منتدى السياسة العالمي :التحالف الذي تقوده أمريكا وراء كوارث العراق

أصدر منتدى السياسة العالمي في نيويورك، بالاشتراك مع 29 منظمة حكومية عالمية، تقريرا أكد فيه أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو السبب الرئيسي وراء كوارث العراق، وناشد الأمم المتحدة "إنهاء تواطؤ الصمت" ومواجهة الأزمة العراقية بحسم. وشدد التقرير المعنون "الحرب والاحتلال في العراق"، على أنه منذ غزو العراق في 2003 "فشل الاحتلال الأمريكي-البريطاني فشلا ذريعا في إقرار السلام والرفاهية والديمقراطية، حسبما أعلن في الأصل".
وأضاف "لابد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء تواطؤ الصمت ومعالجة الأزمة في العرق بشكل عازم وحاسم".
ويحتوى التقرير، الذي صدر تزامنا مع مشاورات مجلس الأمن بشأن العراق في 14 يونيو، على تقييم الأوضاع العراقية، مركزا على مسئوليات التحالف بزعامة الولايات المتحدة في انتهاك القانون الدولي، وعدد من التوصيات التي تشمل الانسحاب السريع لقوات التحالف.
ويشمل تقييم التقرير، الذي وزع على كافة أعضاء مجلس الأمن، دمار التراث، والاعتقالات غير القانونية، والقتل، والتعذيب، ونزوح الأهالي، والفساد والاختلاسات، والإغارة على المدن، وإرساء قواعد عسكرية للأجل الطويل.
وفى تصريحات للصحفيين، أكد جيمس بول، المدير التنفيذي لمنتدى السياسة العالمي، "كل هذا يحدث الآن، وليس أمرا خارجا عن إمكان التحكم فيه، بل يقول التحالف أنه يفعله بموجب ولاية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وشدد بول "لم يحرك مجلس الأمن ساكنا بل وأخفى رأسه تحت الرمل".
و عقبت سيلين ناهورى، منسقة شئون مجلس الأمن في المنتدى العالمي، أن "أبدى العديد من أعضاء مجلس الأمن اهتماماهم بالتقرير"، واشتكت وفود مختلفة من الحاجة إلى تجميع المعلومات الخاصة بالعراق من العديد من المصادر، بغية الحصول على صورة واضحة لما يحدث هناك ميدانيا.
وبسؤالها عن رد الفعل، قالت أن عددا من السفراء السابقين (لدى الأمم المتحدة) تحدثوا بصورة خاصة عن صعوبة طرح موضوع العراق على مجلس الأمن "كما قيل لسفير بوضوح حاسم أن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه القضية". ويذكر التقرير أن ألاف المواطنين الأبرياء قد قتلوا أو جرحوا، ونزح الملايين، ودمرت عدة مدن عراقية، ونهبت كميات ضخمة من الموارد، وتزايد إهدار الدماء والانقسام الطائفي، "وأيا كانت مسئولية العراقيين في الوضع الراهن، فتقع المسئولية الأولى على الولايات المتحدة وتحالفها، فقد تسبب احتلالهم في نشأة هذه الجماعات وفشلت سياستهم في حماية الشعب العراقي". وعن التراث، قال التقرير "تجاهلت الولايات المتحدة وحلفاؤها تنبيهات المنظمات غير الحكومية والخبراء بضرورة حماية التراث الثقافي الحضاري العراقي، بما فيه المتاحف والمكتبات والمواقع الأثرية وغيرها، مذكرا أن بعضها تعرض للحرق والسلب والنهب.
كما أشار إلى "اعتقال التحالف وشركاءه في الحكومة لأعداد كبيرة من المواطنين، بموجب ما يسمى بنظام "الاعتقال الأمني" دون تهمة أو محاكمة، وفى خرق صارخ للقانون الدولي". وأفاد المدير التنفيذي لمنتدى السياسة العالمي أن عدد العراقيين المعتقلين يتجاوز 40،000.
واستنادا إلى تقارير حديثة للمنظمتين الحقوقيتين العالميتين "هيومان رايتس ووتش" والعفو الدولي، شدد التقرير على أن حرما المعتقلين من حقوقهم الأساسية واحتجازهم في أحوال مستنكرة والكثيرين منهم لفترات طويلة. وأضاف أن عمليات التعذيب والاستجواب السري في تزايد، فيما يبدو بعلم الولايات المتحدة وتواطئها.
وذكر بهجمات التحالف على المدن العراقية، كالفلوجة والقايم وتلعفر وسمراء والحديثة ورمادي وغيرها من العشرات، التي قضت على حياة الآلاف من المواطنين وحرمت الأهالي من الماء والكهرباء والغذاء والدواء، وأرغمت مئات الآلاف من الناس على النزوح وفقا للأمم المتحدة.
وصرح مدير المنتدى العالمي استنادا إلى مختلف الدراسات والتقارير، أنه يقدر أن عدد القتلى العراقيين بلغ المليون الآن. وذكرت ناهورى أن أعداد النازحين في العراق أربعة ملايين وأن نصف السكان يعيشون على دولار واحد يوميا أو أقل "لكن مجلس الأمن لم يتناول أبدا الأزمة الإنسانية في العراق رقم أن أعداد المعانين منها يتجاوز ضعف أولئك في (دارفور) السودان".
وتعرض التقرير لاستيلاء الفساد على الأموال العامة والنفط المسروق تحت رقابة السلطات الأمريكية أو بواقع من نفوذها، واختفاء مليارات الدولارات، ومنع الهيئات الدولية من التحقيق وعمليات النهب وإهمال أو التغاضي عن تنفيذ العقود، إذ حققت الشركات الأمريكية، وأغلبها ذات اتصالات سياسية، أرباحا بمليارات الدولارات.
وأشار إلى دراسة أجراها معهد المجتمع المفتوح ومقره نيويورك تفيد بأن 74 في المائة من العقود، بمجموع 1،5 مليار دولار من أموال عراقية، رست على شركات أمريكية. كما تلقت الشركات البريطانية والأمريكية 85 في المائة من اجمالى هذه العقود. وتجدر الإشارة أن بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة لم تجيب على طلب "آي بى اس" التعليق على وقائع تقرير منتدى السياسة العالمي هذه.

ميثرى جى سندراسغرا
المصدر: آي بي إس