منطقة التجارة العربية تسجل عجزاً في الميزان التجاري السوري
سجلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للعام الثالث على التوالي عجزاً في الميزان التجاري السوري وسط إغراق السوق المحلية بسلع من غير منشأ عربي مستفيدة من الإعفاء الجمركي.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد(للثورة : إن منطقة التجارة لم تسجل هذا العام تحسناً لمصلحة الصادرات السورية رغم أن الأرقام لم تعرف حتى الآن مؤكدة أن إجمالي المبادلات التجارية البينية لم تزد بصورة محسوسة بسبب تطبيق عدد من القيود الإدارية والجمركية. ولفت المصدر أن تشابه الهياكل الصناعية بين الدول العربية لعب دوراً رئيسياً في ضعف حركة التجارة العربية البينية والتي شكلت نسبة 9% فقط وهو ما يمثل نسبة 4% من حركة التجارة العالمية مع العلم أن نسبة 70% من حركة التجارة تعتمد على صادرات بترولية ومواد معدنية.
هذا وتعاني السوق المحلية من الإغراق لجهة سلع من غير المنشأ العربي مستفيدة من الإعفاء الجمركي في ظل غياب الآليات لحماية التجارة والمنتج الوطني من الإغراق والدعم والحماية الأمر الذي أحدث خللاً وإشكالات واضحة في السوق انعكس أولاً وأخيراً على قدرة المنتج المحلي على المنافسة,وكان قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق من صحة منشأ السلع والبضائع المتبادلة بين سورية والدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة قد أثار ردود فعل إيجابية بين التجار والصناعيين لجهة الحد من حالات تزوير شهادات المنشأ للسلع والبضائع الداخلة إلى السوق, فمن جهة اعتبر البعض أن التأخر في الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية أحد أبرز أسباب الخلل بينما أشار آخرون إلى أهمية دور اللجنة كضابط رسمي لتبادل السلع وأحد المرتكزات الأساسية لمنطقة التجارة العربية الحرة.
واعتبر عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد( أن عدم التوصل إلى قواعد منشأ تفصيلية بين الدول العربية أدى إلى العمل بقواعد المنشأ العامة التي أظهرت بعض الخلافات لجهة إضفاء صفة المنشأ الوطني على السلع المتبادلة بين الدول العربية خصوصاً وأنه تم الاتفاق عليها لفترة وجيزة مع بدء منطقة التجارة الحرة ريثما يتم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية.
إلى ذلك يستاء التجار والصناعيون من منافسة السلع غير العربية الداخلة باسم عربي للسلع المحلية داخل السوق السورية, ومنحها المعاملة نفسها التفصيلية للسلع السورية عند تصديرها للدول الداخلة في منطقة التجارة لكن مع جرعة تفاؤل إضافية في أن يتمكن مرسوم التعرفة الجمركية المرتقب من حماية المنتج المحلي من الإغراق.
ويشير نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تركت أثراً سلبياً على الصناعة الوطنية كون أنظمة التجارة الخارجية السورية كانت مليئة بالقيود الجمركية والإدارية على انسياب السلع العربية وغير العربية في حين أن الدول الأخرى حررت أغلب سلعها أمام المنتجات الأجنبية إضافة إلى فترة الحماية والاستثناءات التي عاشتها الصناعة المحلية جعلتها ضعيفة القدرة التنافسية نظراً لأعباء تكلفتها واعتمادها على متطلبات السوق المحلية مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذا التحرير من خلال التقيد بتطبيق قواعد المنشأ العربية.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد