتوجهات الاساسية ولهذا لابد من التركيز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والاقتصادية وتخفيض أسعار المحروقات بعد ان انخفضت عالميا والتأكيد على دور الدولة التدخلي والاشرافي على الاقتصاد آخذين بالاعتبار التجارب العالمية في هذا المجال.
ورأى عدد من الاعضاء ضرورة اعادة النظر بآلية توزيع قسائم المازوت لانها لم تحقق اهدافها بل خلقت ازمة للاسر التي باعت قسائمها قبل قدوم فصل الشتاء مؤكدين ضرورة ايجاد اقتصاد وطني تشارك فيه مختلف القطاعات وفق خطة اقتصادية شاملة تعكس مصلحة جميع شرائح المجتمع لحماية الاقتصاد من الهزات المالية العالمية وضرورة مراجعة توجهات اصلاح القطاع العام الصناعي وتشجيع الرساميل العربية في المجالات التي تحتاجها البلاد وزيادة موارد الدولة من خلال ايجاد مجالات تشغيل ذات مردود اقتصادي والاهتمام بالمنطقة الشرقية وخاصة من الناحية الزراعية والتعليمية والصحية والسكنية ورصد الاعتمادات اللازمة لها واخذ موضوع المعوقين بعين الاعتبار حين اعداد الموازنات.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد