مهزلة تحكيمية في مباراة الفتوة وأمية

 الجمل ـ خليل اقطيني: لأنني كنت شاهد عيان في مباراة الفتوة وأمية، التي جرت الجمعة 13/3/2009 في دير الزور، وتابعتها من بدايتها وحتى نهايتها لحظة بلحظة، معلقاً عليها عبر إذاعة دمشق. فإن الواجب يقتضي أن أقول كلمة حق لله وللتاريخ، بشأن الأحداث التي جرت في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. ولاسيما أنني شخص محايد لا أنتمي لأي من الفريقين. وما جرى يعد مهزلة تحكيمية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، تسبب بها حكم الساحة نتيجة لصافرته المهزوزة، وتردده في اتخاذ القرار المناسب في الوقت والمكان المناسبين.

والحق يقال أن المباراة سارت بشكل طبيعي، ودون أية إشكالات تذكر من أية جهة كانت، حتى اللحظات الأخيرة، عندما ضغط فريق أمية بكامل قوته على الفتوة، على أمل إدراك التعادل، وخاصة بعد أن قلص الفارق من الجزاء التي نفذها عمار زكور في الدقيقة 75.

ومن إحدى الهجمات قبيل نهاية المباراة، يسدد أحد لاعبي أمية كرة قوية رأيناها تتجاوز خطوط الملعب إلى الخارج أي لم تستقر في المرمى، ولم تنحرف أو تهتز نتيجة لارتطامها بالشباك. وفي الوقت الذي كان حكم التماس الثاني حسام محسن القريب من الحالة، يشير بالراية بشكل واضح وصريح إلى أن الكرة ركلة مرمى أي ليست هدفاً، كان لاعب أمية يلوّح بكلتا يديه فرحاً على أنه سجل هدفاً. وبما أن حكم الساحة كان قريباً من الحالة، فقد كنا نتوقع منه قراراً فورياً واضحاً قاطعاً جازماً بشأن هذه الحالة، حتى نتمكن من إعلان ذلك عبر الأثير. ولاسيما أن الحكم ( له السلطة المطلقة ) في المباراة، وقراراته ( المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية) حسب المادة الخامسة من قانون كرة القدم، سواء كان قراراه متفقاً مع قرار حكم التماس أو غير متفق، فالقرار الأول والأخير هو لحكم الساحة. لكن الحكم لم يتخذ أي قرار ولم يعلن عن شيء وسط ذهول الجميع. الأمر الذي أوحى لكل من في الملعب ــ بما في ذلك نحن ــ أنه لم يتمكن رؤية ما حصل بنفسه بالدقة والوضوح الذي يمكنه من اتخاذ قرار. ولهذا كان عليه ( الأخذ بنصيحة مساعده فيما يتعلق بالأحداث التي لم يشاهدها بنفسه ) والإعلان صراحة عن ركلة مرمى لمصلحة الفتوة، وذلك  طبقاً للقانون الذي يعطيه الحق في ذلك من جهة، ودرءاً للمشاكل التي يمكن أن تحصل من جراء اللبس والجدل الذي أثاره بعدم اتخاذه القرار بنفسه، من جهة ثانية.

وعلى الرغم أن قانون كرة القدم واضح في مثل هذه الحالات كما أوضحنا، فإنه إلى جانب القانون يجب أن تحضر الحكمة، بل لابد أن تتقدم إذا تطلب الأمر ذلك، حتى لا يحدث مالا تحمد عقباه لا سمح الله. بيد أن ما رأيناه في مباراة الفتوة وأمية وخاصة في هذه الحالة، أن الحكم غيّب القانون واستبعد الحكمة. ولهذا حصل ما حصل، لنرى حالة نادرة الحدوث ربما في العالم أجمع، وهي إعلان نهاية مباراة قبل إعلان نتيجتها.

سؤال أخير: حكم أتاح له القانون فرصة الخروج من مثل هذا المأزق، كيف يغامر بمستقبله، من خلال زج نفسه بنفسه في مواقف مثيرة للجدل؟.  

و اللهم اشهد أني قد بلغت.