منظمات حقوقية تطالب بجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان

دعا مركز القاهرة لحقوق الإنسان -من مكتبه بجنيف- رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ أول أمس السبت. 
 كما بدأ المركز مشاورات مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ذات الاهتمام المشترك لحث المجلس الأممي على تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني. 
 ويحث الحكومات العربية الأعضاء داخل مجلس حقوق الإنسان على القيام بواجبها في مساندة وتعضيد هذه المطالب.
 وطالب المركز مجلس الأمن الدولي والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، بالتدخل العاجل واتخاذ تدابير فورية من أجل وقف هذه المجازر، وإرسال قوات دولية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للتدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
 وقال مدير المركز معتز الفجيري إن الاستخدام الإسرائيلي غير المتكافئ للقوة يُظهر الاستخفاف الصارخ من قبل قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني مثلما يُظهر نزوعها المتعمد إلى إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالمدنيين والمنشآت المدنية في أكثر المجازر دموية منذ 41 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
 وأضاف الحقوقي المصري أن المركز يرفض بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية التي تستهدف إسباغ المشروعية على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تترافق معها سياسات الخنق المنهجي والعقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين، بذرائع الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين من أي هجمات صاروخية قامت بها حماس وطالت بعض القرى الإسرائيلية.
ويؤكد المركز في هذا الصدد –حسب الفجيري- أن القانون الإنساني الدولي يؤثم أعمال الانتقام المتبادل التي تستهدف المدنيين في أي نزاع، أيا كانت هويتهم.
 وفي الوقت ذاته يرى الفجيري أن "مركز القاهرة لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد مجددا على تضامنه الكامل مع كفاح الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في المقاومة والخلاص من الاحتلال الاستيطاني، فإنه يشدد على أن الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس يتعين عليها الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي لا تجيز -تحت أي اعتبار- تعريض حياة المدنيين للخطر".
 كما دعا المركز حركة حماس إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية على أي خلافات سياسية مع الحكومة المصرية مما يضمن تأمين نقل الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم داخل مصر وتيسير دخول قوافل الإغاثة الطبية والإنسانية إلى السكان الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي.
 وفي الوقت نفسه أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن بالغ قلقها من تصاعد العنف في قطاع غزة والخسائر الهائلة في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين. 
 ودعت بيلاي في بيان لها قيادات إسرائيل إلى استذكار مبادئ القانون الإنساني الدولي لاسيما تلك المتعلقة بالتناسب في استخدام القوة العسكرية ومنع العقاب الجماعي واستهداف المدنيين. 
 كما دعت إسرائيلَ إلى رفع الحصار الجوي والبحري والبري المفروض على مليون ونصف مليون من سكان قطاع غزة، والسماح للمساعدة الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

 تامر أبو العينين

المصدر: الجزيرة