من هو رئيس الحكومة القادم؟

مع تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال بموجب أحكام الدستور، فإن السؤال الأكثر شيوعاً اليوم بين المهتمين بالشأن العام يتمحور حول الشخصية التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؟

قبل أكثر من عام كنت قد تناولت الموضوع نفسه مع قرب انتخابات مجلس الشعب، وقلت آنذاك إن هناك خياران: الأول تكليف شخصية لديها خبرة إدارية واسعة تكون قادرة على تفعيل الأداء الحكومي في هذه الظروف الصعبة، والخيار الثاني يتمثل في الإتجاه نحو اختيار شخصية اقتصادية بالنظر إلى حجم وخطورة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.وباعتقادي، فإن الخياران هما المتاحان أيضاً اليوم… لكن من هو المناسب لقيادة العمل الحكومي خلال السنوات القادمة؟

لكل منا رأيه وتقييمه للأشخاص، إنما ربما يتفق معي البعض أن مصلحة البلاد تفرض وجود تمازج بين الخبرة الإدارية والمعرفة الإقتصادية.

بمعنى آخر إما أن يكون رئيس الحكومة اقتصادياً مع خلفية إدارية مقبولة يدعمه في ذلك فريق إداري تنفيذي في رئاسة الوزراء مشهود له بالخبرة والكفاءة، ونائبان واحد لشؤون الخدمات والثاني للشؤون الإقتصادية كما كان سائداً من قبل.

أو أن يكون رئيس الحكومة إدارياً مع خلفية اقتصادية جيدة، وعندئذ يمكن إعادة هيكلة اللجان الإقتصادية في رئاسة الوزراء لتكون أكثر فاعلية ودعماً، إضافة إلى إعادة منصب النائب الإقتصادي.

هنا لابد من التنويه أنه لا يكفي شغل منصب اقتصادي للقول عن هذا الشخص أو ذاك أنه اقتصادي، وتالياً يمكن ترشيحه لرئاسة الحكومة، فالتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً كان بسبب إدارات اقتصادية فاشلة، بعضها لايزال يتعلم باقتصاد البلد، والبعض الآخر أعفي من منصبه.

كما أن لا يكفي وجود شخص في إدارة العمل العام فترة طويلة وتدرجه بالمناصب لاعتباره إدارياً ناجحاً، فكلنا يعلم أن جزءاً كبيراً من قرارات إسناد المناصب تتم بناء على علاقات ومحسوبيات شخصية، وليس استناداً إلى معايير تقييم أداء علمية وعملية…

نقطة أخرى من الضروري مناقشتها، وتتعلق بالمناصب التي يختار منها رئيس الحكومة.

فقد جرت العادة خلال العقدين الأخيرين اختيار رئيس الحكومة إما من الفريق الوزاري الموجود، أو من المحافظين القائمين على رأس عملهم… فهل ستتغير هذه الآلية لاعتبارات عديدة أبرزها الأداء غير المقنع لمعظم الوزراء والمحافظين الحاليين؟

على أي حال ليس أمامنا سوى الإنتظار .. والأمل أن يكون رئيس الحكومة القادم لا كما نريد.. بل كما يجب أن يكون.

هامش: هناك من يطرح خياراً ثالثاً قوامه إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنه لم يمض عليه في منصبه الحالي سوى عام ونيف فقط…!!

المشهد. زياد غصن